لبنان بايد به توافقنامه مورد رضايت دو طرف درگير تن دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، دوست بلازي وزير خارجه فرانسه درهمان حال گفت : موضع دولت لبنان را در مخالفت با پيش نويس طرح توافق شده بين فرانسه و آمريكا درمورد درگيري لبنان ابلاغ كرده است .

وي درگفتگو با راديوي "ارتي ال " تصريح كرد: ما از درخواست ها و مطالبات فواد سنيوره نخست وزير لبنان اطلاع يافتيم و من چندين ساعت تلفني با وي دراين خصوص گفتگو كردم .

بلازي مهمترين درخواستهاي نخست وزير لبنان را برشمرد كه عبارتند از توقف جنگ، خروج نيروهاي اشغالگر رژيم صهيونيستي از خاك لبنان ، فراهم كردن زمينه بازگشت فوري آوارگان به روستاهايشان و صريح و واضح بودن كامل متن در مورد مسئله كشتزارهاي اشغالي شبعا است.

اما دوست بلازي تصريح كرد كه لبنان بايد به اين درك برسد كه توافق حاصل نمي شود مگر با رضايت دو طرف يعني با كسب موافقت طرف اسرائيلي.

وي افزود: ما هم اكنون با طرف هاي ذيربط و كشورهاي عربي و طرف اسرائيلي دراين زمينه تلاش مي كنيم و روشن و واضح است كه همه بايد درك كنند اين توافق موافقت طرفين را مي طلبد.

بلازي در توضيح اين مطلب خاطرنشان كرد : در پيش نويس طرح پيشنهادي فرانسه به شوراي امنيت تا حد زيادي با طرح 7 بندي سنيوره همسو است .

متن اين پيش نويس قطعنامه خواستار توقف كامل اقدام هاي نظامي مبتني بر توقف فوري همه حملات حزب الله و همه عمليات نظامي اسرائيل است و بر ضرورت احترام شديد دو طرف به خط موسوم به خط آبي (خط ترسيم شده بين لبنان و فلسطين اشغالي توسط سازمان ملل) تاكيد دارد.

شوراي امنيت اسرائيل و لبنان را به "حمايت از آتش بس دائمي و راه حلي دائمي" با اتكا به 9 اصل فرامي خواند كه از جمله اين اصول "احترام كامل همگان به حاكميت لبنان و اسرائيل و سلامت ارضي اين دو" و "ترسيم مرزهاي لبنان به ويژه در بخش هاي مورد درگيري يا غيرواضح از جمله كشتزارهاي شبعا" است.

"استقرار يك نيروي بين المللي در لبنان" به شرط موافقت اصولي اسرائيل و لبنان "با اصول و عناصر راه حلي دائمي"، اتخاذ تدابير امنيتي براي جلوگيري از تجديد درگيريها شامل برپايي يك منطقه عاري از سلاح بين خط آبي و رود الليتاني" به استثناي نيروهاي مسلح لبنان و نيروهاي سازمان ملل، از ديگر اصول ياد شده است.

اين پيش نويس قطعنامه همچنين بر اجراي پيمان طائف و قطعنامه هاي سازمان ملل از جمله قطعنامه 1559 كه خواستار خلع سلاح همه شبه نظاميان در لبنان است و نيز اعمال ممنوعيت (ارسال) سلاح به لبنان به استثناي سلاح هايي كه دولت لبنان واردات  آن را اجازه مي دهد، تاكيد دارد.