خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-بنفشه اسماعیلی: بیش از یک سال و نیم از تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان که در واقع به مانند دارویی اجباری برای پایان‌دادن به جنجال‌های انتخاباتی این کشور تشکیل شد، می‌گذرد.
در این دولت، اختلاف‌ها بین دو رهبر بر سر مسایل کلیدی؛ مانند تشکیل کابینه، تعیین مقام‌های کلیدی حکومت، گفت‌وگوهای صلح با طالبان و موضع افغانستان در رابطه به بحران یمن، بخشی از هویت آن شده است.
مردم افغانستان در دو دور انتخابات سالهای گذشته، تهدیدهای طالبان را به جان خریدند و در انتخاب شرکت کردند. آنان امیدوار بودند که حکومت جدید صلح بیاورد، دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و زمینه‌های کاری بیش‌تری فراهم کند. اما وقتی جان کری بین دو رقیب برای تشکیل حکومت وحدت ملی توافق ایجاد کرد، قدرت بین «اشرف غنی» رئیس جمهور حال حاضر و «عبدالله عبدالله» رئیس دولت وحدت ملی این کشور تقسیم شد.
با آنکه «جان کری» به خاطر حفظ افغانستان از سقوط در هرج ومرج تحسین شد؛ اما از آن‌جایی که هردو طرف تازه از جنجال‌های تلخ انتخاباتی برگشته بودند، این طرح از همان روز نخست ناقص و مشکل‌زا معلوم می‌شد. یک سال و نیم پس از این توافق، اکنون ثابت می‌شود که اختلافاتی در حکومت وحدت ملی وجود دارد؛ چون غنی و عبدالله در رابطه به سیاست‌گذاری‌های کلیدی ملی توافق نظر ندارند.
از جمله اینکه غنی برای به دست‌آوردن حمایت عربستان سعودی که پاکستان را زیر فشار قرار دهد تا در رابطه با روند صلح افغانستان نقش سازنده بازی کند، از موضع عربستان در برابر یمن حمایت کرد و حتی سوگند خورد که اگر حرمین شریفین با تهدید روبرو شود، از آن دفاع خواهد کرد. با آنکه به نظر می‌رسید که عبدالله با غنی هم‌نظر است اما وی طی مصاحبه ای اعلام کرد که با حضور عربستان در یمن مخالف است و این خود نشان دهنده تغییر دیدگاه ها و سیاست ها دراینباره است.
افزون براین، تعیین «شکریه بارکزی» -عضو پارلمان و یکی از هواداران قوی غنی- به عنوان رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، بین غنی و عبدالله تبدیل به یک موضوع جنجالی شد. رییس اجرایی افغانستان، ریاست وی را بر این کمیسیون نپذیرفت. به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وظیفه داده شده که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی، اصلاحات انتخاباتی را معرفی و عملی سازد. چنان‌که گزارش شده، برگزاری انتخابات پارلمانی یک سال به تأخیر انداخته شده تا این کمیسیون کارش به پایان برسد.
با این‌حال، اختلاف جدی بین رییس جمهور افغانستان و رییس اجرایی این کشور که شکاف را بیشتر کرده است، بر سر تعیین رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان بود که یک سمت خیلی قدرت‌مند در ارتش به حساب می‌آید. عبدالله عبدالله، «عتیق‌الله بریالی» را پیشنهاد کرده بود که قبلا معاون وزارت دفاع این کشور بود و یکی از همکاران نزدیک عبدالله است؛ اما رییس جمهوری افغانستان اشرف غنی با تعیین او در این سمت مخالفت کرده است. در نتیجه، نامزد وزیر رییس جمهور برای وزارت دفاع، ژنرال «افضل لودین»، یکی از فرماندهان زمان «نجیب‌الله» که در نبرد مشهور «جلال‌آباد» در دهه ۱۹۹۰ با مجاهدین جنگیده، برای کاستن از این تنش‌ها، از نامزد وزیری‌اش صرف نظر کرد.
