به گزارش خبرنگار مهر، محمود حاجیان مطلق عصر سه‌شنبه در نشست با مسئولان آمل در خصوص بررسی روند فعالیت در مناطق آسیب‌پذیر با اعلام اینکه وزارت کشور در سال ۷۹ طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دلیل نبود نهاد، ستاد یا شورایی که بتواند امور اجتماعی کشور را ساماندهی کند تشکیل شورای اجتماعی کشور را به هیئت‌وزیران ارائه کرده است، بیان داشت: هیئت‌وزیران در آیین‌نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور را تصویب و در سال ۸۰ به وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های اجتماعی برای اجرا ابلاغ کرده است.
وی شورای اجتماعی کشور را بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در امور اجتماعی عنوان کرد و افزود: شورای اجتماعی کشور در حوزه‌های اجتماعی ذی‌ربط در حال فعالیت بوده و این شورا که زیر نظر مرجع مشخصی نیست مصوبات آن مصوبات دولت است چراکه ریاست این شورا را وزیر کشور و دبیری آن را معاون اجتماعی وزیر بر عهده‌دارند و این شورا دارای ۲۳ عضو عالی‌رتبه نظام است که هفت وزیر نیز در آن حضور دارند.
رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی کشور با اشاره به دیدار با رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: در سال ۹۵ از ۱۲ آسیب اعلام‌شده توسط مقام معظم رهبری پنج آسیب در دستور کار قرار گرفت که این آسیب‌ها شامل طلاق، اعتیاد، مناطق بحرانی، مفاسد اجتماعی و سکونتگاه‌های غیررسمی است.
حاجیان مطلق بابیان اینکه هر دوماه گزارش شورای اجتماعی به ریاست جمهوری ارائه می‌شود، بیان کرد: یک فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم این آسیب‌ها را شناسایی و راه‌حل ارائه دهیم.
وی با اشاره به بازدید از مناطق آسیب‌پذیرشهرستان آمل، گفت: خوشبختانه اقدامات بسیار مثبتی در شهرستان آمل صورت گرفته و این فعالیت‌ها به همین منوال باید ادامه‌دار باشد و قطعاً اقدامات انجام‌شده در آمل می‌تواند یک الگو در کشور باشد.
حسین کوچکیان فرد رئیس اداره سرمایه اجتماعی و امور فرهنگی و سبک زندگی وزارت کشور در این جلسه بابیان اینکه وضعیت جامعه متأسفانه ازنظر آسیب‌های اجتماعی مطلوب نیست، بیان کرد: سرمایه اجتماعی در جامعه ما بسیار ضعیف شده است.
وی با اعلام اینکه ۲۲ محور آسیبی مدنظر وزارت کشور در بررسی‌ها قرارگرفته است، اظهار داشت: این مناطق و محورها باید پیگیری و رفع شود و از استانداران درخواست عملیاتی کردن آن‌ها را داشتیم که در رأس این موارد حاشیه‌نشینی، اعتیاد و طلاق قرار دارد.
نظر شما