به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، احمد مجتهد درحاشيه سومين كنفرانس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در جمع خبرنگاران در خصوص عدم اعمال كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي توسط بانك هاي خصوصي و كاهش تسهيلات دهي اين بانكها گفت : وقتي بانك ها با كاهش سود آوري از محل تسهيلات بانكي روبرو مي شوند ناچار به كاهش هزينه هاي بانكي مي شوند و اين درحالي است كه بايد پاسخگوي صاحبان سهام ها نيز باشند، بنابراين بانكها درحال تجديد نظر در برنامه هاي خود هستند.
وي با بيان اينكه احتمالا اين بانك ها نرخ سود سپرده هاي خود را كاهش مي دهند، افزود: كاهش نرخ سود سپرده ها باعث تغيير رفتار مردم نسبت به سپرده گذاري در بانكها مي شود .به عبارت ديگر با اين اقدام بانكها، مردم روش ها و فرصت هاي ديگر كسب سود را مورد بررسي قرار مي دهند.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با اشاره به اينكه با اين روش مردم پول هاي خود را در ساير فعاليت ها مورد استفاده قرار خواهند داد،تصريح كرد: اين مسئله قابل پيش بيني بود و اين امر موجب كاهش ميزان سپرده بانكها يا انتقال سپرده ها به ساير منابع داراي درآمد بيشتر خواهد شد.
وي يكي از دلايل افزايش قيمت واحدهاي مسكوني را ناشي از اين مسئله دانست و اظهار داشت : در اين شرايط افراد ترجيح مي دهند پول هاي خود را به عنوان يك دارايي در فعاليت هايي از اين قبيل به كار بگيرند.
مجتهد اين روند را باعث ايجاد تغيير در تامين منابع بانكي ، نحوه پرداخت تسهيلات دانست و افزود: وقتي بانكها منابعي در اختيار نداشته باشند قادر به اعطاي تسهيلات نيز نخواهند بود و اين امر از ابتدا نيز قابل پيش بيني بودكه ميزان تسهيلات بانكها بستگي به منابع در اختيار آنها دارد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر با واقعيت كاهش منابع بانكي روبرو شده ايم، افزود: بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي مي تواند به عنوان منبعي براي افزايش منابع بانكي مورد استفاده قرار گيرد.
رئيس پژو هشكده پولي و بانكي بانك مركزي منابعي كه بانك مركزي در اختيار بانك ها قرار مي دهد و همچنين كاهش نرخ سپرده هاي قانوني را در افزايش ميزان سپرده ها موثر دانست و گفت : اما باتوجه به رشد نقدينگي بالايي كه در كشور وجود دارد، اين مسئله مي تواند آثار تورمي به همراه داشته باشد . به عبارت ديگر ما بايد اثرات اقتصادي تمام تصميماتي كه در رابطه با بانكها گرفته مي شود از لحاظ اثر گذاري برفعاليت هاي بانكها ، تامين منابع ، تسهيلات پرداختي مورد بررسي قرار دهيم و اين بررسي ها نبايد به صورت جزئي باشد.
وي در خصوص كاهش نرخ سود ليزينگ ها گفت : شركت هاي ليزينگ بخشي از منابع خود را از طريق منابع بانكي تامين مي كردند و معمولا اين منابع را با درصدي بالاتر براي فعاليت هاي فروش خود مورد استفاده قرار مي دادند ولي در حال حاضر كه اين نرخ ها ثابت شده بانك ها اين منابع را به راحتي در اختيار بانكها قرار نمي دهند و اين امر باعث كاهش ميزان فروش خودرو مي شود كه اثر كاهشي در توليد خواهد داشت .
مجتهد بابيان اينكه اگر شركت هاي ليزينگ منابع ارزان ديگري فراهم كنند به فعاليت هاي خود ادامه خواهند داد، تصريح كرد: اگر اين منابع تامين نشود بسياري از شركت هاي ليزينگ ناچار به توقف فعاليت هاي خود خواهند شد.
