در پي آن نظرات انتقادي متعددي از سوي جامعه علمي صنعتي و سياسي واقتصادي كشور بويژه از منظر مباني نظري مدل هاي اقتصادي و مباحث توسعه فناوري وگزينش صنايع پيشرو مطرح گرديد كه وزارت صنايع و معادن با بهره گيري از مطالعات پايه استراتژي فوق وهمچنين برخي از سياستهاي كلي قانون برنامه چهارم مصوب مقام معظم رهبري همچنين استفاده از برخي از نظريات و پيشنهادات كليات سند راهبرد توسعه صنعتي كشور را تهيه و جهت اجرا به حوزه هاي ستادي ابلاغ نمود.
ولي پس از آن و از آنجا كه سند راهبرد توسعه صنعتي تهيه شده نمي توانست باتوجه به تحولات ايجاد شده و اسناد فرادستي آن پاسخگوي تدوين برنامه هاي عملياتي به عنوان يك سند مرجع با توجه به ديدگاههاي جديد دولت مبني بر ايجاد رشد و توسعه كشور متوازن مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقر زدايي و همچنين تعامل سازنده وهوشمندانه با جامعه جهاني باشد لذا بازنگري آن در دستوركاروزارت صنايع ومعادن قرارگرفت و بر اين اساس با توجه به آرمان واهداف منبعث از قوانين پايه نظير قانون ساساي سند چشم انداز 20 ساله و سياستهاي كلي قانون برنامه مصوب قمام معظم رهبري و برنامه چهارم و پيش بيني هاي برنامه پنجم تا هفتم توسعه سند راهبرد توسعه صنعتي كشور تا افق سال 1404 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت در اين ميان سعي شده است تا سند مذكور بهگونه اي تدوين گردد كه افق روشني را فراروي همه دست اندركاران بخش صنعت و معدن كشور درخصوص مجموعه اهداف راهبرد و سياستهاي كشور دراين حوزه آشكار نمايد.
به گزارش مهر، نخست به مباني نظري سند تهيه شده به عنوان پايه هاي اصلي مجموعه سياستهاي تدوين شده پرداخته مي شود و سپس با نگرش به وضعيت موجود و سند چشم انداز اهداف كمي بخش صنعت و معدن در بيست سال آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت در مراحل بعدي سياستهاي كلان محيطي سياستهاي كلان توسعه صنعتي سياستها خرد و سياستهاي كلان رشته صنايع منتخب ارايه خواهد گرديد.
مباني نظري:
1-1- نقش دولت در توسعه صنعتي كشور: تجارب كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان بويژه كشورهاي جنوب شرقي آسيا به خوبي نشان داده است دولت نقش موثر و تعيين كننده اي را درجهت دهي و شتاب دهي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ايفا نموده است و ضمن فراهم سازي زمينه هاي رشد و توسعه عمومي براي همه فعاليتها نظير سرمايه گذاري در آموزش بهداشت امنيت تامين خدمات زير بنايي آب و برق و راه و مخابرات رويكردهاي زير را نيز مد نظر قرار داده است.
تغيير نقش دولت از بنگاهداري و مديريت مستقيم درصنايع به سياست گذاري هدايت ونظارت.
- ارايه سياستهاي تشويقي و حمايتي از توسعه صنايع راهبردي در كشور به عنوان صنايع پيش برنده و داراي اثر القايي بر ساير صنايع و بخش هاي اقتصادي كشور.
- فراهم آوري امكانات رفع موانع و تسهيل راه سرمايه گذاري بخش غير دولتي و در صورت لزوم تقبل نقش هاي قابلگي و پرورشگري در زمينه خاص.
- توجه به برقراري عدالت اجتماعي توازن و تعادل اقتصادي درمناطق مختلف كشور به خصوص درمناطق توسعه يافته از طريق حمايت هاي ويژه مالي وارايه انواع ديگر مشوق ها.
- ارتباط مستمر با بخش خصوصي از طريق نهادها و تشكل هاي صنفي - غير دولتي و مردمي.
جايگاه بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني):
به گزارش مهر، بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد صنعيت شناخته مي گردد زيرا با بكارگيري سرمايه خود وجذب ومشاركت سرمايه هاي غير دولتي و استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كار آمد مي تواند ضمن ايفا نقش خود دررشد اقتصادي صنعتي كشور همواره تحت نظارت هدايت و راهبردي هدفمند دولت همراه با بهره گيري از قوانين و مقررات شفاف و روان ولي فاقد كمترين گريزگاه براي سوء استفاده ها و فرصت طلبي ها اهداف توسعه اي دولت را محقق نمايد.
لذا توامند سازي و بخش خصوصي و تعاون دراين راستا يكي از اركان اصلي مباني سياستگذاري و قانونگذاري دولت خواهدبود رهنمودهاي امام راحل و ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي در اين جهت مباني و ملاك عمل خواهند بود.
آزاد سازي تجاري:
به گزارش مهر، اگر چه سياست آزاد سازي دركشورهاي نو صنعتي موجب رشد بخص خصوصي متكي بر فعاليت هاي خلاقانه گرديده است و افزايش سودآوري بنگاهها را به دنبال مي آورد واز هزينه هايي كه دولتها براي حمايت از رشد صنايع نوپا وصنايع غير رقابت پذير مي پردازند و بار هزينه اي آن به جامعه مصرف كننده تحميل مي گردد مي كاهد وليكن لغو كاهش تعرفه هاي وارداتي درون درنظر گرفتن ظرفيت تحميل پذيري منطقي صنايع داخلي موجب نابودي شمار قابل توجهي از بنگاههاي توليدي گرديده وخسارتهاي اجتماعي و اقتصادي آن براي كشورغير اقتصادي و غير قابل تحمل خواهد شد.