هم چنین به نظر می‌رسد که رییس اجرایی، عبدالله عبدالله، از اظهارات جان کری در جریان یک شام رسمی برای میزبانی از هردوی آنان در هنگام سفر‌شان به آمریکا، نیز ناراحت بود. جان کری با اشاره به معامله سیاسی سال گذشته بی‌پرده گفته بود: «بر اساس هیچ قانون، مقرره و نمونه مقدم، لازم نبود که اشرف غنی قدرت را تقسیم کند و دولت وحدت ملی تشکیل دهد.» عبدالله عبدالله در هنگام صحبت در نشستی در کابل گفت: «سمت ریاست اجرایی، تحفه نیست و از گروه خاصی نمایندگی نمی‌کند، بلکه این سمت در نتیجه انتخابات و در نتیجه تشکیل یک دولت وحدت ملی به میان آمد.
با درنظر گرفتن موارد مذکور و با توجه به اینکه این اختلاف ها یک ضعف بزرگ برای بقای دولتی است که بتوان کارامد و موثر باشد لذا بسیاری از مخالفان دولت وحدت ملی افغانستان منتظر پایان این دولت و تشکیل لویی جرگه هستند. از دیگر سو بر طبق توافق انجام شده عمر دولت وحدت ملی افغانستان تا مدت حدودا ۶ ماه دیگر پایان می یابد. بر این اساس دولت وحدت ملی افغانستان موظف است که با تشکیل لویی جرگه و انجام انتخابات سمت ریاست اجرایی را به نخست وزیری ارتقا دهد.
اما دو روز گذشته جان کری در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد و با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار کرد.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در اولین سفرش بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی به افغانستان، بر سر مخالفانی که برای پایان عمر این حکومت لحظه‌شماری می‌کنند، آب سرد ریخت و گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان تاریخ انقضا ندارد.
چند جریان تاثیرگذار اپوزیسیونی در افغانستان با اشاره به بخش اول موافقت‌نامه سیاسی که بنیاد حکومت وحدت ملی را شکل داده، اعتبار و توانایی این حکومت را بعد از دومین سال کاری آن زیر سوال می‌برند.
در این بخش آورده شده‌است که «رئیس جمهوری متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری اجرایی دایر نماید»، آن هم در دو سال نخست کار.
فشار جنگ خونین طالبان برای سرنگون کردن این حکومت سر جای خودش، شورای حراست و ثبات، جبهه ملی نوین افغانستان، بسیاری از وزیران دولت حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین و حتی مشاوران رئیس جمهور غنی مانند «ضیاء مسعود» و «حسین انوری» نسبت به کارآیی دولت وحدت ملی به‌رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله تردید دارند.
از طرف دیگر، تفاوت نظر بین دو رهبر حکومت وحدت ملی بر سر مسائل مهمی مانند اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، تغییر نظام حکومتی، عزل و نصب‌ها در دولت و گفت‌وگوهای صلح با طالبان، خیلی‌ها را نسبت به موفقیت و حتی پایداری این حکومت بدبین کرده است. برخی هم از «اصلاحات و نجات نظام افغانستان» سخن می‌گویند.
جان کری، که طرح دولت وحدت ملی را ریخت، در شرایطی به افغانستان سفر کرد که مخالفان سیاسی حکومت برای رسیدن ماه شهریور لحظه‌شماری می‌کنند، ماهی که موافقت‌نامه سیاسی دو ساله می‌شود، اما گام بزرگی برای تغییر ساختار حکومت از طریق لویه جرگه قانون اساسی برداشته نشده است.
اما حالا که دولت افغانستان آمادگی برگزاری لویه جرگه را ندارد تا پست ریاست اجرایی را به نخست‌وزیری اجرایی ارتقا دهد، فشارهای گروه‌های اپوزیسیون بیشتر هم شده است. این گروه‌ها پافشاری دارند که رهبران دولت وحدت ملی به مواد موافقت‌نامه سیاسی که تعهد کرده‌اند، عمل کنند.
اما پیام وزیر خارجه آمریکا روشن است. کری در نشست مشترک خبری با اشرف غنی گفت: «بگذارید تصریح کنم. من موافقت‌نامه را زمینه‌سازی کردم. این موافقت‌نامه در پایان دو سال یعنی شش ماه دیگر پایان نمی‌یابد. این موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی است که مدتش پنج سال است.»
