کارفرمایان از بکارگیری اتباع خارجی بدون مجوز خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، بهمن عشایری عصر شنبه در جلسه شورای اداری بخش کوهین قزوین با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه و ویژگی های خاص آن گفت: استان قزوین برای اتباع و مهاجرین خارجی که جویای کار و اشتغال هستند جذابیت دارد و به لحاظ قواعد حاکم، کلیه مناطق استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و بخش کوهین اقامت، اشتغال و تردد اتباع ممنوع بوده و قاعدتا آثار و تبعاتی نیز برای افرادی که خاطی باشند وجود دارد.

عشایری با استناد به دستورالعمل های مصرح جابجایی اتباع افغانستان در مناطق ممنوعه و یا جابجایی اتباع غیر مجاز توسط خودروها را غیر قانونی دانست و بیان کرد: این خودروها سه تا 6 ماه توقیف می شوند لذا توصیه می کنیم تا رانندگان در این خصوص با دقت در قوانین مرتبط با این موضوع از بروز مشکلات جلوگیری کنند.

وی با تاکید بر قوانین شفاف و روشن در خصوص چگونگی و نحوه بکارگیری اتباع و مهاجرین خارجی توسط کارفرمایان، اظهارداشت: در ماده 120 و 181 قانون کار، برای کسانی که مجوز اشتغال نداشته باشند و یا کارفرمایانی که اتباع خارجی بدون مدرک اشتغال را بکار گیرند مستوجب عقوبت دانسته و آنان را مشمول برخورد دانسته است لذا از کارفرمایان انتظار داریم قبل از بکارگیری اتباع خارجی از داشتن مدرک اشتغال معتبر آنها اطمینان حاصل کنند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ادامه، با ابراز نگرانی از روند ازدواج های غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی و تبعات و آسیب های این نوع ازدواج ها برای خانواده زنان ایرانی گفت: با توجه به  آثار و تبعات، قوانین طی نشدن فرایندهای قانونی برای ثبت ازدواج مستوجب عقوبت است و به استناد ماده 17 قانون ازدواج و ماده 51 قانون حمایت از خانواده برای آن سه سال حبس در نظر گرفته شده که خود گویای اهمیت و ضرورت توجه خانواده های محترم ایرانی به این ازدواجهاست.

عشایری افزود: خانواده های ایرانی که قصد دارند دختران خود را به ازدواج مردان خارجی در بیاورند می توانند از مشاوره کارشناسان حقوقی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی بهره گرفته و در صورتی که متقاضی باشند مراحل قانونی ثبت ازدواج را طی کنند.

مدیرکل اتباع با تاکید بر سیاست ها و جهت گیریهای دولت اظهارداشت: به لحاظ ضرورت وجود قانون،به عنوان مولفه مهم وابستگی و پیوستگی اجتماعی با هدف نظم پذیر شدن جامعه، رعایت این امر در جامعه بر همگان واجب و ضروری بوده و تفاوتی بین بیگانان و شهروندان ایرانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد:اتباع خارجی غیر مجازی که با زیر پا گذاشتن قوانین تصریح شده به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند با آنان برخورد خواهد شد چرا که در این راستا در سال گذشته بیش از8000 نفر از اتباع غیر مجازین در استان دستگیر و از کشور اخراج شدند.

عشایری با اشاره به آسیب ها و تبعات اتباع خارجی غیرمجاز بر جامعه، بر لزوم همکاری مردم تاکید کرد و افزود: آژانس های املاک قبل از انعقاد قرارداد اجازه منزل به اتباع افغانستان، اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی را در جریان امور قرارداده و استعلام کنند.

عشایری خدمات ارائه شده توسط کشور ایران به اتباع خارجی در طول سالهای پس از انقلاب را سخاوتمندانه و بی نظیر دانست.