وي اظهار داشت : اگر برخي از شركت‌هاي خودروسازي اين منابع را در اختيار اين بانكها قرار دهند احتمال اينكه شركت‌هاي خودرو سازي دو درصد به هزينه هاي تامين منابع خود اضافه كنند وجود دارد، افزود: منتهي با نرخ هاي كمتر اين منابع را در اختيار ليزينگ ها قراردهند تا ليزينگ ها نيز بتوانند به صورت سود آور به فعاليت هاي خود ادامه دهند.
رئيس پژو هشكده پولي و بانكي بانك مركزي بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي را به عنوان يكي از مشكلات موجود در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه ذكركرد و گفت : پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي در برنامه چهارم توسعه به دولت تكليف شده بود و اخيرا نيز بدين منظور دولت لايحه اي را براي استفاده از منابع ذخيره ارزي براي تصويب به مجلس ارسال كرد كه مورد موافقت قرار نگرفت .
وي ادامه داد: اگر دولت منابعي غير از حساب ذخيره ارزي در اختيار داشت زودتر نسبت به پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي اقدام مي كرد.
وي يكي از راهكارهاي پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي را اعطاي بخشي از بانك ها در راستاي واگذاري ها و خصوصي سازي بانك ها به خود آنها دانست و تصريح كرد: اين كار مي تواندعلاوه براينكه بخشي از مطالبات دولت به سيستم بانكي را تامين كند به تسريع در اجراي اصل 44 در ارتباط با بانك ها كمك كند.
مجتهد با بيان اينكه در دستور مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 قانون اساسي خصوصي سازي بانك ها بايد ظرف يك سال انجام شود، افزود: اين كار بايد از طريق بورس و با قبول هيئت پذيرش بورس صورت گيرد و علاوه برآن بايد حساب بانكها شفاف بوده و داراي سوددهي براي خريد باشندو مشكلات حقوقي آنها درارتباط با ساير دستگاه ها حل شده باشدكه اين امر زمان بر است اما مي تواند به تدريج صورت گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در صورتيكه براي انجام اين امر اراده كافي وجود داشته باشد، خصوصي سازي بانك ها مي تواند ظرف يك سال انجام شود.
رئيس پژو هشكده پولي و بانكي بانك مركزي با بيان اينكه تعييين نرخ اوراق مشاركت نياز به سنجش بازار دارد ، افزود: بايد نرخي براي اين اوراق تعيين شود كه داراي جذابيت باشد تا قادر به جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه باشد كه آثار تورمي كمي نيز درپي دارد.
وي گفت : در حال حاضر بورس به علت مسائل و مشكلاتي كه دارد از جذابيت براي سودآوري برخوردارنيست و اين درحالي است كه بازار مسكن دوباره فعال شده و مردم سرمايه هاي خود را به سوي اين بارزار مي برند.
مجتهد با اشاره به ريسك كمي كه اوراق مشاركت براي افراد ايجاد مي كند تصريح كرد: اوراق مشاركت سودآوري مناسبي براي افراد مي تواند داشته باشد.
وي در خصوص تصميماتي كه در ارتباط با نرخ اوراق مشاركت در بانك مركزي اخذ مي شود گفت : اين گونه تصميمات مربوط به دولت و شوراي پول و اعتبار است اما سياست كلي كاهش نرخ ها است اما بايد اين نوع ملاحظات را نيز در نظر گرفت.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي اوراق مشاركت ار به دودسته تقسيم كرد و افزود: يك دسته از اوراق براي فعاليت هاي عمراني است كه توسط دولت منتشر مي شود و يك دسته نيز براي جمع آوري نقدينگي است كه توسط بانك مركزي صورت مي گيرد.
وي همچنين ازاحتمال تجديد نظر در ارتباط با ارائه امكانات به ليزينگ ها خبرداد و افزود: سوالاتي توسط مسئولين ليزينگ ها به شوراي پول و اعتبار ارائه شده كه شورا بايد به آنها پاسخ بدهد. وي اضافه كرد: منابعي كه به ليزينگ ها كمك خواهد شد از منابع دولتي نيست و ممكن است از منابع خود روسازها باشد.
نظر شما