به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور بند (هـ) تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش ۵ درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش های درآمدی تبصره یک لایحه بودجه با تصویب یک بند الحاقی وزارت نفت را موظف کردند که از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی ۲ میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال اقدام کنند.
همچنین در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۹۵ نمایندگان به تصویب یک تبصره از جزئیات این لایحه رعایت ماده ۴ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد شرکت های در حال واگذاری در سال ۹۵ را الزامی کردند.
بر اساس ماده ۴ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود بیشتر پیش بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند.
به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور توسط هر یک از شرکت های دولتی و بانک ها از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌‌های شهرداری و حساب های تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.
بر اساس این ماده، تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه این ماده نمی باشند.
وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
نظر شما