"محمد حسين مهدوي عادلي" در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از كاهش قيمت نفت كنترل نوسان نرخ ارز را با مشكل مواجه مي كند كه در اين شرايط مي توان با استفاده از حساب ذخيره ارزي علاوه بر تامين ارز مورد نياز، نوسان نرخ ارز را كنترل كرد.
به گفته وي، چنانچه قيمت نفت از 20 دلار پايين تر نرود، دولت با ادامه كنترل و مديريت نوسان نرخ ارز مي تواند از رانت خواري در كشور جلوگيري كند.
وي گفت: به نظر نمي رسد قيمت نفت به پايين تر از 20 دلار برسد چرا كه اين كاهش قيمت براي كشورهاي تعيين كننده قيمت نفت مانند انگليس وامريكا كه توليد كننده ومصرف كننده نفت هستند، مقرون به صرفه نبوده و از سرمايه گذاري جديد در اقتصاد آنها جلوگيري مي كند.
مهدوي عادلي افزود: ناكارايي شبكه بانكي در ايران و مطابقت نداشتن آن با استانداردهاي جهاني سبب شده علاوه بر كاهش رقابت در شبكه بانكي، هزينه انتقال پول در ايران افزايش يابد.
به گفته وي، هزينه انتقال پول با استفاده از شبكه الكترونيكي يا اينترنت حدود يك پنجاهم هزينه مراجعه شخص به بانك وانتقال پول به صورت دستي است.
مهدوي عادلي افزود: با خصوصي سازي شبكه بانكي علاوه بر ايجاد رقابت سالم مي توان به افزايش كارايي ونوآوري در اين شبكه دست يافت و زمينه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهان (WTO) و انجام تجارت الكترونيك براي كشور را فراهم كرد.
وي، رشد نقدينگي در كشور را يك از عوامل كاهش ارزش پول ملي خواندو افزود: كاهش ارزش پول ملي به افزايش تورم، كاهش درآمدها و در نهايت افزايش بيكاري در كشور منجر مي شود.
رييس دانشكده اقتصاد تهران افزود: سياست هاي پولي از نظر مكتب كنز ونئو كنزينهاي جديد مي تواند نقش عمده اي را در ايجاد اشتغال وكنترل تورم داشته باشد. اين سياست ها بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر كنترل تورم به اشتغال زايي و سرمايه گذاري در كشور منجر شود ودر اين مورد سياست انقباضي وانبساطي صرف جوابگو نيست.
مهدوي عادلي با اشاره به تجربه كشورهاي غربي در تعيين نرخ بهره بانكي، گفت: در اين كشورها بانك مركزي با در نظر گرفتن عدد صفر به عنوان نرخ بهره پايه موجب افزايش رقابت در شبكه بانكي شده و با اين كار گستره رقابت و خطر پذيري (ريسك) سرمايه گزاري مشخص مي شود.
نظر شما