خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، علی کاوسی نژاد: پس از روی کار آمدن دولت «حسینه واجد» نخست وزیر حال حاضر بنگلادش کمیته ای حقیقت یاب برای رسیدگی به اتهامات رهبران «جماعت اسلامی» این کشور در پرونده نسل کشی هندوها در جنگ سال ۱۹۷۱ که در آن بنگلادش از پاکستان جدا شده اعلام استقلال کرد، تشکیل شد. با تشکیل این کمیته که به نوعی تحت حمایت دولت هند نیز بود رهبران حماعت اسلامی در دادگاههای فرمایشی و نیابتی محاکمه و اعدام می شدند.
دولت بنگلادش به رهبری «حسینه واجد» تاکنون ۵ تن از رهبران جماعت اسلامی از جمله «مطیع الرحمان نظامی» را بدار آویخته است. با گذشت ۴۵ سال از جنگ هند و پاکستان که بنگلادش توانست به استقلال برسد. هندوها سیاست انتقام از رهبران اسلامی در بنگلادش را پایه ریزی کردند و دست خود را بسوی «حسینه واجد» دراز کردند. مطیع الرحمان ۷۲ ساله که از سال ۲۰۰۰ رهبری جماعت اسلامی بنگلادش را بدست گرفت از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ وزیر کشاورزی و صنعت دولت ائتلافی که اسلامگراها نیز جزو آن بودند شد. وی در سال ۲۰۱۱ به اتهام قاچاق سلاح به هند بازداشت شد و در سال ۲۰۱۴ نیز به اعدام محکوم شده بود.
از جمله دلایلی که در اعدام مطیع الرحمان نظامی نقش مهمی داشته اند می توان به نزدیکی روابط دولت هند و بنگلادش اشاره کرد. دولت حال حاضر هند به نخست وزیری «نارندرا مودی» که گفته می شود خود در قتل و کشتار مسلمانان در گجرات نقش داشته است سیاست پاکسازی رهبران کلیدی جماعت اسلامی حامی «پاکستان واحد» را براه انداخت و توانست توسط حسینه واجد به اهداف خود در هند دست یابد. حسینه واجد که خود را از طلیعه داران دمکراسی در بنگلادش تلقی می کند نه تنها دست به محاکمه و اعدام رهبران جماعت اسلامی بنگلادش زد بلکه سیاست مقابله با «خالده ضیا» نخست وزیر سابق این کشور و رهبر حزب ملی این کشور را رقم زد.
چندی پیش دادگاه شهر داکا حکم دستگیری «خالده ضیا» نخست وزیر سابق بنگلادش و رهبر حزب اپوزیسیون این کشور را به اتهام دست داشتن در تظاهرات سال گذشته در این کشور که در آن تعدادی از تظاهر کنندگان کشته و زخمی شدند صادر کرد. دادگاه بنگلادش علاوه بر «خالده ضیا» ۷۲ نفر دیگر از اعضای حزب ملی را مسئول بمب گذاری سال گذشته در داکا تشخیص داد.
«راهول کبیر رضوی» سنخگوی حزب ملی بنگلادش با رد این اتهامات گفته بود: این اولین باری نیست که «شیخ حسینه واجد» نخست وزیر حال حاضر بنگلادش با قصد انتقام سیاسی از «خالده ضیا» وی را متهم به به دست داشتن در چنین اقداماتی می کند. این یک اتهام سیاسی و توطئه ای بر علیه «خالده ضیا» است.
سال گذشته حزب اپوزیسیون بنگلادش تظاهرات اعتراض آمیزی براه انداخت که در آن تظاهرات کنندگان با بمب های دست ساز به اتوبوس ها و کامیون ها حمله بردند و آنها را به آتش کشیدند. پلیس برای مقابله با تظاهرات کنندگان بسوی آنها آتش گشود که در این حادثه ۱۲۰ نفر کشته شدند. قاضی دادگاه شهر داکا با تایید گزارش پلیس این شهر در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی حکم دستگیری خالده ضیا را صادر کرده بود اما پلیس سال گذشته نتوانست با انجام اقدامات فوری خالده ضیا را دستگیر کند.
