به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بررسي روند اجرا و چالش هاي پيش روي قانون جديد بورس اوراق بهادار ضمن بيان اين مطلب افزود: با وجودي كه براي ظاهر شدن آثار مثبت اين قانون مدت زيادي (حداقل 10 ساله) مورد نياز است با اين وصف از آنجا كه ماهيت ذاتي تشكيل شركت‌ها – كه از زيرساخت‌هاي بورس به شمار مي‌روند – از قانون تجارتي نشات گرفته كه 60 ساله پيش به تصويب رسيده است.
مركز پژوهش هاي مجلس تصريح مي كند: بنابراين با وجود قانون فعلي (جديد بورس) مسائل و مشكلات امروزي شركتهاي فعال در بورس بدون اصلاح قانون تجارت حل نشده باقي خواهند ماند، زيرا نگراني از دستكاري قيمت سهام، تاخير در ارسال اطلاعات، عدم توزيع بموقع اطلاعات و ذي‌نفع بودن افراد تصميم‌گيرنده در معاملات سهام (افرادي كه داراي اطلاعات نهاني هستند)، با وجود قانون فعلي هنوز پابرجا مي‌باشد.
مركز پژوهش ها با اشاره به نقاط قوت فراوان قانون فعلي (جديد) بورس افزود: تا زمان تعيين هيئت مديره و اطلاع‌رساني صحيح و بموقع براي همه سهامداران از يك سو و توجه خاص مسئولان و دولتمردان به ساماندهي وضعيت بورس اوراق بهادار و اصلاح قانون تجارت از سوي ديگر، اين قانون از نظر اجرائي با مشكلات فراواني مواجه خواهد بود.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها خاطرنشان ساخت كه قانون جديد بورس اوراق بهادار كشور نتيجة تحقيق، مذاكره و تلاش بيش از 10 سازمان ، ارگان و شركت دولتي و خصوصي و بيش از 50 كارشناس بازار سرمايه است.
نظر شما