به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: قصور و کوتاهی بعضی از ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی زمینه و علت بروز برخی تصادفات رانندگی در استان است.
وی گفت: سازمان ها و ارگانهایی که در زمینه فعالیت های عمرانی و خدمات شهری و ... فعایت دارند چنانچه در وظیفه ای که قانونگذار برعهده آنها گذاشته کوتاهی و کم کاری کنند به طوریکه این امر منجر به بروز حوادث رانندگی شود، به موجب تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون اخذ جرائم توسط افسران کارشناس، میزان قصور آن سازمان در علت نهایی تصادف لحاظ خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان ادامه داد: به تمام همکاران و کارشناسان تصادفات توصیه شده که در بررسی تصادفات نهایت دقت را داشته باشند تا براثر قصور سازمان و یا ارگانی حق مردم ضایع نشود.
سرهنگ مرادی افزود: در سال ۹۴ در ۲۷ فقره تصادف، نقش و قصور بعضی سازمان ها محرز شده به طوری كه توسط افسر کارشناس این دستگاهها را مقصر شناخته و پس از ترسیم کروکی و سیر مراحل قانونی، ملزم به پرداخت خسارت به زیان دیده شدند.
نظر شما