مقامات دولت شیخ حسینه واجد تاکنون علاوه بر اعضای حزب ملی بنگلادش ۱۵۰۰۰ نفر از اعضای دیگر احزاب مخالف دولت را دستگیر و روانه زندان کنند. دادگاه بنگلادش با بررسی پرونده «خالده ضیا» نخست وزیر پیشین بنگلادش با قید وثیقه رای به آزادی وی داده بود. دادگاه بنگلادش علاوه بر «خالده ضیا» ۷۲ نفر دیگر از اعضای حزب ملی گرای بنگلادش را مسئول بمب گذاری سال گذشته در داکا تشخیص داد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا می توان به این مسئله پی برد که دولت حسینه واجد قصد انتقام جویی از رهبران جماعت اسلامی و نیز حزب ملی این کشور به رهبری «خالده ضیا» را دارد و در این میان دولت هند نیز دستی بر آتش نا آرامی در بنگلادش دارد. پس از اعدام مظیع الرحمان نظامی تعدادی از حامیان و طرفداران جماعت اسلامی دست به تظاهرات زدند که توسط پلیس این کشور سرکوب شدند. دومین عاملی که موجب سرکوب اسلام گریان در بنگلادش شده است تهدیدات گروههای تروریستی از جمله شبکه القاعده و گروه تروریستی داعش در منطقه است. داعش تصمیم گرفته است شبکه شبه قاره خود را فعال کند تا بتواند بیشتر در بین کشورهای جنوب آسیا دخالت کند. دولت بنگلادش از بیم گسترش و نفوذ داعش در کشور و نیز به جهت اینکه جماعت اسلامی در بنگلادش مورد حمایت پاکستان است دست به مبارزه با این گروه زده است.
پس از اعدام مطیع الرحمان دولت اسلام آباد در واکنشی شدید اعدام این رهبر مذهبی را به شدت محکوم کرده وزارت خارجه این کشور کاردار سفارت بنگلادش را فرا خوانده اعتراض اسلام آباد را نسبت به اعدام مطیع الرحمان اعلام داشته است. این خود امری طبیعی است که پاکستان از گروههای اسلامی که طرفدار پاکستان واحد و مستقل بوده اند حمایت می کند. اما موضوعی که در این میان همگان را شگفته زده کرد اقدام «رجب طیب اردوغان» در اعتراض به اعدام مطیع الرحمان بود.
هر چند سازمانهای دفاع از حقوق بشر به اعدام رهبران اسلامی در بنگلادش اعتراض کردند اما اردوغان که در مقابل اعدام شیخ «نمر باقر النمر» روحانی مبارزه سعودی که مظلومانه اعدام شد واکنشی نشان نداد و آنرا دخالت در امور داخلی عربستان سعودی می دانست با اعدام مطیع الرحمان نظامی در بنگلادش، موضعی سخت در مقابل دولت بنگلادش اتخاذ نموده و اعدام وی را منصفانه ندانست و از خداوند خواست وی را مورد مغفرت قرار دهد.
اردغان از طرفی در احیای امپراطوری عثمانی در منطقه گام بر می دارد و از سویی دیگر از گروههای تروریستی از جمله داعش به طور پنهان حمایت کرده اسحله و مهمات در اختیار آنها قرار می دهد. کردهای سوریه و ترکیه را به رسمیت نشناخته و مناطق تحت کنترل کردها در منطقه را زیر آتش تانک و توپ گرفته دم از دمکراسی و حقوق بشر می زند. وی قدرت های غربی را مورد انتقاد قرار داده و به آنها گفت که هیچ کشوری به اعدام مطیع الرحمان نظامی واکنش نشان نداده است.
این نشان از سیاست دوگانه اردوغان در قبال موضع گیری در برابر اعدام مطیع الرحمان نظامی و شیخ نمر دارد. اردوغان با اقدام خود خواست که به عنوان رهبری دلسوز و خیرخواه در بین امت مسلمان در منطقه شناخته شود اما حقیقت امر چیزی دیگریست و این تنها یک ژست سیاسی و توخالی است.
نظر شما