به گزارش خبرنگار مهر، این هفته شورای شهر تهران هفته پر چالشی را سپری کرد. گزارش تلفیق سال ۹۰ شهرداری در صحن غیر علنی بررسی شد و خبری هم از بررسی آن در سایت روابط عمومی شورا منعکس نشد. اما رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت که از غایبان جلسه روز یکشنبه بود. نسبت به تاخیر ۴ ساله ارائه این گزارش به صحن و بررسی شتاب زده آن انتقاد کرد.
گزارش تلفیق سال ۹۰ شهرداری تهران را زار نامه توصیف کرد و گفت: اغماض نسبت به عملکرد مندرج درگزارش تلفیق سال ۹۰ شهرداری تهران ظلم به حقوق شهروندان است.
رحمت الله حافظی درباره گزارش تلفیق سال مالی ۹۰ که در روز یکشنبه ۱۶ خردادماه در صحن شورا بررسی شد، افزود: فرایند این گزارش اینگونه بوده که قرارداد با حسابرس به تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۹۱ منعقد شده و بعد از سه سال و ۵ ماه، گزارش در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۴ به رئیس شورای شهر تحویل داده می شود. دو روز بعد از این تاریخ یعنی در ۱۶ مهرماه توسط رئیس شورا دستور ارسال این گزارش برای شهردار تهران صادر می شود اما ۵۰ روز بعد این گزارش برای شهردار ارسال شده است.
حافظی با بیان اینکه این گزارش عصر چهارشنبه ۱۲خرداد در حالی بر روی سامانه اعضای شورا قرار می گیرد که بعد از آن به مدت سه روز شورا تعطیل بوده، تاکید کرد: این گزارش بدون ارائه فرصت برای بررسی توسط کارشناسانی که مریض خوانده شده اند، روز یکشنبه ۱۶ خرداد در دستور کار شورا قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این شیوه اداره شورا از چه نوع آزادی عمل و دموکراسی است، گفت: در قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها در بند ۳۰ ماده ۷۱ آمده است، نظارت بر حسن اجرای اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت های تابعه و وابسته شهرداری تهران و حفظ سرمایه، دارایی و اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب هزینه و درآمد آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم وظیفه شورا است.
در این میان رضا تقی پور در دفاع از شهردار تذکر حافظی در خصوص نیاز به تصویب گزارش تلفیق در صحن شورا را بر خلاف آیین نامه شورای شهر تهران دانست.
مختاباد خطاب به تقی پور از وی خواست نقش سخنگوی شهرداری را در صحن ایفا نکند.
در این جلسه محمد حقانی به اعتراضات مردمی که هر هفته در مقابل شورای شهر تهران انجام می شود اشاره کرد و گفت: هر هفته شاهد حضور شهروندان تهرانی در مقابل شورای شهر هستیم که درخواست هایی از شورا و شهرداری دارند این اعتراضات ابتدا در محلات انجام می شود و پس از بی توجهی به مطالبات مقابل شورای شهر می آید.
وی خطاب به هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: چرا مدیریت شهری پاسخگوی این مسائل نیست و توجهی به اعتراضات نمی کند؟
در این جلسه همچنین حقانی خطاب به امانی معاون شهردار گفت: یک بار برای همیشه اعلام کنید که شهروند را فروخته اید یا نه، ما اخبار متناقضی در رسانه ها می بینیم که باید در این خصوص شفاف سازی لازم انجام شود که امانی در پاسخ به وی گفت :شهروند فروخته نشده است.
دومین حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران زمان گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص میزان مطالبات شهرداری از دولت روی داد. بگو و مگو ها آن قدر ادامه یافت که دقایقی، صحن علنی شورا را به حاشیه کشاند و مرتضی طلایی که ریاست این جلسه شورای شهر را برعهده دارد، از رسانهها خواست تا رفتار نامناسب اعضا را به سمع و نظر مردم برسانند.
احمد حکیمیپور واکنش به گزارش کمیسیون بودجه درخصوص میزان مطالبات شهرداری از دولت گفت: گزارش کمیسیون بودجه، ایرادات شکلی دارد و این گزارش مربوط به حسابرس است و باید بررسیهای لازم بر روی این گزارش خام صورت گیرد.