لذا سياست آزاد سازي تجاري مي بايستي تدريجي و متناسب با افزايش قدرت رقابت پذيري و احدهاي توليدي تنظيم گردد از اين رو لازم است در زمينه كالاهايي كه توليد كنندگان علاوه بر تامين نياز داخلي ظرفيت مازادي براي ايجاد فضاي رقابت در داخل بوجود آورده و سر ريز آن دراختيار بخش صادرات قرار مي گيرد ورود كالاي ساخته شده مشابه از نظر نرخ تعرفه بگونه اي تعيين گردد كه نياز كاذب مصرف كنندگان كالاي خارجي را پوشش داده و قيمت تمام شده وارداتي در مقايسه با كيفيت آن براي مصرف كنندگان طبقات متوسط جامعه در مورد كالاهاي مصرفي با دوام يا مصرفي غير ضروري صرفه اقتصادي نداشته باشد.
جهاني شدن:
به گزارش مهر، از آنجا كه دنياي غري در راستاي اجراي فرآيند جاني سازي خود ضمن هدف قرار دادن مناسبات اقتصادي القاء فرهنگ و آرمان هاي خود را بر جهان دنبال مي نمايد كه نتايج آن علاوه بر تمركز ثروت دركشورهاي توسعه يافته و توانمند اقتصادي موج حذف تدريجي فرهنگ ها و اعتقادات جوامع كمتر توسعه يافته جهان (جهان سومي) خواهد شد. لذا دنباله روي از سياستهاي جهاني سازي غرب با منشور انقلاب اسلامي و سند چشم انداز مغايرت اساسي دارد و از سوي ديگر مكتب جهاني سالام به لحاظ غنا و برتر خود نسبت به ساير مكاتي از منظر اقتصادي توانايي ايجاد رفاه عمومي همراه با معنويت را براي جهان بشريت به شايستگي دارد لذا لازم است با طرح جهاني سازي دنياي غرب از نظر ابعاد سياسي فرهنگي و اجتماعي برخورد هوشمندانه داشته و ضمن تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و مذاكرات مقتدرانه با الحاق به WTO نكات ذيل مد نظر قرار گيرد.
- عدم اجازه به شركتهاي خارجي به ايجاد انحصار در بازار داخلي
- كنترل ورود سرمايه گذاري خارجي و هدايت آن درراستاي اهداف توسعه اي بخش
- اخذ سهم منطقي از بازارهاي جهاني با هدف توسعه صادرات
- تنظيم ورود كالا به كشور متناسب با توان رقابت ناپذيري توليدات داخلي.
اهداف كمي بخش صنعت در افق 1404
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در بخش اهداف كمي استراتژي توسعه صنعتي در افق سال 1404 به نكات زير اشاره شده است:
دستيابي به سهم ارزش افزوده به توليد ناخالص داخلي 25 درصد، دستيابي به سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي 24 درصد، دستيابي به سهم صادرات صنعتي معدني به صادرات كل كشور77 درصد، دستيابي به سهم صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته در صادرات غير نفتي 20 درصد، و دستيابي به سهم استغال بخش به اشتغال كل 25 درصد.
افزايش ارزش افزوده صنايع پيشرفته ( كدهاي 30 ، 32 ، 33 ) با نرخ رشد متوسط 9/19 درصد ازمبلغ 37/2 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 2/108 هزارميليارد ريال.
افزايش ارزش افزوده صنايع ماشين آلات و تجهيزات ( كد 29 ) با نرخ رشد متوسط 9/12 درصد ازمبلغ 27/7 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 75/93 هزارميليارد ريال.
افزايش ارزش افزوده صنايع خودروو نيرو محركه ( كد 34 و 35 ) با نرخ رشد متوسط 4/11 از مبلغ 9/26 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل6/259 هزار ميليارد ريال.
افزايش ارزش افزوده صنايع انرژي بر( كدهاي 24، 26 و 27) با نرخ رشد متوسط 3/11 درصد از مبلغ 84/50 هزارميليارد ريال درسال 1383 به مبلغ حداقل 2/483 هزار ميليارد ريال.
افزايش ارزش افزوده صنايع تبديلي كشاورزي ( كدهاي 15 ، 20 و 21 ) با نرخ رشد متوسط 2/11 درصد از مبلغ 93/15 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 55/148 هزار ميليارد ريال.
افزايش رشد توليد مواد معدني فلزي با نرخ رشد متوسط 18 درصد از 5/39 ميليون تن درسال 1383 به حداقل 1277 ميليون تن.
افزايش رشد توليد مواد معدني غير فلزي با نرخ رشد متوسط 14 درصد از 45/113 ميليون تن در سال 1383 به حداقل 1777 ميليون تن.
سياست هاي كلان توسعه صنعتي
توسعه صنعتي برپايه بخش هاي خصوصي و تعاوني با تاكيد بر حضورفراگيرمردم درچارچوب هايي نظيرشركت هاي سهامي عام ودرقالب ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اصل 44 قانون اساسي.
جهت گيري كليه سياستهاي اقتصادي و بهره گيري از مزيت هاي نسبي درجهت ايجاد مزيت هاي رقابتي و افزايش شاخص رقابت پذيري در بخش صنعت و معدن درمقايسه با شاخص هاي جهاني.
جهت گيري توسعه صنايع براساس مزيت هاي ارزش افزوده و رقابتي و افزايش ظرفيت هاي صادراتي.
تكميل زنجيره ارزش افزوده صنعت با حفظ قواعد و شاخص هاي رقابت پذيري در عرصه جهاني.
