مولايي افزود: دولت ها مي توانند اين راي را نقض و اعلام كنند اين راي عقلاني نيست و از انجام آن سر باز زنند ولي راي اين دادگاه غير قابل تجديد نظر است بايد بگويم كه اين استدلال غلط است كه بگوييم كه راي به نفع امريكا صادر شده است چون بصورت نمادي اعلام كرده است كه آمريكا حق تعرض به اين سكوها را نداشته است و اين تاحدودي خواسته ايران را براورده است .
بر اثر حمله بالگرد وكشتيهاي جنگي ايالات متحده به 4 سكوي رشادت ، رسالت ، سلمان ونصر بيش از 2ميليارد دلار خسارت مستقيم به جمهوري اسلامي وارد شد. آمريكا در 17 اكتبر سال 1987 سكوهاي رسالت ورشادت و در 18 آوريل سال 1988 سكوهاي سلمان ونصر را هدف حملات خود قرارداده وكاملا ويران كرد.بر اثر شكايتي كه از اكتبر سال 1992 در ديوان داوري دادگستري لاهه از طرف جمهوري اسلامي ايران مطرح ورسيدگي به آن يازده سال به طول انجاميد قاضي شي جونگ رياست قضات دادگاه داوري لاهه راي قطعي خودرا كه قابل تجديد نظر هم نمي باشد به شرح زير اعلام كرد :
دادگاه دلايل خود را براي صدور حكم چنين عنوان مي كند :
- باتوجه به اينكه در ماده مذكور آزادي بازرگاني وكشتيراني در قلمرو دو كشور به رسميت شناخته شده است اماسكوهاي رسالت ورشادت در زمان حمله آمريكا مورخ 17 اكتبر سال 1987در حال تعميرات بوده وطبيعتا كاركرد بازرگاني نداشته اند شامل اين ماده نمي گردند. همچنين سكوهاي سلمان ونصر كه در زمان توليدنفت مورد حمله قرار گرفته اند به استناد قطعنامه تحريم اقتصادي مورخ 29 اكتبر سال 1987 كنگره آمريكا كه طي آن هرگونه روابط اقتصادي بين ايران وآمريكا به حالت تعليق درآمده است جزء مبادلات تجاري وبازرگاني طرفين نبوده و پيمان مودت را نقض نكرده است.اما اين در حالي است كه روابط نفتي بين شركت ملي نفت ايران مالك سكوهاي مذكور وشركتهاي نفتي آمريكايي قبل وبعد از قطعنامه مذكور جريان داشته است .
دكتر علي بيگدلي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل بين الملل نيز در گفتگويي با خبر نگار سياسي مهر گفت :عدم وجود مدارك و شواهد كافي ، ضعف حقوقي و نبود يك تيم كارآمد حقوقي و بين المللي در عرصه حقوق بين الملل ، تاثير زمان نامناسب با توجه به شرايط فعلي كه فشار زيادي روي سياستهاي ما هست و شرايظ بين المللي به نفع مانيست در اتخاذ راي تاثير فراواني گذاشته است چون نظام تطبيقي جهاني با ما در سر سازش نيست اگر وضع ما با بيانيه تهران به يك نقطه شفاف و روشن مي رسيد راي صادره براي ما جنبه مثبت تري پيدا مي كرد چه بسا نمي توان از نقش امريكا در صدور اين راي چشم پوشي كرد .
ديوان دادگستري جهاني لاهه همچنين دادخواست ايالات متحده آمريكا را عليه كشورمان مبني بر نقض پيمان مودت از سوي ايران بخاطر مين گذاري خليج فارس در زمان جنگ عراق را با مخالفت 15 حكم از 16 حكم دادگاه لاهه رد كرد.
داريوش مرتضوي كارشناس مسائل امريكا هم در گفتگويي با خبر نگار سياسي مهر گفت: در راي ديوان دادگستري لاهه نمي توان اذعان كرد كه اين راي به نفع يك طرف بوده است چون در برابر دادخواست ايران كه عنوان شده است كه به چاههاي نفتي حمله شده و خسارتي به بار آمده است ، آمريكا نيز طي دادخواستي اعلام كرده است كه ايران با مين گذاري خليج فارس پيمان مودت سال 1955 را زير پا گذاشته است بنابراين برنده اين ميدان نه ايران بوده و نه ايالات متحده آمريكاو نميتوان هيچ كدام از طرفين را به شكست متهم كرد .
پس از راي موافق سال 1996 دادگاه لاهه در مورد درخواست ايران در مورد موجوديت لايحه مودت وصلاحيت دادگاه لاهه در رسيدگي به اين موضوع در سال جاري در تاريخ 7 مارس 2003 پرونده سكوهاي حفاري در مورد ادعاي جبران خسارت وارده به سكوه هاي مذكور پس از كش و قوس فراوان به دادگاه تسليم ودر تاريخ 17 فوريه 2003 دادرسي ادامه يافت و در اين دادگاه طرفين آخرين دفاعيات خود را ارائه نمودند و كشورمان تمامي دادخواستهاي دولت امريكا را رد نموده و موارد ذيل را از دادگاه درخواست نمود:
- حملات امريكائيها در 17 اكتبر 1987 و آوريل 1998 به سكوهاي نفتي ايران وظايف دولت امريكا در ارتباط با قرارداد مناسبات دوستانه ماده 10 پاراگراف 1 را نقض نموده است.
بر اين اساس دولت امريكا موظف ميباشد كه خسارات وارده به ايران را جبران نمايد و طبق وظايف بين المللي كه عهده دار ميباشد هزينه آنرا نيز طبق صورت هزينه هايي كه دادگاه تعيين مينمايد پرداخت نمايد و اين حق ايران ميباشد كه در زمان مقتضي به دادگاه مراجعه و هزينه هاي خود را مطالبه نمايد.
در تاريخ 5 مارس 2003 دولت امريكا در ارتباط با ادعاي حقوقي ايران آخرين دادخواستهاي خود را ارائه نمود و متقابلا با ادعاي متقابل برعيله ايران از دادگاه درخواست نمود كه موارد ذيل را در نظر بگيرد و راي صادر نمايد:
- دولت امريكا موافقتنامه مناسبات دوستانه سال 1955 با ايران را نقض ننموده است بنابراين درخواست دولت ايران بايگاني گردد، در مورد ادعاي متقابل دولت امريكا از دادگاه درخواست نمود كه تمامي دادخواستهاي ايران را رد نموده و همچنين حمله به كشتيهاي در خليج فارس با مين و موشك و همچنين درگيريهاي نظامي كه براي كشتيراني تجاري مخاطره اميز بوده اند را بعهده ايران ميباشد و ايران از وظايف خود در مورد ماده 10 پاراگراف 1 از موافقتنامه 1995 عدول نموده است. بهرحال چنين به نظر مي رسد كه ميدان جنگ حقوقي ايران و آمريكا درباره موضع فوق بدون برنده و بازنده اي به كار خود پايان داد و با يك نتيجه مساوي براي طرفين اين نكته را اذعان نمود كه در تمام تصميمات جهاني در هر بعدي آينده نگري سياسي ميتواند نكته قابل اتكايي براي موفقيت باشد.
نظر شما