به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 6074/110 مورخ 29/3/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ اين مصوبه را تصويب كرد.
بند (2) تصويبنامه شمـاره 31419/ت26391هـ مورخ 1/7/1381 هيئت وزيران به شرح زير اصلاح ميشود:
"2-سهمالشركه مقطـوع وزارت راه و ترابري در اجراي طـرح آزادراه چهارخطه اهواز ـ بندر امام طبق نقشهها و مشخصات اصلاحي پيوست قرارداد، تأسيسات جانبي خاص، هزينـههاي جانبـي و تصـرف اراضـي، كلاً به مبلـغ پانصـد و هفتـاد ميليـارد ريال تعيين ميگردد. صددرصد باقيمانده منابع لازم براي احداث آزادراه تا رسيدن به مرحله بهرهبرداري كامل توسط طرف مشاركت تأمين و پرداخت ميشود و صددرصد كليه منافع حاصله از بهره برداري هر دو باند (خطوط رفت و برگشت) در دوران مشاركت متعلق به طرف مشاركت ميباشد».
نظر شما