به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز به ریاست حجت الاسلام کریمی و با حضور دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور تشکیل شد.
در این جلسه رئیس دیوان عالی کشور با مغتنم دانستن روزهای ماه رجب گفت: تا آنجا که می توانیم از این ایام بهره برداری کنیم چرا که عبادت در این ایام قابل مقایسه با دیگر ایام سال نیست. طبق احادیث وارده هرکس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد هر گناهی که تا آن روز انجام داده بخشیده می شود و اگر کسی سه روز اول و سه روز وسط و سه روز آخر این ماه را روزه بگیرد هم گناهان گذشته و هم گناهان آینده شخص را خداوند می بخشد و این شخص می تواند 70 هزار نفر از گناهکاران را نزد پروردگار شفاعت کند خلاصه تا می توانید در این ماه عبادت کنید و صدقه بدهید که اجر بسیار بزرگی را دارد.
همچنین در این جلسه بیانیه ای از سوی حجت الاسلام رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیر قانونی دیوان عالی کشور امریکا قرائت شد که در بخش هایی از این بیانیه آمده است:
مدتی است هر از چندگاه زمزمه هایی از سوی بعضی مسئولین اجرایی و حتی قضایی برخی از کشورهای متمدن و مدعیان دفاع از حقوق بشر شنیده می شود که حاکی از عدم توجه و بی اعتنایی به کلیه موازین حقوقی است. اعلام نظر دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در تایید رای ظالمانه یکی از محاکم آن کشور مبنی بر ضبط و مصادره غارت گونه مبلغ قابل توجهی از ثروت بلوکه شده کشورمان نزد بانک های آن کشور است.
نکته ای که به ذهن هر حقوقدانی می رسد این است که مگر اصل سرزمینی بودن حقوق و توجه به قلمرو حاکمیتی هر کشور جزو الفبای حقوق و مسلمات آن نیست؟ آیا هر کشوری می تواند مسائل حقوقی مختلف مربوط به کشورهای دیگر را در محاکم کیفری یا حقوقی خود مطرح کند و اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر را به محکومیت های مختلف محکوم نماید؟
براساس علم حقوق بین الملل محاکم هر کشور در قلمرو سرزمینی خود اختیار و صلاحیت دارند و مسائل بین المللی اگر مدنی باشد در دیوان بین المللی لاهه با توافق دو کشور طرف دعوی و اگر کیفری و از نوع جرائم علیه بشریت و نسل کشی و امثال آن باشد با موافقت شورای امنیت و نهادهای بین المللی در دیوان عالی کیفری بین المللی مطرح می شود. اما اینکه محاکم یک کشور خودسرانه و یک طرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم کنند این تصمیمات مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد مصداقی از یاغی گری و راهزنی بین المللی است.
در بخش دیگری آمده است: لازم است با تدوین قوانین مناسب و ساز وکارهای اجرایی شایسته راه ورود محاکم کشورمان به موارد تجاوز به حقوق ملت ایران هموار شود یعنی دولت ایران و اتباع ایرانی و حتی در مواردی، اتباع سایر کشورهای تحت ظلم و ستم بتوانند با طرح دعاوی و شکایات خود علیه قدرت های ستمگر و ظالم و طی فرایند رسیدگی عادلانه و در صورت شکایت ، متجاوز را به محکومیت های حقوقی یا کیفری متناسب محکوم نمایند.
حوادثی نظیر حمله عامدانه نظامیان آمریکایی به هو اپیمای غیر نظامی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی، حمایت آمریکا و تعدادی از هم پیمانان وی از گروهک تروریستی منافقین که دهها حادثه تروریستی بزرگ و کوچک به دست آنان واقع شده است، همکاری نظامی و اطلاعاتی آمریکا با صدام در زمان حمله به ایران و حمایت آشکار و نیمه آشکار آنان از گروهای تروریستی همانند القاعده و داعش که موجب ورود خسارات جانی و مالی فراوان به افراد و اموال مردم کشورمان و سایر کشورهای همسایه شده است از مصادیق این امر می تواند تلقی شود.
از طرفی هر چند به دلیل شرایط خاص زمانی و مکانی مقادیر قابل توجهی از ثروت ملی ما در اختیار یا در دسترس این قدرت ها است و لی این چنین نیست که اموال و دارائی و منافع آنها مصون از تعرض ملت ها و دولت های مظلوم باشد بلکه در موارد زیادی اموال و منافع آنان قابل ضبط و مصادره توسط کشورهای دیگر که از اقدامات آنان صدمه دیده اند است.
نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می توانند با هماهنگی کامل و ایجاد ساز و کار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دست یابی به این هدف (مقابله به مثل )را فراهم کنند.
قضات متعهد دیوان عالی کشور آمادگی خود را برای استفاده از سرمایه علمی و شرافت و استقلال خود برای حرکت در این مسیر با ارزشی که ضامن استقلال و آزادی کشور است اعلام می دارند.
بعد از قرائت بیانیه حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در این خصوص افزود: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه ایی که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه ائی در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال نموده و درخواست شده است که با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند وی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.
نظر شما