جان سخنان جان کری این است: «این موافقت‌نامه به هیچ صورت زمان انقضا ندارد. قانون اساسی یک رئیس جمهوری برگزیده و رئیس جمهوری هم با تشکیل حکومت وحدت ملی موافقت کرده است.»
در افغانستان که آمریکا برایش بزرگ‌ترین حامی مالی و سیاسی است، این شاید فصل الخطاب قلمداد شود. هر دو دفتر رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از این سخنان استقبال کرده‌اند. این جملات کری بیش از همه اما مواضع سیاسی غنی را می‌تواند تقویت کند.
غنی که از تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت با آقای عبدالله از همان روز اول ناراضی بود، از دو دستگی راس قدرت رنج می‌برد و میلی چندانی به دادن مشروعیت به چنین ساختاری هم ندارد.
«شاه‌حسین مرتضوی»، معاون سخنگوی غنی می‌گوید: «با ختم توافق‌نامه سیاسی عمر حکومت وحدت ملی خاتمه نمی‌یابد. این از صلاحیت‌های رئیس جمهوری و حکومت وحدت ملی است که با چه مکانیسمی به کار خود ادامه می‌دهند.»
سخنگوی رئیس جمهوری از نقش رئیس اجرایی در ادامه کار حکومت بعد از دو سال، به صراحت سخن نمی‌گوید و توضیح نمی‌دهد که آیا رئیس جمهوری در مکانیسمی که مورد نظر است، پست رئیس اجرایی را به نخست‌وزیری ارتقا خواهد داد یا نه.
اما مجیب رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی می‌گوید: «خواست‌های بنیادی و اساسی ما تغییر نظام بوده است. ما عملا نظام را تغییر داده‌ایم، از ریاستی به یک ساختار صدارتی. اما حالا این باید وارد قانون اساسی شود. اصلاحات انتخاباتی بیاید، لویه جرگه برگزار شود و ریاست اجرایی به صدارت اجرایی ارتقا یابد.»
دوپارچگی در حکومت وحدت ملی، از مسائل اصلی در عرصه سیاسی افغانستان دانسته می‌شود. تداوم حداقلی وضعیت کنونی افغانستان و جلوگیری از هرج و مرج بیشتر در این کشور، در شرایطی که آمریکا به سوی انتخابات ریاست جمهوری می رود، برای این کشور اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
در واقع برای آمریکا انتخابات آن کشور و پیروزی دموکرات‌ها مهم است. برای عبدالله عبدالله حفظ لقب رئیس اجرایی و برای اشرف غنی هم به تعویق افتادن لویه جرگه و کسب فرصت برای مدیریت جرگه.
برای آمریکا ـ که تشویش دارد فیصله و مدیریت لویه جرگه اوضاع را از کنترلش در این مدت ده ماه باقی مانده از دوره ریاست اوباما خارج نماید ـ حفظ وضعیت فعلی اهمیت دارد. برای اشرف غنی که در گذشته برگزاری لویه جرگه را در سال چهارم ریاست جمهوری خود وعده داده است ـ این توافق فرصت می‌دهد تا عبدالله را بیشتر در دولت و در میان حامیانش ضعیف بگرداند و بتواند اوضاع را مطابق میل خود تا آن زمان مدیریت نماید و چه بسا که امیدوار است تا با پیوستن احتمالی جناح‌هایی از طالبان و «حکمتیار» بتواند آن‌ها را در مدیریت لویه جرگه در همراهی با خود داشته باشد.
عبدالله عبدالله که نگرانی حمایت مردم از خود دارد، این فیصله آمریکا را فرصتی می‌داند تا لقب ریاست را برای خود حفظ کند و از خود به آمریکا یک چهره انعطاف‌پذیرتر و قابل تعامل ارائه دهد.
سفر وزیر خارجه آمریکا که در افغانستان به «حلال مشکلات» شهرت یافته، شاید رمق تازه‌ای به جان حکومت وحدت ملی بدمد و جایگاهش را بار دیگر تقویت کند، اما این حکومت را از فشار افکار عمومی برای اجرایی کردن تعهدات اساسی‌اش مبنی بر اصلاحات سیاسی و حکومت‌داری خوب در امان نخواهد گذاشت.
نظر شما