به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های دولت استرالیا برای توسعه شبکه خدمات اینترنتی و دفاع سایبری دولت استرالیا به منظور گسترش فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی دیجیتالی، شبکه ملی پهن‌باند این کشور را در سال ۲۰۰۹ تاسیس کرد و سازمانی به‌نام شبکه ملی باندپهن (NBN) را متولی ارائه خدمات آن کرده است.
این سازمان وظیفه دارد اینترنت با سرعت بالا را در سرتاسر این کشور با بهره‌گیری از فناوری فیبر نوری، بی‌سیم و ماهواره برقرار سازد تا تمامی مشترکین تحت پوشش قرار گیرند. از این شبکه تمامی بخش های اداری، آموزشی، صنعتی، سلامت، کسب‌وکار و غیره استفاده خواهند کرد و توسعه آن، زمینه را برای تبدیل استرالیا به یکی از بزرگترین اقتصادهای دیجیتالی
در جهان فراهم خواهد ساخت.
بر اساس برنامه ریزی دولت استرلیا، اقدامات انجام شده برای تقویت اقتصاد دیجیتالی در این کشور، باعث افزایش ۳۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی آن تا سال ۲۰۲۰ خواهد شد.بنا به
گزارش رسانه های استرالیایی از جمله ای بی سی و گاردین ۲۱ آوریل ۲۰۱۶ ، دولت استرالیا اخیرا مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار (معادل حدود ۱۸۰ میلیون دلارآمریکا) برای مقابله با جرائم سایبری اختصاص داده است. این مبلغ به منظور بهره وری بهتر و موثرتر از کارشناسان و متخصصین ویژه در "کمیسیون جرایم استرالیا" و همچنین "پلیس فدرال استرالیا" منظور شده است. بر اساس این بودجه انتظار می رود که بیش از ۱۰۱ نفر از کارشناسان و متخصصین امنیت سایبری در ادارات و آژانس های مختلف وابسته به دولت مشغول خدمت شوند که حدود نیمی از آنان در گروه ها و تیم های مختلف در دو آژانس ویژه مقابله با جرائم سایبری متمرکز خواهند شد.
تیم های کارشناسی، متشکل از متخصصین کارآزموده و خبره امنیت سایبری به غیر از اداره پلیس فدرال استرالیا و کمیسیون رسیدگی به جرایم، در برخی دیگر از ادارات اجرائی دولتی نیز مستقر خواهند شد. هم اکنون تیم های کارشناسی و متخصصین کارآزموده در بسیاری از آژانس های دولتی از جمله: دفتر نخست وزیری و کابینه دولت، دادستان کل، آژانس اطلاعاتی استرالیا و بسیاری از دیگر مراکز دولتی مشغول به فعالیت می باشند. این مراکز در حال حاضر به صورت یک شبکه متمرکز، اطلاعات مربوط به امنیت سایبری را در کوتاه ترین زمان ممکن با یکدیگر رد و بدل می نمایند.
در همین راستا، یک بودجه جداگانه و اضافه تر به میزان ۲۰.۴ میلیون دلاری (معادل حدود ۱۶ میلیون دلار آمریکا) برای پلیس فدرال استرالیا نیز تخصیص خواهد یافت. مبلغ ۱۶ میلیون دلار (معادل حدود ۱۲.۵ میلیون دلار آمریکا) جداگانه نیز در اختیار کمیسیون جرایم استرالیا جهت شناسائی تهدیدات سایبری و همچنین تجزیه و تحلیل های فناوری و ارزیابی های عملیاتی قرار داده خواهد شد.
دولت فدرال همچنین در نظر دارد تا امکانات مالی، فنی و تجهیزاتی تیم واکنش اضطراری کامپیوتر ملی استرالیا را که به عنوان یکی از پرتال های اصلی اطلاعاتی درکشور محسوب می شود، بسرعت گسترش دهد.
طبق برآورد انجام شده، هزینه های ناشی از جرایم سایبری در استرالیا حدود ۲. ۱ میلیارد دلار (معادل حدود ۰.۹۵ میلیارد دلار آمریکا) در سال می باشد. اما مرکز راهبردی سایبری استرالیا معتقد است که مجموع کل هزینه های ناشی از جرایم سایبری، حملات سایبری و هکرهای بین المللی در کشور سالیانه بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار (معادل حدود ۱۳.۲ میلیارد دلار آمریکا) است. بعبارت دیگر این میزان از هزینه، سالیانه حدود یک درصد از "تولید ناخالص داخلی " (GDP) استرالیا را در بر می گیرد.
