وي با اين توضيح كه درسوم مهرماه سال 1384 ايران براي اولين بار در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي قطعنامه اي گرفت كه راه را براي ورود به شوراي امنيت بازكرد، افزود : درآن قطعنامه ايران به دليل نقض تعهدات، تهديدكننده صلح و امنيت جهاني ناميده شده بود كه پيش درآمد بردن ايران ذيل بند هفت منشور ملل متحد بود .
وي با اشاره به اينكه درقطعنامه 1696 ايران ذيل ماه 40 فصل هفتم منشور قرارگرفته است، گفت : اين ماده تنفس گاه و فرصتي است پيش از آنكه شوراي امنيت در چارچوب ماده 39 منشور ملل متحد قطعنامه صادر كند .
خرم توضيح داد : ماده 39 منشور كشور يا كشورهاي مورد نظر را تهديد كننده صلح و امنيت جهاني مي خواند و اتوماتيك وار استفاده از مواد 41 و 42 منشور دال بر تحريم ها و حملات نظامي را در پي دارد .
اين تحليلگر مسائل بين الملل يادآور شد : در قطعنامه حاضر گفته شده است كه اگر ايران تا 9 شهريور غني سازي را تعليق نكند و به خواسته هاي قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس تن ندهد در نشست ديگري در شوراي امنيت قطعنامه ديگري صادر خواهد شد كه بر ماده 41 منشور دال بر تحريمها تاكيد خواهد داشت.
|
اين اولين بار است كه قطعنامه اي رسمي در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد در خصوص ايران در شوراي امنيت صادر مي شود |
خرم با اشاره به اقدامات و همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: ايران هيچ تخلفي از ان پي تي ، اساسنامه پروتكل 214 و پروتكل الحاقي (در زمان اجراي داوطلبانه ) نداشته است و به تاكيد مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ انحرافي ازمسيرصلح آميز درفعاليتهاي هسته اي ايران ديده نشده است ، اما اين مستندات نمي تواند قطعنامه ناعادلانه شوراي امنيت را غير حقوقي كند.
وي توضيح داد : در فصول 5 و 6 و 7 منشور ملل متحد آمده است كه شوراي امنيت سازمان ملل اجازه دارد علي رغم قانوني بودن فعاليت يك كشور اگر احساس كند در آينده اين فعاليتها مي تواند تهديد كننده صلح و امنيت جهاني باشد ، اقدام كند .
به گفته اين تحليلگر، اين اقدام منوط به تصميم هر 5 عضو دائم شوراي امنيت است.
خرم تاكيد كرد: فصل 5 منشورقدرت اداره جهان را به شوراي امنيت مي سپارد و مواد 33و 34و 35 در فصل 6 نيز جاي ترديد در قدرت بلامنازع شوراي امنيت باقي نمي گذارد. همچنين فصل 7 براي هر گونه اقدام عملي به اين شورا و در حقيقت به 5 عضو دائم آن اختيار تام مي دهد.
|
قطعنامه شوراي امنيت باتوجه به عملكرد ايران ناعادلانه است و دليل حقوقي ندارد اما از نظر اختيارات و جايگاه شوراي امنيت داراي مبناي قانوني و قابل اجرا است |
وي گفت : بر اين اساس علي رغم اينكه قطعنامه شوراي امنيت باتوجه به عملكرد ايران ناعادلانه است و دليل حقوقي ندارد اما ازنظر اختيارات و جايگاه شوراي امنيت داراي مبناي قانوني و قابل اجرا است .
خرم در اين راستا ياد آور شد : حمله آمريكا به عراق خودسرانه بود اما با قطعنامه 1546 شوراي امنيت قانوني شد چون هر 5 كشور عضو دائم شورا پاي آن مهر قانوني زدند .
اين تحليلگر با اشاره به درخواست هاي مطرح شده از ايران گفت : ما در حال حاضر با دارويي تلخ مواجهيم چون بااينكه كارمان حقوقي و قانوني بوده اما با توجه به نامحدود بودن اختيارات شوراي امنيت عرصه فعاليت قانوني هم تنگ شده است .
وي در خصوص بند هاي ديگر قطعنامه 1696توضيح داد : در بخشي از قطعنامه آمده است اگر ايران همكاري كند تدابير اضافي لازم نخواهد بود و پرونده قطعنامه بسته خواهد شد و اين بخش نقش روسيه و چين را در نگارش قطعنامه نشان مي دهد.
خرم همچنين به بند ديگري ازقطعنامه كه برتحريم هسته اي و موشكي ايران تاكيد دارد اشاره كرد و گفت : اين قطعنامه علي رغم اينكه بر اساس ماده 40 منشور صادر شده و شامل تحريمها نمي شود اما تحريم هسته اي و موشكي ايران را آغاز كرده است .
|
قطعنامه 1696علي رغم اينكه بر اساس ماده 40 منشور صادر شده و شامل تحريمها نمي شود اما تحريم هسته اي و موشكي ايران را آغاز كرده است |
خرم تاكيد كرد: اين بند حتي خريدهاي موشكي ايران از روسيه را نيز شامل مي شود و بر اين اساس مي توان گفت ، واشنگتن توانسته است از مسكو امتياز بسيار بزرگي بگيرد .
وي تاكيد كرد : اين موضوع معناي بسيارمهم وبزرگي در بردارد كه مقامات و مسئولان كشور بايد به آن توجه كامل داشته باشند .
اين تحليلگر مسائل بين المللي به مهلت قطعنامه براي تعليق غني سازي اشاره كرد و گفت : با توجه به تاريخ پاسخگويي ايران به بسته پيشنهادي ، قطعنامه به ايران مي گويد اگر به بسته پاسخ منفي بدهد تحريم خواهد شد واگر پاسخ مثبت باشد قطعنامه به خودي خود بسته مي شود .
نظر شما