به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي مواد ارجاعي به كميسيون از لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.
اين مواد پيش از اين در صحن علني بررسي شده بود و به دليل ابهامات به كميسيون مشترك بررسي لايحه دائمي شدن برخي احكام برنامه هاي توسعه ارجاع شده بود.
وكلاي ملت مقرر كردند؛ بهمنظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالتبنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامهها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي بستههاي سياستي زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:
۱- بسته سياستي (صيانت اجتماعي) مبتني بر مصونسازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي
۲- بسته سياستي(حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينهسازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيبديده در اجتماع
۳- بسته سياستي(مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارتآموزي و ايجاد زمينههاي خوداتكائي آنها
۴- بسته سياستي(بيمههاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذينفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمههاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور
بر اساس تبصره ۱- اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام ميپذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانهها گرديده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و بهمنظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمهاي، آموزشي و مسكن بهكارگرفته ميشود و در قالب اعطاي يارانههاي نقدي، كالايي، بيمهاي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه شود.
طبق تبصره ۲- بهمنظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چندلايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايهها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمههاي اجتماعي پايه شامل مستمريهاي پايه و بيمههاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذيربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آييننامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزههاي مذكور، تصميمات شورايعالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيسجمهور و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازمالاجراء است.
وزارت رفاه همچنين مكلف شد از طريق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير كليه افراد ۶۰ سال به بالا كه ده سال سابقه بيمه يا كمتر دارند را بازنشسته نمايد . افراد كمتر از ۱۰ سال مي توانند كسري تا ۱۰ سال را به صورت يكجا و به نرخ روز بپردازند.
نظر شما