فصل هشتم - شكايات و نحوه رسيدگي به آنها
ماده 135- هيئت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند از تاريخ تشكيل هيئت اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف دو روز به شكايات مربوط به مراحل قبل از روز اخذرأي و هفت روز پس از اعلام نتيجه به شكايات مربوط به روز اخذرأي و پس از آن رسيدگي و اقدام قانوني معمول دارند .
ماده 136- هيئت اجرايي يك نسخه از صورت جلسه نتايج بررسي شكايات را به هيئت نظارت مربوط ارسال خواهد نمود .
تبصره 1- هيئت نظارت مي تواند در جلسات رسيدگي به شكايات در هيئت اجرايي شركت كند .
تبصره 2- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است .
ماده 137 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيئت اجرايي تسليم مي شود ، مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود .
ماده 138- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند شكايت خود را مستنداً به هيئت اجرايي و هيئت نظارت مربوط تسليم نمايند .
ماده 139- شكاياتي قابل طرح و بررسي مي باشد كه نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،كد ملي، نشاني محل كار يا سكونت شاكي كه هويت وي را آشكار نمايد ، درآن قيد شده باشد .
ماده 140- در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم كند و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد ، قابل پيگيري كيفري است .
ماده 141- هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه پس از بررسي شكايات و گزارشهاي مربوط به روند برگزاري انتخابات چنانچه نظر به صحت برگزاري انتخابات در كل حوزه انتخابيه داشته باشد ، با تأييد هيئت نظارت ذي ربط قطعي مي باشد .
ماده 142- هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه (به استثناي انتخابات رياست جمهوري و برگزاري
همه پرسي ) چنانچه تشخيص دهد همه يا قسمتي از آراي يك يا چند شعبه اخذرأي خارج از جريان قانوني اخذ شده باشد ، در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، با تأييد هيئت نظارت نسبت به ابطال آراي شعب مذكور اقدام خواهد كرد .
تبصره 1- ابطال آراء بايد مستند به اين قانون و همراه با اسناد و مدارك باشد . در غيراين صورت ابطال آراء كان لم يكن خواهد بود و مرتكب يا مرتكبان آن تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند .
تبصره 2- چنانچه در تأييد يا ابطال همه يا قسمتي از آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نمي باشد ، بين هيئت اجرايي و نظارت ذيربط اختلاف نظر باشد ، مراتب جهت اخذ تصميم به هيئت نظارت استان و استاندار منعكس خواهد شد و در صورت عدم توافق ، تصميم مشترك هيئت مركزي نظارت و وزارت كشور ، قطعي خواهد بود .
تبصره 3- در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، اتخاذ تصميم درخصوص رفع اختلاف بين هيئتهاي اجرايي و نظارت بخش موضوع تبصره 2 برعهده هيئت هاي اجرايي و نظارت شهرستان مربوط مي باشد . در صورت عدم توافق ، تصميم مشترك هيئت نظارت استان و استاندار قطعي خواهد بود .
ماده 143- چنانچه نظر هيئت اجرايي و هيئت نظارت مركز حوزه انتخابيه مبني بر ابطال انتخابات حوزه انتخابيه يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي باشد كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است مراتب جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات منعكس خواهد شد .
ماده 144- در صورتي كه بين تصميم هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و هيئت نظارت ذيربط درخصوص ابطال انتخابات حوزه انتخابيه و يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است ، اختلاف وجود داشته باشد ، مراتب به هيئت هاي اجرايي و نظارت مافوق ، منعكس مي شود . چنانچه در هر مرحله صحت يا عدم صحت برگزاري انتخابات مورد تأييد طرفين قرار گيرد، تصميم مشترك قطعي است ، در غير اينصورت روند مذكور تداوم خواهد يافت و تصميم مشترك وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات درخصوص تأييد يا ابطال انتخابات قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .
تبصره- در صورتيكه بين وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات درخصوص ابطال انتخابات يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است ، توافق حاصل نشود، نظر شوراي نگهبان قطعي خواهد بود .
فصل نهم – صدور اعتبارنامه ، كارت عضويت و آغاز دوره جديد
ماده 145- پس از تأييد صحت برگزاري انتخابات هر يك از حوزه هاي انتخابيه ، اعتبارنامه منتخب يا يا كارت عضويت وي به شرح زير صادر خواهد شد :
الف – در انتخابات رياست جمهوري اعتبارنامه رئيس جمهور توسط وزارت كشور تهيه و پس از امضاي وزير كشور و دبير شوراي نگهبان به مقام رهبري تقديم مي گردد .
ب – در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي ، اعتبارنامه منتخب توسط فرماندار مركز حوزه انتخابيه تهيه و پس از امضاي هيئتهاي اجرايي و نظارت به وزارت كشور ارسال مي گردد . وزارت كشور يك نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس خبرگان را به شوراي نگهبان و يك نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس شوراي اسلامي را همراه با پرونده حوزه انتخابيه ذيربط به مجلس شوراي اسلامي ارسال ميكند . يك نسخه از اعتبارنامه نيز توسط فرماندار مركز حوزه انتخابيه به منتخب تسليم مي شود .
ج – كارت عضويت اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي كشور به شرح زير صادر خواهد شد :
1- شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار .
2- شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار .
3- شوراي اسلامي استان توسط استاندار .
4- شوراي عالي اسلامي استانها توسط وزير كشور .
ماده 146- نحوه افتتاح مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي به شرح زير خواهد بود :
الف – مجلس خبرگان رهبري :
پس از آنكه اعتبارنامه دو سوم نمايندگان مجلس خبرگان صادر شد ، وزير كشور از آنان براي شركت در جلسه افتتاحيه دعوت مي كند .
