خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مریم خرمائی: استقلال سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی و چالش هایی که این کشور نوپا تا همین هفته اخیر برای تشکیل حکومت وحدت ملی داشت، سوالاتی را درباره احتمال ظهور دولت های جدید و چگونگی دوام آنها در قاره سیاه مطرح می کند – دوامی که تا به امروز با استناد به قانون «اوتی پاسیدیتیز» برقرار بوده است.
اوتی پاسیدیتیز یکی از اصول قوانین بین المللی است که مطابق با آن کشورهای تازه استقلال یافته مجاز به حفظ همان مرزهایی هستند که تا پیش از استقلال، چارچوب اراضی آنها را تشکیل می داده است و لازم به یادآوری نیست که اروپا نزدیک به یک قرن آفریقا را زیر یوغ استعمار خود نگه داشت.
در کنار بسیاری از جریان های جدایی طلبانه ای که در گستره قاره سبز وجود دارد، استقلال سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ و حتی پیش از آن استقلال اریتره در سال ۱۹۹۳، به گونه ای آشکار طبیعت پر تنش مرزهای ترسیم شده از سوی دنیای استعمار و به تبع آن ساختار شکننده دولت های استقلال یافته آفریقایی را به رخ می کشد.
خبرگزاری مهر چندی پیش به معرفی کتابی با عنوان «مرزها و تجزیه طلبی در آفریقا و حقوق بین الملل» پرداخت که با دیدی انتقادی به قوانین حقوق بین الملل در حیطه مرزبندی های سیاسی نگاه می کند. در همین راستا، مصاحبه ای داشته ایم با «دِر دیری محمد احمد» نویسنده این اثر که با مطرح کردن بحث هایی نظیر جدایی طلبی و بازترسیم مرزها از حق اقوام ساکن در کشورهای چند قومیتی برای تعیین سرنوشت خود، سخن می گوید.
دکتر محمد احمد از اعضای فعلی کمیسیون دادگاه قانون اساسی سودان است و در کارنامه خود سابقه نایب رئیسی کمیته تنظیم پیش نویس قانون اساسی سودان و نمایندگی دائم دولت خارطوم در مذاکرات صلح سودان جنوبی را دارد.
وی در خصوص محتوی کتاب «مرزها و تجزیه طلبی در آفریقا و حقوق بین الملل» به خبرنگار مهر گفت: این اثر استدلال می کند که استنباط دیوان بین المللی دادگستری از مناقشات مرزی دو کشور مالی و بورکینافاسو که در آن قانون «اوتی پاسیدیتیز» را به عنوان یک اصل کلی و در تطابق با شرایط حاکم بر آفریقا معرفی می کند، اشتباه است.
در توضیح اظهارات محمد احمد باید گفت که در سال ۱۹۸۶، دیوان بین المللی دادگستری برای خاتمه دادن به مناقشه ارضی مالی – بورکینافاسو، قانون اوتی پاسیدیتیز را یک اصل کلی در نظر گرفت که هدف اصلی آن ممانعت از بروز درگیری بین کشورهای استقلال یافته آفریقایی بود.
حتی پیشتر هم با استناد به همین قانون، اتحادیه آفریقا قطعنامه ای را در سال ۱۹۶۴ از تصویب گذراند که مطابق با آن رعایت اصل ثبات مرزها در سراسر قاره آفریقا الزامی می شد. البته تا آن زمان، اکثر کشورهای آفریقایی از استقلال برخوردار بودند اما این قطعنامه در واقع راهنمایی بود برای حل مناقشات ارضی بر پایه مرزبندی هایی که در دوره استعمار وجود داشته است. هدف از اعمال این قانون، تعریف مرزهای جغرافیایی به دور از هرگونه خشونت و خونریزی بود.
اما اشکالی که به قطعنامه وارد می شود این است که مرزهای ترسیم شده در دوران استعمارگری اروپا اغلب با قومیت های ساکن در یک محدوده جغرافیایی سازگاری ندارد و این واقعیت از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد، همواره کشورهایی نظیر سودان، کنگو، آنگولا، نیجریه و اوگاندا را با خطر خشونت و جنگ داخلی مواجه ساخته است.
محمد احمد با به چالش کشیدن رای دیوان بین المللی دادگستری به خبرگزاری مهر گفت: به عقیده من، اوتی پاسیدیتیز یکی از اصول کلی قانون نیست و هرگز در خارج از مرزهای آمریکای جنوبی- که برای نخستین بار با خروج استعمارگران اسپانیایی- شاهد اجرای آن بود به مرحله آزمون گذاشته نشد.
وی ادامه داد: کشورهای آفریقایی در خلاء ناشی از عدم سازگاری با اوتی پاسیدیتیز به ایجاد قوانین عرفی جایگزین روی آوردند. از سوی دیگر، مرزبندی مبتنی بر میراث به جا مانده از دوره استعمار و به دنبال آن قطعنامه ثبات مرزی که در نشست سال ۱۹۶۴ اتحادیه آفریقا در مصر تصویب شد، به ارائه تعریفی قطعی و تغییرناپذیر از مرزهای آفریقایی منجر شد که در آن تجزیه طلبی مردود اعلام می شود. با این اوصاف، می توان گفت که قانون ممانعت از بازترسیم مرزها و قانون منع تجزیه طلبی از قوانین آمره (بنیادین و تخلف ناپذیر) آفریقا به حساب می آید.
وی با پر رنگ کردن تضاد میان قوانین عرفی و قوانین موضوعه تاکید کرد: به این ترتیب، رژیم مرزبندی آفریقا در بسیاری از جوانب به خلق تغییراتی دست زد تا قوانین بین الملل را به آفریقا پیوند دهد.
محمد احمد در نهایت در پاسخ به چرایی لزوم نگارش کتاب «مرزها و تجزیه طلبی در آفریقا و حقوق بین الملل» گفت: علیرغم آنچه که در کلونی های آمریکای جنوبی روی داد، مرزهای کشورهای آفریقایی استقلال یافته حتی بعد از گذشت ۵۰ سال همچنان دست نخورده مانده اند و حتی بر خلاف اروپا، کل قاره آفریقا با قاطعیت در برابر هر گونه تجزیه طلبی ایستادگی می کند و همین مسئله هم شیوه ای که آفریقا را به قوانین بین الملل پیوند می دهد، به شدت زیر سوال می برد. با این وجود، دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مناقشات ارضی دو کشور مالی و بورکینافاسو امکان ظهور تدریجی هرگونه اصل عرفی در قوانین بین الملل را رد کرده و درک این مطلب را که چرا مسئله آفریقا تا این اندازه متفاوت است، مشکل ساخته است. این همان معضلی است که کتاب پیش رو سعی به نشان دادن آن دارد.
نظر شما