ايجاد تعامل موثرو پايدار بين رشته اي صنايع درجهت ايجاد هم افزايي و افزايش توان رقابتي كل بخش صنعت و معدن.
هدايت در استفاده از ابزارو فرصت بازارداخلي در بخش به عنوان سكوي پرتاب به بازارهاي جهاني.
سرمايه گذاري درجهت ايجاد برندها( نشان تجاري) ايراني در بخش صنعت كشور و ترويج، توسعه آنها دربازارهاي جهاني.
نفوذ دادن فناوري هاي پيشرفته در بخش صنعت و معدن و ايجاد صنايع مبتني بر فن آوري هاي پيشرفته همراه با ارتقاء سطح علمي و فني كشوردر اين زمينه.
جذب، توسعه، ارتقاء و توانمند سازي فناوري با تكيه بر ايجاد توان طراحي صنعتي در بخش هاي طراحي مفهومي، پايه اي، تفضيلي.
توسعه تحقيقات كلربردي/توسعه اي و طراحي مهندسي جهت انتقال و پياده سازي فناوريهاي متناسب با الويت هاي بخش و نيزروند تغييرات جهاني و جهت دهي صادراتي.
جهت گيري خصوصي سازي درراستاي افزابش كارآيي و رقابت پذيري.
فرهنگ سازي در كشوربراي استفاده از توليدات داخلي.
تاكيد برارتقاء فناوري در بنگاهها، اصلاح فرهنگ سازماني، افزايش ميزان سرمايه گذاري درتحقيق و توسعه و بازاريابي بين المللي.
توسعه صنايع معدني و بهره برداري بهينه از منابع معدني و ذخايرانرژي.
ايجاد و تقويت پيوند بين صنايع كوچك و متوسط با صنايع بزرگ و تشكيل خوشه هاي صنعتي.
رفع موانع و تسهيل فرآيند رشد صنايع دستي ئ هنري مبتني برنگرش به بازارهاي صادراتي.
توسعه صنعتي پايداربا درنظرگرفتن ملاحظات زيست محيطي.
ترغيب و جذب سرمايه گذاري خارجي با هدف انتقال و دستيابي به دانش و فناوري، بهبود ظرفيت هاي فني و مديريتي، دستيابي به بازارهاي صادراتي ازطريق شبكه فروش بين المللي شركت هاي سرمايه گذارخارجي و دستيابي به منابع مالي مكمل.
ايجاد ارتباط بين بنگاههاي داخلي و خارجي با تاكيد بر دسترسي به بازارهاي صادراتي و توليد درمقياس هاي اقتصادي، انتقال به فعاليت هايي با ارزش افزوده بالاتر.
آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعدسازمان تجارت جهاني دريك فرآيند تدريجي و هدفمند آزاد سازي تجاري.
توسعه سرمايه انساني دانش پايه، متخصص.
اصلاح نظام سياست گذاري صنعتي با تاكيد برنگرش يكپارچه به صنعت و تجارت، توجه به روابط متقابل بين سياست هاي حوزه صنعت با سايرحوزه هاي اقتصادي.
ايجاد كارآيي و اثر بخشي سازماني درنظام تصميم گيري صنعتي و ارزيابي عملكرد سياست ها.
توسعه صنعتي بر پايه آمايش سرزمين و توزيع عادلانه امكانات، فرصت ها و ثروت ملي برپايه پتانسيل هاي منطقه اي و استاني.
تلاش درجهت افزايش بهره وري عوامل توليد و كارآيي ، ارتقاء كيفيت و تعالي سازماني.
ايجاد و تقويت نهادهاي مالي پولي توسعه اي درجهت حمايت پايدارو هدايت شده از توسعه بخش صنعت و معدن.
توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي.
سياست هاي خرد:
هدفمند نمودن طرح هاي سرمايه گذاري
الف-تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و شاخص هاي حمايتي
تعيين اولويت هاي صنعتي براي سرمايه گذاري بر مبناي مزيت هاي نسبي و خلق مزيت رقابتي برپايه تعيين نيازهاي داخلي كشورو رويكرد صادرات گرا و همچنين افزايش سهم توليدات با فناوري برتردر توليدات صنعتي.
تعيين شاخص ها به منظوراعمال حمايت هاي منطقي و برقراري مشوق هاي متناسب با درجه اهميت و اولويت هريك از شاخه ها و زير شاخه هاي بخش صنعت و معدن.
در راستاي روند ايجاد تعادل و توازن در سرمايه گذاري و توسعه استغال درسطح كشور، تعيين شاخص ها درچارچوب امكانات موجود، مشوق ها و تسهيلات به منظورجبران سرمايه گذاري متناسب با سطح توسعه يافتگي استانها.
تعامل اقتصادي صنعتي و فناوري با جهان
مشاركت سرمايه گذاران خارجي درطرحها بايد به گونه اي باشد كه متضمن بخشي از اتقال دانش فني ساخت، بهره برداري ، طراحي ، مديريت و فروش بين المللي درداخل كشوراز يك طرف گرديده و از طرف ديگرمنتج به صادرات كالا و خدمات به خارج ازكشوربخصوص درشبكه فروش شركت سرمايه گذاري خارجي گردد.
مشاركت با سرمايه گذاران خارجي به نحوي باشد كه حتي الامكان محصول ايجاد شده بصورت سرمايه گذاري مشترك J.V انجام گيرد.
مشاركت دراجراي پروژه هاي بزرگ توسط شركت ها و پيمانكاران خارجي حسب ضرورت با مديرت شركتهاي ايراني و با استفاده از حداكثر نيروي انساني و امكانات داخلي كشور برنامه ريزي گردد.
