به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، نمایندگان مجلس با تصویب یک تبصره مقرر کردند که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشور و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.
بر این اساس، همه ساله معادل وجوه واریز شده از این محل به حساب فوق برای تامین بودجه نیروهای مسلح برای تامین و نگهداری خانه های سازمانی نیروهای مسلح هزینه می شود.
این ماده با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
به گزارش مهر، پس از اجرای قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق بین طبقات بالا و پایین درآمدی با یک اختلاف رقم همراه بود، اما برای اینکه این تفاوت افزایش پیدا نکرده و اجازه افزایش حقوق به طور معکوس بین طبقات بالا و پایین به وجود بیاید تا از این طریق طبقات بالا سالانه با افزایش حقوق کمتر و طبقات پایین درآمدی سالانه با افزایش حقوق بیشتری مواجه باشند، این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که با موافقت وکلای ملت همراه شد.
نظر شما