به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد مظفری امروز در نشست خبری با بیان اینکه حمایت از صنایع دانش‌بنیان و فناورانه در حوزه دریایی از جمله اولویت‌های صندوق توسعه صنایع دریایی در سال ۹۵ است، اظهار داشت: اگر قرار باشد این صندوق همچون بانک‌ها به ارائه تسهیلات با بهره بالا به صنایع دریایی بپردازد، دیگر جذابیتی نخواهد داشت و بر این اساس هدف ما ارائه تسهیلات با نرخ کمتر از سود متعارف بانکی است.
وی افزود: در اولین تفاهم‌نامه‌ای که طی روزهای آینده خواهیم داشت، پیش بینی شده است تا تسهیلات با نرخ سود تک رقمی به صنایع دریایی دانش بنیان و فناورانه مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: به دنبال جذب منابع مالی خارجی در صندوق توسعه صنایع دریایی هستیم و تحولاتی نیز در این رابطه شکل گرفته است. البته براساس اساسنامه باید سالانه یک میلیارد دلار منابع مالی از سوی دولت به این صندوق تزریق شود.
مظفری تصریح کرد: بخشی از دستور کار پرداخت تسهیلات این صندوق برای ساخت شناورها و تعمیر آنها هزینه می شود، چراکه شناورها هر ۳۰ ماه یک‌بار باید تعمیر شوند تا امکان حضور در آب‌های بین‌المللی را داشته باشد، ضمن اینکه تامین منابع برای سازندگان شناورها در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: به سازنده ها باید سرمایه در گردش با نرخ بهره مناسب تخصیص داده شود و البته کار صندوق هم کمک به طرف عرضه در اقتصاد دریا است؛ اگرچه باید جانب تقاضا را نیز در این بخش نگه داشت.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه کرد: سال ۹۴ معادل یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تقاضای دریافت تسهیلات ساخت و تعمیر شناور جذب شده است، ضمن اینکه ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیارد ریال از این تقاضا مورد تایید واقع شده و پرداخت بخشی از آن در سال ۹۵ انجام خواهد شد.
مظفری اضافه کرد: هدف ما این است که به مفهوم حوزه های دانش بنیان در صنایع دریایی که یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی هم هست، توجه کنیم و تمرکز بیشتری بر روی آن داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی از طرحی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اعلام آب‌های دریایی در شمول مناطق آزاد کشور خبر داد و اظهار کرد: هدف دولت این است که اقتصاد دریا مشمول معافیت همه‌جانبه قرار گیرد که هم اکنون این طرح در دست بررسی است.
نظر شما