در خريد و انتقال دانش فني دقت كافي صورت پذيرفته و ضمانت هاي كافي از طرف خارجي در جهت انتقال كامل فناوري اخذ گردد. در اين بخش ارتباطات به صورتي تنظيم گرددكه امكان همكاري هاي مشترك بعدي بخصوص درزمينه تحقيق وتوسعه فراهم گردد.
تاكيد برمشاركت در تحقيقات صنعتي مشترك ، به خصوص با كشورهايي كه به لحاظ سيساسي و اجتماعي تحت تاثير و نفوذ قدرت هاي استكباري نمي باشند.
رشد بهره وري عوامل توليد
از آنجائيكه رشد بهرهوري منجربه افزايش رقابت پذيري و بازدهي بيشتر سرمايه گذاري ها و سودآئوري بنگاهها كه نقش عمده اي در رشد اقتصادي و توليد ناخالص كشوردارد لذا پرداختن به مولفه هاي اساسي اين حركت كه عبارتند از رشد بهره وري نيروي كار ، سرمايه ، ساير عوامل كه بشرح زير توصيف مي گردد از اهميت بالايي برخوردار خواهند بود.
الف- ارتقاء بهره وري نيروي كار:
ارتقاء سطح مديريت منابع انساني موجود وساماندهي نيروي كار مناسب با شرح وظايف .
ارتقاء كيفي نيرويكار وافزايش مهارت هاي شغلي و تخصصي از طريق آموزش .
جذب نيروي كيفي مورد نياز .
استقرار نظام ارزيايبي و مدلهاي تشويقي انطباقي متناسب با عملكردهاي كاري جهت تقويت روحيه مشاركت جمعي در افزايش بهره وري و تكامل فرآيندهاي تصميم سازي .
ب- انتقال بهره وري سرمايه :
ب-1- اصلاح نوسازي و بازسازي واحدهاي موجود
با توجه به اينكه بيش از 65 درصد ماشين آلات منصوبه كشور بيش از 10 سال قدمت دارند هزينه سرمايه گذاري براي جايگزيني بسيار سنگين خواهد بود.لذا توصيه مي گردد نقاط گلوگاهي خطوط توليد كه عمر مفيد آنان پايان يافته جايگزين گرديده و بقيه قسمت هاي حساس ترميمو بازسازي گردد.
امكانپذيري بهره گيري از اتوماسيون در بخش هايي از خطوط توليد مورد مطالعه و اقدام گردد.
در صورت وجود توجيه فني اقتصادي و امكانپذيري ، طرح توسعه و دستيابي به توليد در مقياس جهاني در دستور كار قرار گيرد.
ب-2- تسريع در تكميل طرح هاي نيمه تمام
طرح هاي نيمه تمام به دو دسته كلي تقسيم مي شون:الف - طرح هايي كه پس از راه اندزي به دليل وجود بازار داخلي وخارجي امكان تداوم توليد و رشد و بالندگي وامكان رقابت كشوري وجهاني را دارند بايد در اولويت تكميل و راه اندازي و بهره برداري قرار گيرند.
ب- طرح هايي كه فاقد توجيه فني ، مالي ، اقتصادي بوده وپس از راه اندازي به دليل شكست در بازار و عرصه رقابت متوقف خواهند شد.درصورتيكه ماشين آلات سفارش يا در حال نصب باشد مطالعه امكانسنجي براي تغيير خط توليد ، ايجاد تنوع توليد ، اصلاح ظرفيت مورد بررسي قرار گيرد و در صورت عدم سفارش ماشين آلات ، امكان سنجي براي استفاده از سرمايه گذاري هاي انجام شده اعم از زمين ، ساختمان ، تاسيسات براي اجراي طرح متناسب داراي بازده اقتصادي بعمل آيد.
ب-3- ارتقاء بهره وري ساير عوامل
سياست هاي دقيق و جامع در خصوص كاهش مصرف انرژي ، آب ، برق و سوخت بنگاهها ، كاهش ضايعات وكاهش هزينه هاي مبادلاتي تدوين و پياده سازي شود.
سياست هاي كلان رشته صنايع منتخب
براساس سند چشم انداز 20 ساله كشور وسياستهاي كلي برنامه چهارم وتجارب كشورهاي نوصنعتي ومزيتهاوقابليت هاي عمده و محوري كشور رشته فعاليت هاي صنعتي ومعدني زير به عنوان صنايع پيش برنده توسعه بخش معرفي وسياست هاي كلان بشرح زير تشريح مي گردد.
صنايع انرژي برو متكي برمنابع طبيعي :
صنايع مرتبط با گاز ، نفت ، پتروشيمي وپائين دستي آن ، بايد به منظور تكميل زنجيره ارزش افزوده گاز ونفت ، توسعه يابند. براي حفظ مزيت نسبي گاز به عنوان انرژي تميز وماده اوليه صنايع و تبديل به مزيترقابتي در توسعه صنعتي بايد:
صنايع انرژي بر با تكيه بر گاز رشد و توسعه يابند وساختار مصرف سوخت صنايع بر اين اساس تغيير يابد.
مزيت نسبي صنايع معدني و گاز كشور در جهت توسعه توان رقابت ساير صنايه جهت دهي گردند.
مناطق ويژه صنعتي انرژي بر در نزديكي منابع گاز با دو ديدگاه تامين نيازهاي داخلي و توسعه صادرات ايجاد گردند.
مواد اوليه مورد نياز صنايع قطعه سازي و صنايع مصرفي از جمله نساجي ، تبديلي كشاورزي ، خودرو ، شيميايي ،الكترونيك توليد گشته و با ورود به زنجيره ارزش صنايع مصرفي ، تكميل گردند.
