به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳۰ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت نیرو را مکلف کردند تا نسبت به مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آبی کشور اقدام کند.
بر اساس این ماده، به‌منظور مدیریت جامع (به‌هم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در كشور، وزارت نیرو مکلف است:
الف- تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلي تجدید سازمان کند.
بر اساس تبصره ۱ این بند، شركتهاي آب منطقه‌اي استاني با هدف حفاظت و بهره‌برداري منابع آب كماكان به‌قوت خود باقي مي‌مانند.
تبصره ۲ نیز مقرر می کند، آیین‌نامه اجرائي این بند ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه مي‌شود و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.
همچنین بر اساس بند ب ماده ۳۰، وزارت نیرو مکلف است در صورت فروش حقابه حقابداران براي مصارف ديگر، از محل درآمد آن به حقابدار خسارت پرداخت نمايد و گزارش عملكرد اين موضوع را هر سه ماه يك‌بار به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
نظر شما