ب – مجلس شوراي اسلامي :
پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد ، اداره كل قوانين مجلس موظف است از منتخبان براي حضور در جلسه افتتاحيه دعوت بعمل آورد .
ماده 147- وزير كشور موظف است در جلسات تنفيذ حكم رياست جمهوري و افتتاحيه مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي ، گزارشي از برگزاري انتخابات را ارائه نمايد .
ماده 148- وزارت كشور موظف است پس از اتمام انتخابات و شروع به كار منتخبان ، دستور امحاي تعرفه و برگهاي رأي داخل صندوقهاي اخذرأي را به هيئت هاي اجرايي ذيربط ابلاغ نمايد .
ماده 149 – هزينه برگزاري انتخابات ازشمول قانون محاسبات عمومي مستثني است .
فصل دهم - جرائم ، تخلفات و مجازاتها
ماده 150- علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور زير نيز جرم محسوب ميشود :
1- خريد و فروش رأي .
2- تهديد يا تطميع در امر انتخابات .
3- رأي دادن بيش از يك بار .
4- رأي دادن با شناسنامه جعلي يا شناسنامه ديگران .
5- اخلال در امر ثبت نام ورأي گيري.
6- توصيه به انتخاب نامزد معين در برگ رأي از طرف اعضاي شعبه ، ناظران ، بازرسان ، محافظان صندوق ، نمايندگان نامزدها و افراد متفرقه در محل اخذرأي .
7- ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذرأي .
8- جانبداري از نامزد انتخاباتي خاص يا عدم رعايت بيطرفي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب اخذرأي و اعضاي شعبه .
9- كم و يا زياد كردن آراء يا تعرفه ها.
10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.
11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه و برگ رأي يا صورتجلسات.
12- تغيير و تبديل يا جعل يا ربودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و اسناد مكاتباتي .
13- بازكردن يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر و پلمب صندوقهاي اخذرأي بدون مجوز قانوني .
14- جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم كردن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .
15- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام يا اخذرأي با اسلحه يا بدون اسلحه .
16- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني .
17- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذرأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ رأي و تعرفه يا شناسنامه يا كارت شركت در انتخابات يا انتقال صندوق اخذرأي به غير از محل آگهي شده .
ماده 151 - مجازات تخلف از مواد 15 ، 26 ، تبصره ذيل ماده 28 ، تبصره 2 ماده136 ، تبصره 1 ماده 142 و بندهاي 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 ماده 150 ، حبس از 91 روز تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال مي باشد . دادگاه ميتواند به عنوان مجازات تكميلي مرتكب را به مدت يكسال تا هشت سال از عضويت در هيئت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذرأي و ساير فعاليت هاي مرتبط با انتخابات محروم نمايد . در صورتيكه مرتكب مستخدم دولت باشد به كسر حقوق حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يكسال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يكسال نيز محكوم مي شود .
ماده 152 - در هر مورد كه كاركنان دولت مرتكب تخلف از هر يك از مواد 23 ، 24 و 108 شوند پرونده توسط فرمانداري محل وقوع تخلف يا وزارت كشور به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان متبوع وي ارسال و پرونده خارج از نوبت رسيدگي و مرتكب به كسر حقوق حداكثر تا يك سوم از يكماه تا يكسال و يا انفصال از يكماه تا دو سال محكوم ميشود .
ماده 153 - مجازات متخلف از مواد 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 124 ، 127 ، 128 و بندهاي 1 و 2 ماده 150 ، حبس از 91 روز تا شش ماه يا پرداخت پانصدهزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد .
ماده 154 – مجازات مرتكبان جرائم مقرر دربندهاي 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ماده 150 ، حبس از شش ماه تا دو سال و سه ميليون تا پانزده ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد . در صورتيكه مرتكب مستخدم دولت باشد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال نيز محكوم ميشود .
ماده 155 – در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون ، داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي باشد علاوه بر مجازات هاي مقرر به محروميت از حق انتخاب شدن در 2 دوره بعد نيز محكوم ميشود .
تبصره – در صورتي كه مرتكب تخلف در انتخابات ، اكثريت آراء را احراز كرده باشد ، تصويب اعتبارنامه وي درمجلس شوراي اسلامي تا صدور حكم قطعي دادگاه به تعويق خواهد افتاد . دادگستري موظف است به پرونده وي خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ارجاع پرونده رسيدگي كند .
ماده 156 - در مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا باشد ، علاوه بر مجازات هاي مقرر ، از زمان قطعيت حكم عضويت وي در آن دوره لغو و از حق انتخاب شدن در شوراها در 2 دوره بعد نيز محروم ميشود .
ماده 157 - در صورتي كه در اثر تخلف يا مسامحه مجريان يا ناظران انتخابات ، ضرر و زياني به نامزدها يا اشخاص ديگر وارد شود ، موضوع قابل اقامه دعوي در محاكم حقوقي ميباشد و در صورت اثبات ورود خسارت ، درصورت تقصير مرتكب شخصاً و در صورت قصور ، دولت محكوم به پرداخت خسارت خواهد شد .
ماده 158 – در صورتي كه اقدامات مذكور در اين فصل بر حسب قوانين كيفري مجازات شديدتري داشته باشد ، مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد .
ماده 159 – آئين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته مي شود .
تبصره – آئين نامه هاي اجرايي انتخابات مجلس خبرگان رهبري توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد .
ماده 160 - از زمان تصويب اين قانون ، كليه قوانين و مقررات حاكم بر همه پرسي و انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا لغو و اين قانون جايگزين آنها مي گردد .
نظر شما