تقويت و توسعه پيمانكاري هاي عمومي با هدف استفاده دانش فني طراحي و ساخت ومديريت اجراي طرح هاي پتروشيمي واستفاده حداكثر از توان فني -مهندسي كشور مورد ملاحظه قرار گيرد.
علاوه بر بهره گيري فناوري پيشرفته با تعميق فعاليتهاي پژوهشي تحقيق وتوسعه مزيتهاي نسبي ، به مزيت رقابتي تبديل گردد.
در صنايع توليد فلزات اساسي برنامه ريزي بايستي به گونه اي باشد كه تا پايان 1404 در توليد فولاد كشور سهمي معادل 5/3 درصد توليد جهاني (55 ميليون تن ) و4 درصد صادرات جهاني (20 ميليون تن ) را داشته باشد. همچنين توليد آلومينيوم به 5/1 ميليون تن و توليد مس به 800 هزار تن افزايش يابد.
در صنايع پتروشيمي برنامه ريزي به گونه اي خواهد بود كه حداقل 51 ميليون تن اتيلن ، متانول وانواع پلي اتيلن تا پايان سال 1404 توليد گردد تا سهم 34 درصدي از ارزش محصولات عمده پتروشيمي در خاور ميانه و بالاتر از 5/6 درصدي از ارزش محصولات عمده پتروشيمي در جهان محقق گردد .
به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" ، در بخش توسعه فناوري سند استراتژي توسعه صنعتي آمده است: بر اساس اطلاعات منتشره از سوي سازمان يونيدو، سهم ارزش افزوده توليدات با فناوري پيشرفته از متوسط 76/2 درصد درسال 1933 به 6/5 درصد درسال 2003 در جهان ارتقاء يافته است كه نشان از رشد فزاينده آن دركشورهاي صنعتي جهان دارد.
از سوي ديگر، رشدهاي بالاي صنعتي بدون گسترش و تعميق توانمندي هاي صنعتي درداخل كشورها خطر ناپايداري را در فرآينده هايتوسعه صنعتي به همراه دارد. از اين رو بدون توسعه عناصر ساختاري موثر بر عملكرد هاي صنعتي چنين اقتصادهايي در بلند مدت درمعرض آسيب پذيري ناشي از فرسايش رقابت پذيري (افزايش هزينه نهادهاي توليد و تغييرات فن آوري) قرار مي گيرند.
توسعه صنايع نوين (صنايع مبتني بر فناوري پيشرفته) در كشور علاوه بر افزايش توانمندي و رقابت پذيري كل صنعت مي تواند ارزش افزوده بالا و مستمري در صنعتي ايجاد نمايد.
با توجه به نقش منحصر به فردي كه صنايع نوين درتوسعه صنعتي ايفا مي نمايند سياستهاي توسعه اين صنايع نيز مي بايد به گونه اي متفاوت طراح گردد تا علاوه بر توسعه اين صنايع كه مبتني بر تغييرات سريع فناوري است بتواند با تعامل پويا با ساير بخش هاي صنعتي موجبات ارقتاي رقابت پذيري در آن را فراهم سازد. از اين رو لازم است سازو كار لازم نظير فرآيند اجراي ماموريتها وسازماندهي نيروي انساني و بودجه و منابع مالي كافي جهت پشتيباني هدفمند از طرح ها و برنامه هاي اين حوزه در بخش فراهم گردد و دراين راستا ضروري است مديريت منسجم و دانايي محور بر توسعه فناوري در بخش بوجود آيد.
وضعيت موجود بخش:
متغيرهاي كلان
براساس آمارو اطلاعات دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متغيرهاي كلان بخش در سال 1383 برپايه قيمت ثابت 1376 بشرح زيرمي باشد:
سهم ارزش افزوده درتوليد ناخالص داخلي 79/18
سهم سرمايه گذاري بخش به سرمايه گذاري كل 59/20
سهم سرمايه گذاري بخش به توليد ناخالص داخلي48/7
سهم صادرات بخش به توليد ناخالص داخلي 25/0
سهم صادرات بخش به كل صادرات كشور10/0
سهم اشتغال بخش به اشتغال كل كشور5/19درصد.
اهم تحولات ساختاري سه دهه گذشته:
افزايش نسبي سهم بخش صنعت و معدن درتوليد ناخالص داخلي درسال 1383 تا سطح 79/18 درصد برپايه قيمت هاي سال 1376 مي باشد كه طي سالهاي مختلف ناشي از تحولات اقتصادي سياسي كشورو پيروي از سياست هاي برنامه هاي توسعه اي بوده است ودرصورت وجود سياست هاي موثر صنعتي اين سهم مي بايست به مراتب بيش از اين ميزان مي بود.
رشد متوسط بخش صنعت به قيمت ثابت 1376 طي دوره 1383- 1354 معادل 6 درصد و سرمايه گذاري معادل 2/6 درصد بوده است.
متوسط سهم صادرات صنعتي دركل صادرات كشور( شامل صادرات نفتي) طي دوره 1380-1368 معادل 64/6 درصد بوده است . اين سهم طي همان دوره دركشورهاي آسياي شرقي و پاسيفيك 7/71 درصد مي باشد . درعين حال سهم صادرات صنعتي در صادرات غير نفتي درسال 1383 به 71 درصد افزايسش يافته است .
* طي سالهاي 1383-1354 سهم صنايع مصرفي كم دوام در ارزش افزوده صنعتي كشور رو به نزول و سهم صنايع واسطه اي و سرمايه اي رو به افزايش و سهم صنايع مصرفي با دوام با نوسانات زياد ، تقريبا حفظ شده است .
* در سالهاي 1383-1373 سهم بخش صنعت در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير دولتي حدود 30 درصد بوده است و در سالهاي اخير به رقم 34 درصد افزايش يافته است كه نشان از رويكرد دولت به تقويت بخش خصوصي دارد .
