به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، به دنبال تكليف قانوني برنامه چهارم توسعه مبني بر ارائه برنامه ريزي كارآمد براي بخش مسكن ، طرح جامع مسكن توسط كارشناسان اين بخش تدوين و طي هفته هاي گذشته به دولت ارائه و تصويب شده است .
طرح جامع مسكن در شرايطي تدوين و به تصويب دولت رسيده است كه از يكسو بازار مسكن كشور وارد چهارمين سال ركود خود شده است و از سوي ديگر افزايش بي ضابطه قيمت اجاره بها و خريد و فروش مسكن هر ساله روند چشمگيري را داشته است .
به گفته مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي ، در طول دو تا سه سال گذشته تدوين طرح جامع مسكن همواره يكي از دغدغه هاي اين وزارتخانه بوده است كه براسا س زمان تعيين شده در قانون برنامه چهارم در سال نخست اين برنامه تدوين شد .
طرح جامع مسكن قراراست در دو مقطع پنج ساله و يك مقطع بيست ساله اجرايي شود، به طوري كه محور اصلي برنامه ها در مقطع چشم اندازبيست ساله اجراي اصلاحات به صورت عميق دربخش مسكن و درمقطع ده ساله عملياتي كردن اين برنامه ها تعيين شده است .
هرچند كه وزيرمسكن وشهرسازي طرح جامع مسكن را پاسخگوي تمام سئوالات منطقي دربخش ساختمان درمورد اقشارمختلف جامعه، تكنولوژي ، منابع مالي، قيمت و نكاتي در مورد ساخت وسازها دانسته اما بسياري از كارشناسان معتقدند كه آن چه مهم است اجرايي شدن و قانونمند شدن اين طرح ها است نه تدوين طرح ها .
مهرداد هاشم زاده ، عضو جامعه مهندسان معمار مشكل اصلي بخش ساختمان در كشور را عدم اجراي قوانين و ارائه سياست هاي سليقه اي در راستاي تغيير در وزارتخانه و سازمان هاي مرتبط دانسته و تصريح مي كند : معضل بخش مسكن نداشتن طرح نيست زيرا تا كنون قوانين و طرح هاي گوناگوني براي اين بخش تدوين و تصويب شده كه اجرايي نشده است .
وي طرح جامع مسكن را كارشناسي خوانده وتاكيد مي كند : حتي در صورت ارائه تغييرات براي طرح جامع مسكن بايد از روش هاي قانوني براي تغيير در طرح جامع مسكن استفاده كرد
اين در حالي است كه يك هفته پس از تصويب طرح جامع مسكن در هيئت دولت ، وزير مسكن و شهرسازي با حضور در كميسيون عمران مجلس اقدام به اعلام ديدگاه هاي اين وزارتخانه در مورد طرح جامع مسكن پرداخته است .
علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدگاه هاي اعضاي كميسيون مي گويد : طرح جامع مسكن علي رغم جامع نگري ، نيازمند اصلاحاتي است كه اميد است بتوان با هماهنگي هاي لازم در جهت تكميل طرح اجرايي شود .
وي هماهنگي در بخش هاي مختلف براي تقويت اقتصاد جامعه ، توان خريد افراد جامعه ، تثبيت قيمت مسكن ؛ و ازبين بردن حاشيه نشيني را از موارد مهم مورد بررسي در طرح جامع مسكن اعلام كرده و تاكيد مي كند : با توجه به اينكه مسكن موضوعي است كه به اقتصاد جامعه برمي گردد ، لذا تعامل ميان درآمد و هزينه مي تواند ملاك عمل باشد .
به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، طرح جامع مسكن در نه محور اصلي تدوين شده كه از ميان ، دو محور تامين مسكن كم درآمدها و ارتقاي صنعت ساخت وساز بنيان برنامه هاي پنج ساله آينده مسكن كشور اعلام شده است .
مهدي موذن رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان ، اجراي محورهاي طرح جامع مسكن در دو مدت زماني پنج سال (كوتاه مدت )و بيست سال (طولاني مدت ) را مثبت اعلام كرده و تصريح مي كند : اين تقسيم بندي زماني با توجه به اولويت اجراي ضرورت ها درمدت زمان كوتاه بسيار مهم است .
وي با اشاره به اينكه در صورت اجراي صحيح طرح جامع مسكن مي توان به ايجاد تحول در بخش مسكن اميدوار بود ، تاكيد مي كند: بدون ترديد در عملي شدن برخي محورهاي طرح جامع مسكن بايد ساير دستگاه هاي اجرايي كشور نيز حمايت كنند .
به هر حال، اگر چه تمامي طرح هاي بخش مسكن با تاخير اجرايي مي شود اما انتظار مي رود طرح جامع مسكن بتواند در شرايط فعلي و با توجه به افزايش مشكلات در بخش ساخت و ساز تاثير گذار باشد.
نظر شما