به گزارش خبرنگار مهر اکبر کمیجانی امروزدر بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي رشد ۳۰ درصدي نقدينگي در سال ۱۳۹۴ را به ترتيب متاثر از رشد ۱۷.۱ درصدي پايه پولي و ۱۱.۰ درصدي ضريب فزاينده نقدينگي اعلام و ترکيب این رشد را مناسب ارزيابي کرد.
وی با ارایه تصوير مختصري از عملکرد سياست‌هاي پولي مشتمل بر وضعيت رشد پايه پولي، نقدينگي و ضريب فزاينده نقدينگي و عوامل مؤثر در تغيير پايه پولي تصریح کرد: حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۴ با ۳۰.۰ درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به ۱۰۱۷۲.۹ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در پايان سال ۱۳۹۳ (۳/۲۲درصد)، ۷.۷ واحد درصد افزايش نشان مي‌داد.
قائم مقام بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود، به مرور مهمترين اقدامات و دستاوردهاي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۴ پرداخت و ايجاد ثبات در بازار ارز، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از سطح بالاي ۴۰ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۱۱.۲ درصد در فروردين سال ۱۳۹۵، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي این واحدها را از نمونه های این اقدامات دانست.
وی همچنین کاهش نرخ سود در بازار بين‌بانکي و بانکي، حضور فعال در بسته تحريک رشد اقتصادي در کنار اقداماتي نظير افزايش تامين مالي خرد خانوارها، اجراي سياست‌هاي تسهيل اعتباري بخش مسکن، انتشار منظم آمارها و گسترش چترنظارتي، به عنوان دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در سال گذشته برشمرد.
کميجاني با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي در کنار توجه به استقرار ثبات در بازار ارز و کنترل فشارهاي تورمي به عنوان اهداف ذاتي خود، به سياست هاي تحريک رشد اقتصادي نيز توجه ويژه‌اي داشته است تاکید کرد: اقدامات اين بانک در اين زمينه مناسب ارزيابي ارزیابی شده است که از جمله این اقدامات می توان به حضور فعال در بسته تحريک رشد اقتصادي، تامين اعتبار تسهيلات خودرو و خريد کالاهاي واسطه‌اي توسط واحدهاي توليدي در قالب تسهيلات خريد دين اشاره کرد.
وی افزود: همچنين ابلاغ دستورالعمل به شبکه بانکي در راستاي کمک به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تسهيل شرايط بهره‌مندي از تسهيلات، مستثني شدن شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي، صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي از دیگر نمونه‌هاي اقدامات قابل توجه بانک مرکزی در سال‌هاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه سخنان خود، به سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در بخش مسکن پرداخت و ضمن اشاره به مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار در زمينه تسهيل بهره‌مندي زوج‌هاي جوان از تسهيلات مسکن خاطرنشان کرد: در اين زمينه اهتمام ویژه ای برای انتشار اوراق بهادار رهني و ايجاد بازار رهن ثانويه انجام شده ضمن انکه بانک مرکزي با انتشار مبلغ ۳ هزار ميليارد ريال اوراق رهني مسکن به صورت آزمايشي از سوي بانک مسکن نیز موافقت کرده است.
قائم مقام بانک مرکزي با بيان اهداف و برنامه‌هاي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۵ در قالب طرح اصلاح نظام بانکي از پروژه يکسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح نظام بانکي کشور، شفاف‌سازي ترازنامه بانک‌ها و ارتقاي آنها به سطح استانداردهاي بين‌المللي خبر داد.
وی همچنین سياستگذاري در جهت بهبود نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها، استمرار ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، افزايش پوشش آماري در بازار پول و همکاري در طراحي و اجراي سازوکار نظام حاکميت شرکتي در شبکه بانکي را به عنوان مهمترين اهداف اين بانک در سال جاري، برشمرد.
کمیجانی برنامه‌هاي بانک مرکزي را در سال ۱۳۹۵ در قالب ۱۰ برنامه عملياتي با موضوعاتي همچون مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، دسته‌بندي بانک‌ها، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها و تقويت نظارت بر فعاليت بانک‌ها، اعلام کرد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اينکه اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانکي مستلزم انجام اصلاحات همزمان و متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه در راستاي ارتقاي نظام مالي کشور بوده است افزود: گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشارکت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط است و اميدواريم در سال جديد اين رويکرد در تمامي جنبه‌هاي نظام بانکي تسري يافته و مشکلات بازار پول تا حد امکان تقليل يابد.
نظر شما