* در سالهاي 1383-1373 عليرغم واگذاري حجم قابل ملاحظه اي از سهام شركتهاي صنعتي و معدني دولتي ، همچنان سرعت و حجم سرمايه گذاري بخش دولتي بيش از حجم واگذاري بوده است ،نكته مهم ديگر آنكه بسياري از واگذاري ها منتهي به انتقال مالكيت از شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي شده است .
* افزايش سهم بخش عمومي ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ،صرفنظر از بهره وري توليد طبعا حاصل هم افزايي دوعامل است :
نخست توسعه سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي به خصوص در حوزه صنايع پتروشيمي و دوم ،واگذاري بخش عمده سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي كه عامل دوم موجب شده است كه عملا خصوصي سازي نقش كاهنده اي در خالص سرمايه گذاري هاي بخش عمومي ( شامل شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي ) ايفا نكند .
* سرمايه گذاري خارجي طرحهاي مصوب تحت قانون تشويق حمايت سرمايه گذاري خارجي از 6/187 ميليون دلار در سال 1373 به 6851 ميليون دلار در سال 1383 رسيده است .
* سهم شاغلان تكنيسين و مهندس در شاغلان با مزد و حقوق در كارگاه هاي صنعتي داراي ده كاركن و بيشتر از حدود 6 درصد در سال 1375 به 9 درصد و سهم شاغلان ماهر از 1/33 درصد به 3/36 درصد در سال 1380 افزايش يافته است .
* در سال هاي اخير تقريبا دو سوم شاغلان كارگاه هاي بيش از ده نفر كاركن صنعتي شاغلان توليدي هستند و بقيه شاغلان غير توليدي مي باشند و 90 درصد شاغلان توليدي ، كارگران ساده و ماهر و بقيه تكنيسين و مهندس را تشكيل مي دهد .
چشم انداز كلي بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله
همسو با اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور ،بخش صنعت و معدن كشور در افق سال 1404 به جايگاه نخست اقتصادي و صنعتي با ويژگي هاي زير در منطقه دست خواهد يافت .
* توسعه يافته بر پايه فنآوري پيشرفته و نوآور و بالنده و آينده نگر
* خود كفا در تامين كالاي راهبردي
* صادرات گرا و تامين كننده بخش قابل توجهي از نياز ارزي كشور
* متوازن در مناطق مختلف كشور بر پايه قابليت ها و مزيت هاي منطقه اي
* بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختيار
* هم افزا در قالب شبكه ها ، خوشه ها و زنجيره ها
* منطبق با استانداردهاي بازارمنطقه اي و بين المللي .
صنايع خودرو سبك و سنگين:
*نگرشي به بازار داخلي به عنوان فرصت و ابزار ورود به بازارجهاني و نگرش به صادرات به عنوان اولين اولويت بنگاه .
* تامين رضايت مشتري با توليدي با كيفيت استاندارد جهاني .
* سرمايه گذاري در جهت طراحي و ساخت داخل پنج خودرو با علامت تجاري (براند ) داخلي در 20 سال آينده و با حفظ مزيت رقابتي در سطح جهاني .
* ارتقا مداوم كيفيت خودرو ، قطعات و خدمات پس از فروش .
* سرمايه گذاري درجهت طراحي و ساخت پلاتفورم هاي جديد با مالكيت ايراني يا مالكيت مشترك .
* اولويت در توليد خودروهاي گاز سوز ( با توجه به مزيت نسبي كشور ) براي بازار داخل .
* ايجاد و گسترش سايت هاي خارجي ،مونتاژ محصولات ايراني با مشاركت سرمايه گذاران محلي .
* فروش محصول از طريق شبكه فروش بين المللي خودرو سازان مطرح دنيا در مقابل ارايه سهمي از بازار داخلي .
* طراحي توليد چهار كلاس موتور خودرو بر پايه گاز طبيعي و تجهيزات مرتبط .
* حركت به سوي پياده سازي و بكارگيري سيستم "تايرينگ " و استفاده از مجموعه سازها در جهت كاهش هزينه ها .
* تبديل استراتژي بازار مداري به مشتري مداري .
* حفظ و استمرار پويايي صنعت خودرو با رويكرد به كارگيري فن آوري هاي روز .
* تقويت توان تحقيق ، توسعه و طراحي و بومي كردن دانش و فن اوري هاي طراحي و توليد خودرو در كشور .
* برنامه ريزي كلان درجهت توليد با تيراژ و مقياس رقابتي .
* سرمايه گذاري بر روي طراحي ، ساخت و توليد خودروهاي با سوخت هاي نو و سوخت هاي جايگزين (گازوييل ،گاز طبيعي )
* جهت دار كردن سياست هاي حمايتي ،تعرفه اي و تشويقي براي توسعه صادرات .
* استقرار نظام هاي استاندارد مديريت كيفيت و استانداردهاي خودرويي و برنامه ريزي لازم ايجاد نظام جامع كيفي و ارزيابي خودرو و قطعات .
صنايع ريلي:
* توسعه ظرفيت هاي جاري و حمايت از ايجاد ظرفيت هاي جديد صنعت ريلي كشور به خصوص پايه گذاري و توسعه ها در اين بخش براي پاسخ گويي به نيازهاي روز افزون داخلي و جلوگيري از خروج ارز و توسعه سهم بازار داخلي .
* اعطاي اعتبارات و ارايه تسهيلات لازم براي تامين نقدينگي و رفع مشكلات مالي واحدهاي توليدي درجهت ارتقا توان رقابتي و توسعه صادرات .
