اجراي طرح سهام عدالت تكرار يك تجربه شكست خورده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سعيد شيركوند در همايش بورس در ايران با بيان اينكه سياست هاي كلي مربوط به اصل 44 قانون اساسي قبلا در بندهاي الف و ب آورده شده است، افزود : از جهت  ايجاد يك اجماع نظري در كشور بايد گام هاي مهم و موثري برداشته شود.

وي با بيان حوزه اقتصاد دستوري را پايان يافته مي توان تلقي كرد، گفت : نبايد اجازه دهيم كه سياست‌هاي ابلاغ شده بند ج به سرنوشت سياست هاي قبلي دچار شوند.

معاون اقتصادي وزير سابق امور اقتصادي و دارايي رقابتي شدن اقتصاد را مستلزم عدم ورود دولت به حوزه تصدي گري دانست و اظهار داشت : بايد تعريف مشخصي از بخش خصوصي و مردم در اقتصاد صورت گيرد.

وي موفيت بند ج اصل 44 را در موفقيت اجراي بند ب اصل 44 قانون اساسي ذكركرد و گفت : هدف دولت از خصوصي سازي كسب درآمد نيست بلكه ايجاد بخش كارآ و برخوردار از بهره وري مناسب است.

شيركوند با بيان اينكه بدون توجه به كارآيي بخش در اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي با شكست مواجه خواهيم شد گفت : آيا در جامعه ما به صراحت و شجاعت و بدون لكنت زبان , تصميم گيران ما از بخش خصوصي حمايت مي كنند؟

وي به ورود واژه مردم در ادبيات اقتصاد ايران اشاره كرد و ادامه داد: بخش خصوصي براي انباشت سرمايه كوش مي كند و جز اين نيز وظيفه اي ندارد.

معاون اقتصادي وزير سابق امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: چرا بخش خصوصي براي گسترش فعاليت ها و افزايش سرمايه و ثروت درست خود بايد همواره در مظان اتهام فرار گيرد كه نتواند خود را به جامعه معرفي كند.

وي توانمند سازي بخش خصوصي را نيازمند نظام قضايي و حقوقي شفاف دانست و ادامه داد: در فضاي كسب و كار تعريف شده قانوني رسمي امكان شكل گيري بخش خصوصي قدرتمند به وجود مي آيد.

شيركوند با بيان اينكه توجه به فضاي كسب و كار يكي از قواعد شكوفايي اقتصاد است، افزود: اگر قرار است شركت هاي دولتي شرايطي براي انتقال به بخش خصوصي را داشته باشند بايد در آنها تجديد ساختار صورت گيرد.

وي گفت : آنچه امروز در خصوص سهام عدالت مي شنويم بيشتر تكرار يك تجربه شكست خورده مربوط به سال هاي 1991 تا 1997 كشورهاي بلوك شرق است.

معاون اقتصادي وزير سابق امور اقتصادي و دارايي  بيان كرد : اقتصاد تجربه علم بشري است به گونه اي كه اداره امور اقتصادي در سايه تجربه بشري صورت مي گيرد كه وظيفه عمده آن مربوط به بخش خصوصي است.