به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه طلیعه، عبدالوهاب فراتی، عضو هیات علمی گروه علم سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادداشتی با عنوان «امام خمینی(ره) و دموکراسی» نگاشته است که در ادامه می آید:
نواندیشی دینی، تنها جریان فکری در ایران است که «دموکراسی» در ذیل نظریات مذهبی آنان شکل گرفته است. این نظریه که در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به تجربه در آمده، نظریه ای است که جهت تحقق دموکراسی در ایران، مسیری متمایز از غرب و جهان اهل سنت برگزیده است.
برخلاف دموکراسی در غرب که با مفهوم فردگرایی و حقوق طبیعی آغاز شده و یا در جهان اهل تسنن با مفهوم شوری پیوند خورده است این تجربه در ایران با حوزه ممالانص فیه یا همان منطقه الفراغ التشریعی شروع شده و با آن پیوند دارد، نخستین مواجهه عالمان شیعی با مفهوم دموکراسی بر پایه نظرات شیخ مرتضی انصاری رخ داد و سپس برخی از شاگردان وی یعنی آخوند خراسانی و میرزای نائینی با اتکاء بر اندیشه های استاد خویش به تحلیل نظام مشروطه و عناصر دموکراتیک آن پرداختند.
میرزای نائینی معتقد بود که در حوزه ای که نص شرعی وجود ندارد مردم می توانند با اراده آزاد خویش پیمان هایی با هم منعقد کنند و بدین گونه راجع به ساختار سیاسی حکومت و نیز وضع قوانین مدنی تصمیم گیری نمایند. این قرارداد و پیمانها نیز از باب «اوفوا بالعقود» و به عنوان عقود شرعی نیز الزام آورند.
حضرت امام خمینی(ره) نیز با اتکاء بر همین ظرفیت حوزه رخص توانست بین اسلام و دموکراسی پیوند برقرار نماید با این تفاوت که ایشان در چنین مواردی به جای تاکید بر قراردادهای مدنی بین مومنان، به سیره عقلاء اعتماد کرد و بسیاری از سیره های جاری مثل دموکراسی و احزاب سیاسی را پذیرفت و بر حجیت آنها حتی در شرائط فقدان معصوم(ع) صحه نهاد. این دو تجربه مهم ترین تجربه ای هستند که تفکر سیاسی شیعه در یک صد سال اخیر در باب مردم سالاری پشت سر نهاده است.
جذب عنصر مردمی در نظریه سیاسی امام خمینی که به نوعی فاصله گرفتن از نظم سلطانی در نگرش های سنتی و ایجابی از سیاست است، نشان می دهد که آن فقید، آشکارا اسلام شیعی را با مفاهیم مدرن هم نشین کرد و راه را به سوی عناصر دموکراتیک در نظام سیاسی شیعی باز نمود.
این هم نشینی آنچنان محکم و استوار بود که علاوه بر توصیه های کتبی و شفاهی ایشان، به عنوان سند حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ثبت شد و از اصول لایتغیر آن محسوب گردید. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی، نظام مقدس جمهوری اسلامی بر دو پایه قواعد و موازین شرعی و نیز اتکای به رای مردم معرفی شده است.
در نظام پیشنهادی امام خمینی عناصر جمهوریت نظام یعنی؛ قانون/ مردم/ آزادی با عناصر اسلامیت نظام یعنی؛ شریعت/ فقیه/ نظارت ترکیب شده اند که الزامات معرفتی و سیاسی مهمی بدنبال دارند. این عناصر به گونه ای ترکیب شده اند که نمی توان تفسیری غیر دموکراتیک از نظریه سیاسی امام خمینی ارائه داد و نه هم می توان توضیحی مغایر اسلام از مفهوم «جمهوری» تدارک نمود.
گرچه دشواری ترکیب آن دوعنصر در یک نظریه منسجم، کاری دشواری است و خود می تواند منشاء بروز جریان ها و جناح های سیاسی در فهم سنتز پیشنهادی امام خمینی را فراهم آورد؛ اما مشکل بودن مساله؛ به معنای پیچیدگی ویژه اندیشه امام راحل نیست بلکه به طور کلی ناشی از پیچیده گی جهان اسلام در مواجهه با مدرنیته و دستاوردهای آن است که باید مورد توجه شارحان مکتب سیاسی امام خمینی قرار گیرد.
نظر شما