* ايجاد مشوق هاي لازم و حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي خارجي جهت توليد انواع لوكوموتيو .
* كاهش فاصله تكنولوژِكي و توليدات داخلي و رعايت كيفيت مطابق توليدات دركلاس جهاني .
* حمايت هاي فني ، مالي و سياسي براي ايجاد و توسعه بازارهاي صادرات و ارتقا توان رقابتي صادراتي از اين طريق ( ارايه تسهيلات به خريداران خارجي براي ايجاد و حفظ بازارهاي صادراتي ).
* ايجاد مراكز تست و تحقيق و توسعه مطابق با معيارهاي بين المللي براي حفظ كيفيت و رعايت حقوق مصرف كنندگان .
صنايع حمل و نقل دريايي :
* توسعه مناطق مجاور دريا ، بر پايه صنعت دريايي و تمركز نيروها و امكانات صنايع دريايي در زمينه هاي مستعدي نظير حمل و نقل ، نفت وگاز ،ترانزيت كالا ، تعميرات و نگهداري سازه ها و شناورهاي دريايي .
* الزام شركت هاي خارجي به داشتن شريك ايراني تخصصي شناخته شده و ارجاع بخش قابل ملاحظه اي از اجراي پروژه ها به طرف ايراني .
* كمك به ايجاد واحدهاي توليدي تامين كننده قطعات كشتي سازي و سازماندهي و گسترش زنجيره تامين قطعات و مجموعه هاي كشتي سازي .
* حمايت مالي و تامين ضمانت هاي دريافت وام و تسهيلات با نرخ سود پايين و حمايت سياسي ازحضور صنعت كشتي سازي داخلي در بازارهاي خارجي و صادرات متقابل و فعال و كسب سهم بازار مناسب از كشورهاي طرف قرارداد خريد .
* اجراي پروژه هاي ارزان سازي و كاهش نفر ساعت توليد كشتي و درنتيجه كاهش قيمت تمام شده آن و استفاده از بازارهاي موجود براي توسعه صنايع دريايي .
* برنامه ريزي در جهت افزايش كيفيت و بهره وري در كارخانجات صنايع دريايي و توسعه صنايع جانبي .
* بومي سازي صنايع دريايي و فن آوري هاي مربوطه با حمايت از طرحهاي تعيين و توسعه و تشويق منابع انساني و مالي مناطق مجاور دريا به مشاركت و حضور فعال در اين صنعت .
* تشويق بخش خصوصي به ورود به صنعت دريايي و سرمايه گذاري در آن و توسعه سرمايه گذاري خارجي در اين بخش .
* هماهنگي بين صنايع دريايي و شركت هاي خريدار داخلي براي عيين ظرفيت واقعي توليد هر بنگاه و تقسيم منطقي نياز بازار داخلي و هدايت و سازمان دهي نوع و مقدار خريد خارجي .
* ايجاد واحدهاي طراحي و مهندسي ودستيابي به تكنولوژي روز صنعت كشتي سازي ،تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه ، ارتباط با دانشگاه ها ، تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز با توجه به نيازهاي روز و آتي بازار و استانداردهاي بين المللي .
صنايع با فن آوري هاي پيشرفته (نوين با Hi - Tech ):
توسعه سريع و پايدار صنايع مبتني بر فناوري هاي نوين نظير نانو تكنولوژي ، بايو تكنولوژي ، فناوري اطلاعات ، مواد نو و ... از طريق :
* افزايش سهم توليدات مبتني بر دانش در اقتصاد ملي و عرصه جهاني .
* رقابت پذير كردن محصولات و خدمات صنعتي و معدني .
* حمايت نظام مند از توسعه فناوري هاي پيشرفته در سطح ستادي ، سازمان هاي توسعه اي ، بنگاه هاي توليدي و بخش خصوصي .
* حمايت از تاسيس مراكز رشد تخصصي و پارك هاي علمي و تكنولوژيك .
* حمايت از ايجاد و توسعه شركت هاي مبتني بر فناوري هاي پيشرفته براي گسترش توليد و خدمات مربوط با تاكيد بر بخش غير دولتي .
* تاسيس و تامين سرمايه اوليه صندوق هاي ارايه دهنده ضمانت وام و سهام شركت هاي فناوري پيشرفته .
* حمايت نظام مند ازكليه سطوح تحقيقات صنعتي و معدني از مرحله ايده تا فناوري ، محصول و بازاريابي .
* حمايت از شركت هاي نوپا مستقر در مراكز رشد پارك هاي فناوري .
* حمايت از ارايه خدمات آمورشي ، اطلاعاتي و مشاوره اي در زمينه تكنولوژيك ، مديريتي ، بازاريابي ، حقوقي و تامين منابه مالي به افراد و شركت هاي نوآور .
* پيگيري و ساختار آفريني براي حمايت از حقوق مالكيت فكري نوآوران عرصه صنعت و معدن كشور .
* پيگيري و تعامل با نهادها و سازمان هاي ذيربط براي پيوستن به كنوانسيون ها و موافقتنامه هاي مرتبط با تقويت و اشاعه فناوري هاي نوين در كشور .
* حمايت از تجاري سازي دستاوردهاي كارآفرينان و نوآوران .
* حمايت مالي از ثبت بين المللي نوآوري ها در بخش صنعت و معدن .
* تقويت تعاملات بين المللي و منطقه اي به منظور تبادل تجربيات و اطلاعات و دستيابي به فن آوري هاي نوين .
* ترغيب شركت هاي خارجي به انجام R &D و توسعه فناوري هاي پيشرفته در ايران به ويژه با بهره گيري از اهرم خريدهاي دولتي .
