به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخشی محبی ظهر سه شنبه در محل تالار جلسات دادسرای عمومی و انقلاب صدف اظهار کرد: هر ساله حدود ۶۰ درصد از اراضی ملی که تصرف می شد در این ایام تعطیلات رسمی صورت می گرفت که ما مجبور بودیم یکسال به پرونده ها رسیدگی کنیم که این روند مشکلاتی را نیز به همراه داشت.
وی افزود: ازجمله اقدامات انجام شده می توان به ابتکار ایجاد گروه کنترل و گشت مشترک برای ارتفاعات جنوب مشهد اشاره کرد که از وظایف این اکیپ تلفیقی، می توان کنترل،نظارت، شناسایی اراضی متصرف و در نهایت اصلاحات رفع تصرف و تحویل اراضی به مردم را نام برد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و سرپرست دادسرای ناحیه شش مشهد با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتفاعات مشهد نشان دهنده این است که می توان این اقدامات را در خصوص تمام اراضی ای که متعلق به مردم است، پیگیری کرد، گفت: نگرانی ما در مشهد مقدس این بود که عمده تصرفات در بحث اراضی ملی در ایام تعطیلات متوالی مثل ایام عید و در نبود صاحبان زمین ها در قالب تصرف اراضی و تغییر کاربری ها و فروش آن ها به افراد عادی انجام می شد که ما را با چالش جدی مواجه می کردند.
بخشی محبی تصریح کرد: حس نا امیدی، یاس و نارضایتی در افرادی که اراضی آنها تصرف شده بود از جمله مشکلات رسیدگی به پرونده ها بوده که در دو سال اخیر با اطلاع رسانی توسط دادستانی، شورای حفظ حقوق بیت المال و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد این مشکلات کمی برطرف شد.
وی ادامه داد: براساس این اطلاع رسانی ها به مردم گوشزد می شد که در زمان خرید زمین ها به سند مالکیت و وضعیت کاربری اراضی توجه کنند و استعلام های لازم را از مراجع ذیربط داشته باشند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد بیان کرد: با توجه به نتایج مثبتی که از فعالیت های اکیپ در ارتفاعات جنوب مشهد به دست آوردیم امسال ایجاد اکیپ گشت مشترک در خصوص تمامی اراضی موجود در حوزه مشهد مقدس، طرقبه و شاندیز نیز در دستور کار قرار گرفت که براساس آن و بنا به نقشه راه، مانع تصرفات جدید در این قسمت ها شود.
وی با بیان اینکه دادستان مشهد نیز در ۲۹ اسفندماه سال گذشته، همزمان با افتتاح اکیپ گشت مشترک دستورات قاطعی در مورد پیشگیری از تصرفات و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی صادر کردند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این زمین ها متعلق به تمام مردم است شورای حفظ حقوق بیت المال وظیفه نظارت کلی در جهت اجرای قانون را دارد.
بخشی محبی ریاست و اداره شورای حفظ حقوق بیت المال را رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و با حضور معاونان استاندار،فرماندار و شهردار مشهد و تمامی مدیران مرتبط اعلام کرد و گفت: اکیپ گشت مشترک با حضور نهادهای مرتبط از جمله منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اداره محیط زیست، اداره اوقاف، آستان قدس رضوی، جهاد کشاورزی، امور اراضی و اداره اطلاعات و دادسرای مشهد تشکیل شد که از جمله وظایف آن می توان به سرکشی و مراقبت از اراضی ملی، تذکر به افرادی که قصد تغییر کاربری وتصرف و قطعه بندی اراضی را دارند، برخورد با متخلفین و اعلام و ارائه گزارش به پایگاه های مربوط اشاره کرد.
وی بیان کرد: چهار پایگاه برای اکیب های گشت مشترک در مشهد ایجاد شد که شامل یک پایگاه در شرق و یک پایگاه در غرب که مسئولیت آن ها به آستان قدس واگذار شد و پایگاهی در شمال مشهد در تصفیه خانه واقع پرکندآباد بعد از روستای نوری با مسئولیت آب منطقه ای و پایگاه دیگر در ارتفاعات جنوب با مدیریت شهرداری مشهد می شود.
وی با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت در پانزده روز تعطیلات نوروزی انجام شده است، تاکید کرد: براساس این طرح ۱۰ هزار مورد بازدید و سرکشی انجام شد که ۲۰۰ نفر از پرسنل ادارات مختلف در این اکیپ ها و بازدیدها حضور داشتند.
سرپرست دادسرای ناحیه شش مشهد اظهار داشت: همچنین در این طرح ۶۵ تیم مشترک در چهار نقطه مشهد، طرقبه و شاندیز مستقر شده بودند که حضور نقطه ای دادستان های مشهد، طرقبه و شاندیز را داشتیم.
۱۲۰۰ تصرف غیر قانونی متوقف شد
وی اضافه کرد: براساس اجرای این طرح یک هزار و ۲۰۰ مورد تصرف اراضی و تغییر کاربری را داشتیم که متوقف شده یا قلع شده اند، یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با ۱۵ میلیون مترمربع رفع تصرف شدند و یا اگر تغییر کاربری شده اند به حالت قبل برگشته اند.
وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن افزایش سرانه فضای سبز عنوان کرد: ۴۳ هکتار از زمین های انتهای سیدی و پارک قائم با حضور شهردار تحویل شهرداری داده شد تا تبدیل به فضای سبز شود.
بخشی محبی با اشاره به تلفن هایی ۱۳۱ و ۱۵۰۴ گویا ابراز کرد: در این مدت ۲۰۰ درصد افزایش تماس ها را به این مرکز داشتیم که این تماس ها به نزدیکترین پایگاه ها منعکس و اکیپ ها بلافاصله به محل اعزام می شدند.
وی با بیان اینکه حمل و نقل مصالح ساختمانی در طول روز و ساخت و سازهای شبانه بخصوص در حاشیه شهر در ایام عید ممنوع بود، خاطرنشان کرد: ۷۵ هکتار در روستای ماریان تغییر کاربری داده شده بود که با دستور دادستان و با حضور جهاد کشاورزی و آستان قدس راسا به اعاده وضع به حالت قبل برگشت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: هشت نفر در یک مقطع بازداشت شدند و ۱۰ نفر از فروشندگان اراضی نیز شناسایی شدند که در حال حاضر تحت تعقیب هستند و در حال حاضر این پرونده ها در شعب ۶۰۷ و ۶۰۸در حال رسیدگی هستند.
نظر شما