محمد صادق مفتح در گفتگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در اصفهان، با بيان اين مطلب كه اقتصاد دولتي در هيچ جاي دنيا جواب نداده است، گفت: يكي از تنگناها و گلوگاه‌هاي اقتصادي ما دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد بود كه در همه زمينه ها مانع ايجاد كرده بود.
معاون وزير بازرگاني دولتي بودن اقتصاد را موجب بالا رفتن قيمت تمام شده كالا دانست و اظهار داشت: با ابلاغ بندج اصل44 توسط مقام معظم رهبري جهش بزرگي در خصوصي سازي اتفاق مي افتد كه اين كار نيز خود موجب كاهش هزينه ها و افزايش زمينه رقابت براي صادرات مي شود.
وي افزود: يكي از مخرب ترين عوامل در صادرات، بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي اعطائي به توليد كنندگان بود كه با توجه به سياست دولت نهم در كاهش نرخ تسهيلات بانكي كار بزرگي در توسعه صادرات انجام خواهد شد.
مفتح با اشاره به اينكه دولتي بودن اقتصاد در سال هاي بعد از انقلاب و جنگ اجتناب ناپذير بوده است، گفت: با خصوصي سازي و كاهش نرخ تسهيلات بانكي و حمايت هايي كه دولت از بخش خصوصي در بحث صادرات مي كند، به زودي شاهد جهش بزرگي در صادرات ايران خواهيم بود.
به گفته معاون وزير بازرگاني، در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات ايران35 درصد افزايش يافته است.
نظر شما