مرکز تهدیدات امنیت سایبری استرالیا در گزارش سال ۲۰۱۵ خود تاکید نموده است که تهدیدات سایبری یک واقعیت غیر قابل انکاری است که بشکلی بیرحمانه به طور مرتب در جهان رو به گسترش است. اکنون هم با تهدیدات سایبری از جانب برخی از کشورها و هم از سوی بازیگران غیر دولتی مانند مجرمین و یا تبهکاران شبکه های اینترنتی مواجه هستیم. در همین رابطه، مرکز تهدیدات امنیت سایبری استرالیا تصریح کرده است که فعالیت های جاسوسی سایبری هم اکنون شبکه های دولتی استرالیا را هدف قرار داده اند و تقریبا همه روزه گزارشاتی را در خصوص مورد تهاجم قرار گرفتن سیستم های یکی از دوایر دولتی دریافت می شود.به گزارش رسانه ها، سازمان هواشناسی استرالیا در ماه دسامبر بطور کاملا شگفت انگیزی مورد حمله سایبری هکرهای چینی قرار گرفت. آنان از این طریق توانستند به برخی از سیستم های حساس دولت فدرال استرالیا دسترسی یابند.
اختصاص این میزان از بودجه (۲۳۰ میلیون دلار) جدا از بودجه خاص ۴۰۰ میلیون دلاری (معادل حدود ۳۱۲ میلیون دلار آمریکا) است که در کتاب سفید استرالیا در ردیف بودجه دفاعی مرتبط با تهدیدات سایبری پیش بینی شده است، می باشد.دولت فدرال استرالیا همچنین در نظر دارد که در رابطه با تهدیدات سایبری با بخش خصوصی نیز مشارکت و همکاری نزدیک داشته باشد. به همین منظور دولت استرالیا در نظر دارد مبلغ ۳۹ میلیون دلار (معادل حدود ۳۰.۵ میلیون دلار آمریکا) جهت انتقال "مرکز امنیت سایبری استرالیا" از کانبرا و همچنین مبلغ ۴۷ میلیون دلار (معادل حدود ۳۶.۵ میلیون دلار آمریکا) جهت تجهیز و مدرنیزه کردن مراکز مقابله با تهدیدات مشترک سایبری در مراکز ایالتی و همچنین بهبود و توسعه یک پورتال آنلاین هزینه نماید.
دولت فدرال مبلغ ۱۵ میلیون دلار (معادل حدود ۱۱.۷ میلیون دلار آمریکا) برای کمپانی های کوچک در بخش خصوصی جهت هماهنگ کردن اطلاعات سایبری و بالا بردن سطح دانش و تعداد کارشناسان تخصصی خود به منظور بهره وری بیشتر اختصاص داده است. به این ترتیب از بخش خصوصی می توان انتظار داشت تا بصورت داوطلبانه اطلاعات خود را نسبت به راهبردهای امنیت سایبری که بتوانند عملا موثر واقع گردند و سلامت اینگونه اطلاعات نیز تضمین شده باشد را با آژانس ها دولتی و مدیران ارشد در سازمان های مختلف در این زمینه رد و بدل نمایند.
در این رابطه، دولت فدرال در راستای حمایت از خط مشی مرتبط با ابتکارات و نوآوری ها و تشکیل مراکز رشد امنیت سایبری و پشتیبانی از کمپانی هائی که قادر هستند ابزارها و یا راهکارهای امنیت سایبری را در سطح گسترده و بصورت تجاری عرضه نمایند نیز مبلغ ۳۰.۵ میلیون دلار (معادل حدود ۲۳.۸ میلیون دلار آمریکا) اختصاص داده است. استفاده از تکنولوژی های ارتباطاتی و اطلاعاتی توسط دولت ها بمنظور دستیابی به یک سری اقدامات اعتماد ساز در راستای بالا بردن میزان امنیت اطلاعاتی وهمکاری بین المللی میان کشورها برای کاهش تهدیدات سایبری نیز در دستور کار دولت فدرال استرالیا قرار گرفته است. دولت فدرال همچنین مبلغ ۷.۵ میلیون دلار (معادل حدود ۵.۸میلیون دلار آمریکا) جهت تحقیقات سایبری به مرکز امنیت سایبری استرالیا اختصاص داده است. به گفته مقامات دولتی، نکته قابل توجه این است که در حال حاضر یک عدم تناسب جنسیتی در میان کارشناسان و متخصصین خبره جهت مقابله با امنیت سایبری وجود دارد که این امر نیز باید مرتفع گردد.
هم اکنون تنها حدود 10 درصد از کل کارشناسان حرفه ای و متخصصین ویژه جهت مقابله با امنیت سایبری در استرالیا را زنان تشکیل می دهند. |
نظر شما