به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از توافقات اولیه برای تاسیس بانک مشترک مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند خبر داد و اظهار داشت: مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند از ساختار مشابهی برخوردار هستند که مبنای آنها قانون‌زدایی و تسهیل قوانین نسبت به سرزمین اصلی است و بر این اساس در گردهمایی روسای مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند که قرار است طی هفته های آینده در تهران برگزار شود، ایجاد خط کشتیرانی مشترک، خط هوایی مشترک و تاسیس یک بانک مورد توافق نهایی قرار گیرد.
دبیر اولین اجلاس رؤسای مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند افزود: اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند با اتکاء به کشورهای هندوستان و موریس با هدف اصلی ایجاد رشد پایدار و توسعه متوازن اقتصادی در منطقه تاسیس شده که ایران، هند، استرالیا، اندونزی، مالزی، بنگلادش، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، عمان و امارات متحده عربی در کنار برخی کشورهای آفریقایی اعضای آن به شمار می روند.
وی تصریح کرد: امنیت و ایمنی دریانوردی، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، مدیریت شیلات و ماهیگیری، توسعه اقتصاد اقیانوسی، توانمندسازی زنان، گردشگری و فرهنگ، همکاری‌های علمی و دانشگاهی و در نهایت کاهش خطرات و سوانح طبیعی از جمله اولویت آن به‌شمار می رود.
به گفته احمدی، ایجاد یک منطقه آزاد مشترک در دستور کار اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند قرار دارد ولی اینکه این منطقه به صورت مجازی یا واقعی باشد، هنوز مشخص نیست و این در شرایطی است که خود اتحادیه نیز هر کشوری را مأمور کرده که در یک حوزه تخصصی حرکت کند و برای ایران هم نقش قطب علم و فناوری را به عهده دارد.
دبیر اولین اجلاس رؤسای مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند اظهارداشت: ۳۰۰ شرکت معظم خارجی برای حضور در ایران با شرکت در این اجلاس اعلام آمادگی کرده اند که امیدواریم دستاوردهای مثبتی را از آن حاصل کنیم.
نظر شما