كولايي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهرافزود: تلاش براي تحقق آزاديها و حقوق مدني و انساني مرد و زن نمي شناسد و هردو جنس را در بر مي گيرد اما زنان در خصوص حقوق مدني و به ويژه حقوق انساني خود در جامعه با دشواريهاي جدي مواجه هستند به صورتي كه مي توان گفت: مشكلات زنان نسبت به مردان جنبه مضاعف دارد يعني آنها هم ازمشكلات عمومي توسعه نيافتگي جامعه رنج مي برند و هم در مقايسه با مردان از دسترسي به فرصتها و امكانات برابر در بسياري از موارد محروم هستند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: براي زنان دسترسي به حقوق انساني و حقوق مدني داراي اولويت ويژه اي است كه در كنارحقوق سياسي و اجتماعي بايد به آن توجه شود به اين ترتيب شرايط زنان مانند بسياري از كشورهاي اسلامي و كشورهاي شرقي و حتي كشورهاي ديگر كه كم و بيش با اين مسائل مواجه هستند دشوارتر و پيچيده تر از وضعيتي است كه مردان با آن روبروهستند.
وي افزود: درسالهاي پس از انقلاب اسلامي عليرغم برخي ديدگاهها متحجرانه اي كه به نام اسلام در جامعه ترويج مي شد، انديشه ها و طرز تلقي هاي حضرت امام (ره) درخصوص زنان فضاي مناسب و مستعدي رابراي احقاق حقوق انساني زنان گشود اما به دليل ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي متشتج ، متاسفانه امكان تحقق ديدگاههاي ايشان درخصوص ضرورت تامين همه جانبه حقوق زنان فراهم نشد.
كولايي تصريح كرد: درطول سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي انجام شده است ولي ما شاهد هستيم كه برغم حضور تعيين كننده زنان دربرپايي جمهوري اسلامي و نيز ايفاي نقش درعرصه هاي جنگ به عنوان حامي و درعرصه هاي سازندگي و تحمل محروميتها ، متاسفانه پاداش اين تلاشها را دريافت نكردند.
اين استاد دانشگاه گفت : ما هنوز به اهداف و آرمانهاي كه درخصوص زنان درانقلاب اسلامي مطرح گرديده است دست نيافته ايم وبه نظر مي رسد كه براي رسيدن به اين هدف بايد تلاش جدي تري صورت گيرد. با توجه به حاكميت نگاه مرد سالار در جامعه كه ميراث قرون متمادي حاكميت نظامهاي مستبد و اقتدار گرا در كشورماست، براي دسترسي به حقوق انساني زنان و تامين حقوق همه جانبه، بايد آنچه كه تا تاكنون صورت گرفته است با سرعت بيشتري پيگيري شود و دستگاههاي حكومتي نيز درهمه سطوح با تغييرنگرش ها و باورها، اين اهداف را به طور جدي پيگيري كنند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت : فعاليتهاي آموزشي بايد دراين خصوص مورد توجه بيشتري قرار گيرد. آنچه كه درباره حقوق زنان در كشور ما بسيار حائز اهميت است نگرشهاي نادرست درخصوص زنان است.
كولايي گفت : بانوان نه تنها دردستگاههاي رسمي بلكه درهمه ابزارهايي كه نقش تربيتي و فرهنگي را در جامعه ايفا مي كنند، بيشترين نقش را دارند ولي متاسفانه از اين ظرفيت تاكنون به درستي استفاده نشده است و اقدامات صورت گرفته رضايت بخش نبوده است.
وي افزود: مسئله ديگراصلاح قوانين مربوط به زنان به ويژه درخصوص قانون مدني و حقوق مدني زنان چه در خانه و چه در روابط خانوادگي و درتنظيم روابط زن و شوهر مي باشد. متاسفانه برخلاف تغييرات وسيعي كه در سالهاي اخير در گروههاي زنان ما در جامعه رخ داده است متاسفانه اقدامات مناسب و پاسخ درخورتوجه، انجام نگرفته است. كولائي با اشاره به اينكه سهم زنان دانش آموخته دركشور به سرعت درحال افزايش است خاطر نشان كرد اين امر به طور طبيعي افزايش انتظارات و آگاهي هاي زنان را به همراه خواهد داشت اما اگر نظام اجتماعي حقوقي ما نتواند پاسخ مناسبي به انتظارات دهد، جامعه بدون ترديد با بحرانهاي جدي مواجه خواهد شد كه براي جلوگيري ازاين بحرانها و نيز جلوگيري ازگسترش روشهاي افراطي در جامعه، ضروري است تصميم گيرندگان و سياستگذاران با توجه به اين واقعيت زمينه را براي تحقق حقوق زنان فراهم آورند و پاسخ مناسب را به اين خواسته ها و تقاضاها ارائه نمايند.
كولايي ادامه داد: تجربه موفقي كه درهمه كشورهاي جهان كم و بيش وجود داشته است گسترش نهادهاي مدني و تشكلهاي خاص زنان بوده است كه وظيفه مهمي را در دفاع از حقوق زنان عهده دارشده است كه چنانچه اين روند تقويت شود و زنان بتوانند خواسته ها و انتظارات خود را در چارچوب نهادهاي دولتي ساماندهي كنند بدون ترديد مي توان براي تامين حقوق زنان اقدامات اساس تري را شاهد بود اما آنچه كه دراين زمينه مهم به نظر مي رسد اهميت درك اين تحولات و ارائه پاسخ مناسب به اين نيازها ست كه اميد مي رود با توجه به اهميت اين مسائل جامعه از غلطيدن در وادي افراط محفوظ بماند.
الهه كولايي نماينده مجلس شوراي اسلامي و استاد دانشگاه گفت : تلاشها و اقداماتي كه براي تامين و دفاع از حقوق و آزادي قانوني مردان وجود دارد در مورد زنان نيز مصداق دارد.
کد خبر 36141
نظر شما