*برگزاري از نمايشگاه هاي تخصصي فناوري در داخل و توسعه فن بازارهاي ملي و نيز حمايت از شركت هدفمند متخصصين كشور در نمايشگاه ها ، همايش ها و مجامع بين المللي .
* حمايت قانوني از شركت هاي ايراني براي انجام پژوهش هاي مشترك و ايجاد جوينت ونچر با شركت هاي خارجي به منظور كسب ، جذب و صادرات فناوري به ويژه در حوزه فناوري هاي پيشرفته .
* تدوين و توسعه نظام هاي تشويقي انگيزشي اتصال ، ارتباط ، همكاري و هم افزايي بين بنگاه هاي بزرگ و كوچك صنايع غذايي همانند تشكيل خوشه ها ، شبكه ها و انجام فعاليت هايي مانند برون سپاري .
* تعامل كليه ارگان هاي دولتي در جهت هماهنگي سياست ها با بهبود سيتم ها و روش ها استفاده از زيست فناوري به منظور كاهش ضايعات وتوليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر و با كيفيت بالا منطبق با استانداردهاي جهاني .
* توسعه و به روز كردن فنآوري هاي نگهداري ، تبديل ، بسته بندي و توزيعه محصولات توليدي ، بهره برداري از زيست فنآوري با در نظرگرفتن ملاحظات زيست محيطي و بهينه سازي مصرف انرژي .
* شناسايي دقيق بازارهاي منطقه اي و جهاني و بكارگيري مزيت هاي بي شمار كشور براي توسعه بازارهاي بين المللي و بهره گيري از فرصت هاي شناسايي شده .
* فرهنگ سازي لازم براي مصرف مصرف محصولات فرآوري شده سالم و مغذي جايگزين و يا مكمل و ايجاد زمينه لازم براي توسعه صنايع تبديلي .
* فعاليت هاي تحقيق و توسعه براي تنوع بخشي به محصولات ، توليد مواد غذايي با ماموريت توليد با كيفيت و سالم توسعه يابد .
بخش معدن
*انجام عمليات زمين شناسي و تهيه اطلاعات پايه ، شناسايي و اكتشاف كامل منابع و ذخاير معدني تا مرحله مطالعه پيش امكان سنجي و اطلاع رساني جامع علوم زمين به عنوان ماموريت محوري ، دولت به منظور شناسايي ثروت هاي جديد ملي ،در بخش معدن .
* برنامه ريزي درجهت انجام و توسعه اكتشاف ،بهره برداري ، فرآوري و توليد محصولات صنايع معدني با مسئوليت ، هدايت و نظارت دولت بر اساس فنآوري هاي پيشرفته روز توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي .
* توسعه بخش معدن باتوجه به نيازهاي فعلي و روند آتي صنايع مصرف كننده داخلي و خارجي همسو با ساير بخش هاي اقتصادي .
* توسعه معدنكاري كوچك مقياس و ايجاد خوشه هاي معدني و احياي معادن متروكه با اولويت مناطق محرومه .
* توجه به صيانت و جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و محيط زيست ، حفاظت از نيروي كار و بهبود وضعيت ايمني و بهداشتي در فعاليت هاي معدني به عنوان فرهنگ و استانداردهاي پذيرفته شده در عمليات معدنكاري و اتخاذ ساز و كارهاي نظارتي و هدايتي لازم در اين خصوص از طرف دولت .
* وارد كردن مواد معدني خام ،ذخاير كم عيار و باطله هاي مقيد معدني به فرآيند صنعتي از طريق توسعه صنايع فرآوري .
* ايجاد سيستم كاداستر و تهيه نقشه هاي GIS در ساماندهي محدوده هاي اكتشافي .
* اولويت دهي به تامين منابع مالي و تخصيص بودجه و اجراي اصولي و علمي طرحها با هدف كاهش منطقي دوره زماني طرحهاي اكتشافي .
* كاهش هزينه ها در بخش اكتشاف از طريق گسترش آموزشهاي فني - تخصصي و نوسازي تجهيزات اكتشافي و كاهش ريسك از طريق انجام مطالعات اصولي و علمي اكتشاف .
* ارايه تسهيلات مناسب براي حمايت و تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي در فرآوري مواد معدني به خصوص مواد معدني غير فلزي و صنايع شيمي معدني .
* حمايت ويژه از صادرات محصولات معدني فرآوري شده .
* تامين زير ساخت هاي لازم براي توسعه فعاليت هاي معدني در مناطق مستعد معدني با اولويت مناطق محروم .
* هماهنگ سازي ظرفيت ايجاد شده بين صنايع پايين دستي و بالادستي بخش معدن .
* حمايت از توليد محصولات معدني با ارزش افزوده بالا با استفاده از فنآوري هاي مناسب فرآوري مناسب فرآوري مواد معدني با اولويت بخش خصوصي .
* حمايت و برنامه ريزي درجهت صادرات مواد معدني فرآوري شده به جاي صادرات مواد خام .
* بستر سازي مناسب براي تشكيل شركت هاي معدني پيمانكاري عمومي براي حضور در عرضه بين المللي با اولويت بخش خصوصي .
* افزايش سرمايه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني توسط سازمان توسعه و نوسازي براي پوشش بخشي از خطرات سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت معدني .
* تدوين ضوابط ،معيارها و استانداردهاي به روز معدني در چارچوب اهداف توسعه پايدار.
*برنامه ريزي انتقال تكنولوژي نوين در بخش معدن .
* تشخيص مزيت نسبي درحوزه هاي مختلف بخش معدن و حمايت از تبديل آن به مزيت رقابتي براي ورود به بازارهاي جهاني .
* اصلاح و تقويت سازمان نظام مهندسي معدن .
نظر شما