به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی افزود: اگر به دنبال توسعه و رونق اقتصادی هستیم، باید با فساد مبارزه کنیم و ابتدا نیازمند عدالت هستیم.
وی گفت: مقام معظم رهبری فرمودند این یک رویکرد درازمدت است و نیازمند برنامه ریزی مقدمات و ایجاد ساختار مناسب و اقدام عملی است.
وی در این راستا به لوایح بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و... اشاره کرد و افزود: متاسفانه در شرایطی قرار داشتیم و هنوز هم با محدودیت ها و چالش هایی [روبرو هستیم] و عوامل بیرونی و درونی [مسائلی] را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بودند.
پورمحمدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در وزارتخانه متبوعش به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، نظارت بر فضای کسب و کار از سوی سازمان تعزیرات را ناظر بر اقداماتی چون کنترل نرخ ها، جلوگیری از گران فروشی و ارائه جنس نامرغوب و قاچاق برشمرد.
وزیر دادگستری گفت: این حوزه نقش قابلی توجهی در رابطه با اقتصاد دارد که یکی از آن ها مبتنی بر مبارزه با قاچاق است که اگر کنترل شود، به بخش تولید کمک خواهد کرد.
وی آسیب اصلیِ قاچاق را مبتنی بر بخش تولید خواند و افزود: ایجاد سامانه های کسب و کار، اعطای مجوز، کنترل حمل و نقل، کنترل انبارها و هماهنگی سامانه های موجود میان گمرک، وزارت صنعت، وزارت راه وشهرسازی و دستگاه قضا و وزارت بهداشت صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی ضمن ارائه توضیحی مختصر در خصوص عملکرد مثبت این سامانه ها گفت: همچنین سامانه جامع مدیریت در بهمن سال گذشته افتتاح شد؛ این مجموعه ها باید در کنار یکدیگر پیش روند و در این راستا در سال ۹۴ دستاوردهای ارزنده ای داشتیم.
وی تصریح کرد: امسال علی رغم کاهش درآمد نفتی، توانستیم مالیات کسانی که فرار مالیاتی داشتند را اخذ و بخشی از درآمدها را تامین کنیم و از طرفی به سالم شدن سیستم نیز کمک کردیم.
پورمحمدی هماهنگی به منظور خروجی آئین نامه جامع مدیریت حوزه کسب و کار را بسیار زمان بر خواند و این آئین نامه را کمک بزرگی به رونق [تولید] دانست.
وی همچنین در خصوص برقراری عدالت اجتماعی با عنایت به تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اگر به دنبال توسعه و رونق اقتصادی هستیم، باید با فساد مبارزه کنیم و ابتدا نیازمند عدالت هستیم.
وزیر دادگستری پیچیدگی و ابهام قوانین را از دیگر مشکلات دانست که منجر به ایجاد راه فرار برای یکسری از مفسدان اقتصادی می شود و گفت: مشکل بعدی، بزرگی دولت و ناکارآمد بودن برخی افراد در دستگاه های اداری کشور است؛ ما با گسترش دولت ها مواجه هستیم که نه تنها خودشان متمایل به توسعه هستند، مجلس نیز به این مسئله کمک می کند.
وی ضمن مخالفت با ایجاد هرگونه سازمان و دستگاه اداری اضافی گفت: این مسئله به ناکارآمدی کمک می کند. اگر در اقتصاد آزاد، امور را به مردم بسپریم، باز هم نظارت باید قوی باشد؛ بنابراین این مسئولیت ها را باید از دوش دولت برداشت و آن را کوچک تر کرد.
نظر شما