به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد: بند 7 مصوبه پنجاه ودومين جلسه اين ستاد كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور مورد اشكال واقع شده است، مصوبه قديمي اين ستاد است كه در دولت گذشته در مورخ 13 ارديبهشت ماه سال گذشته درباره معدوم شدن شش قلم كالاي مكشوفه قاچاق صورت گرفته است.
بنابراين گزارش ، اين مصوبه به دليل مخالفت دستگاه هاي ذيربط از همان آغاز هم اجرا نشده است.
گزارش اين ستاد حاكيست، با آغاز به كار دولت نهم به دستور رئيس جديد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين مصوبه به حالت تعليق درآمد و موضوع اين مصوبه در حال بررسي كارشناسانه براي تطبيق قانوني و تعيين راهكارهاي بهينه و مناسب است و اساسا نيازي نبود كه برادران بازرسي كل كشور براي تقاضاي ابطال مصوبه مذكور متقبل زحمت شوند.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارزي تصريح كرد: دستگاه ها و ارگان هاي كشور در اينگونه موارد بايد از طريق مكاتبات و مذاكرات مسائل في مابين را حل و فصل نمايند و ضرورتي براي طرح آن در رسانه هاي گروهي نيست ؛ چراكه ممكن است سبب ايجاد ابهام در اذهان عمومي نسبت به تصميمات ومصوبات قانوني اين ستاد شود.
نظر شما