عقب‌ماندگی ۱۷۰ میلیون تنی استخراج مواد معدنی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صمدی در جمع خبرنگاران بیان اینکه اکنون در کشور بیش از ۴ میلیون تن کک سازی ظرفیت‌سازی شده است، گفت: برای این میزان ظرفیت نصب شده، بیش از ۶ میلیون تن ذغال‌سنگ نیاز است در حالی که از این میزان، تنها ۱.۲ میلیون تن تولید صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، میزان ذخیره زغال‌سنگ کشور حدود یک میلیون تن است در حالی که مصرف بیش از ۲.۵ میلیون تن برآورد می‌شود؛ در حالیکه سال گذشته، ۱.۵ میلیون تن ذغال سنگ برای تامین کسری نیاز، وارد کشور شده است که این برای کشوری با این میزان ذخیره ذغال سنگ، فاجعه است.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد افزود: آمارها حکایت از آن دارد که ایران یکی از مناطق دهگانه معدنی دنیا محسوب می‌شود و ۷ درصد از کل منابع معدنی جهان را در خود جای داده است، در حالیکه ارزش تولیدات منابع معدنی کشور، ۰.۸ درصد ارزش جهانی ارزیابی شده است؛ این در حالی است که بر پایه گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران از ۵۴۰۰ معدن فعال کشور، سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌کند که در قالب برنامه پنجم، قرار بود تا سال ۹۴، به استخراج ۵۷۰ میلیون تن مواد معدنی دست یابیم.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان استخراج را برای سال ۹۴، معادل ۴۲۰ میلیون تن هدفگذاری کرده بود، اما آمارهای غیررسمی، رقمی کمتر از این میزان را گواهی می‌دهند؛ در حالیکه ایران یکی از ده کشور معدنی دنیا است؛ اما متاسفانه در بازارهای معدنی، نقش و جایگاهی ندارد و وجود ذخیره معدنی خود نمی‌تواند ارزشی برای کشور باشد.

به گفته صمدی، نبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در معادن کشور سبب شده تا انباشته‌های معدنی ایران جایگاه تولیدی در حوزه قابل توجهی در مقیاس جهانی نداشته باشد، این در حالی است که سالهای قبل از پیروزی انقلاب، شرکتهای بزرگ و شاخص معدنی جهان، معادن ایران را مورد بررسی قرار داده و ذخایره مناسبی را برای کشور پیش بینی کرده بودند، اما متاسفانه همین سرمایه گذاران خارجی که معمولا اطلاعات بهتری نیز نسبت به وضعیت معدنی ایران دارند، کشور را ترک کردند و به دلیل تحریم‌ها نتوانستند سرمایه گذاری خوبی در ایران داشته باشند.

وی اظهار داشت: متاسفانه علیرغم رفت و آمدهای زیادی که در کشور از سوی هیات های خارجی انجام شده است، اما هنوز این رفت و آمدها منتج به قرارداد نشده است و به نظر می رسد اگر هم قرار است سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معادن ایران وارد شوند، طرف مقابل آنها برای شراکت، بخش واقعی اقتصاد ایران باشد و دولت نیز به وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری بپردازد.