وی با گلایه از رسانهای شدن بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری نیز گفت: نباید فقط بدهی دولت را بررسی میکردیم بلکه سایر دستگاه ها نیز به شهرداری بدهی دارند و نباید تنها بدهی دولت رسانهای میشد.
حکیمیپور افزود: باخبر هستیم دولت طی این مدت بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده است.
سخنان حکیمیپور در مورد پرداخت بخشی از بدهی از سوی دولت به شهرداری موجب برآشفته شدن سروری رییس کمیسیون نظارت شد و درگیری لفظی بین این دو ایجاد کرد به گونهای که سروری اجازه صحبت به حکیمیپور نداد و مدام بیان میکرد که بگویید دولت چه مقدار بدهی را در چه زمانهایی پرداخت کرده است.
میانجیگری طلایی، دوستی و جدیدی چارهساز نشد و مجادله لفظی سروری و حکیمی پور ادامه داشت، به گونهای که حکیمیپور خطاب به سروری گفت: ساکت شوید و اجازه دهید که من حرف بزنم.
مجادله سروری و حکیمیپور ادامه داشت تا اینکه نهایتا طلایی از رسانهها خواست رفتار اعضای شورای شهر را به سمع و نظر مردم برسانند چراکه بدون وقت گرفتن و نوبتدهی با یکدیگر مجادله میکنند.
طلایی افزود: بارها عنوان کردیم که شورا نباید سیاسی شود اما خود اعضا مجادله سیاسی به شورا میآورند و این شورای شهر است نه باشگاه سیاسی.
یکی دیگر از اخبار حوزه شهری در این هفته واکنش رییس کمیسیون عمران شورا به خط متروی فاطمی – تجریش بود.
اقبال شاکری با بیان این که خط مترو فاطمی - تجریش نیاز به کار مطالعاتی دارد و شورا نمی تواند با پاورپوینت آن را تصویب کند گفت: در برنامه ۵ ساله شهر تهران خطوط اولیه که مصوبه شورای عالی ترافیک را نیز داشتند پیش بینی شده و بعد از آن هر خطی به این خطوط اضافه شود باید مسیر قانونی خود را طی کند. خط متروی فاطمی - تجریش حتی در برنامه ۵ ساله نیز نبوده و جزو خطوط مصوب تلقی نمی شود.
شاکری با بیان اینکه در آخرین جلسه بررسی بودجه سال ۹۵ در شورای شهر تهران موضوع این خط مطرح شد که هیچ کدام از جمله اعضای کمیسیون عمران از آن مطلع نبودند و حتی این پیشنهاد از سوی معاونت حمل و نقل ارائه نشده بود و شهردار منطقه ۳ پیشنهاد دهنده آن بود.
وی ادامه داد: شهرداران مناطق مجری و مسئول عملیاتی کردن سیاست های کلان شهری هستند، گفت: چنین برنامه هایی در حوزه اختیارات شهرداران منطقه نیست و مراحل قانونی آن نیز انجام نشده بود. این محور (ولیعصر – فاطمی تا میدان تجریش) محور مهمی است که در آن آبهای سطحی زیادی وجود دارد همچنین با وجود درختان قدیمی ولیعصر باید کار مطالعاتی قوی ای پشت آن باشد. نمی توان با گزارشات پاورپوینتی برای این خط تصمیم گیری کرد بلکه باید مطالعات عمیق و همه جانبه در خصوص آن انجام شود زیرا احتمال خشک شدن درختان ولیعصر با اجرای آن وجود دارد.
این هفته شهردار تهران در حاشیه افتتاح ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری در خط سه مترو تهران، به سوال خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به سوالی پیرامون سرنوشت استعفای شهردار منطقه ۲، تصریح کرد: شهردار منطقه دو استعفای خود را به من داده و بررسی سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز در این زمینه انجام شده است. به دلیل اینکه پرونده در روند قضایی است، منتظر حکم دادگاه هستیم.
شهردار تهران در خصوص انتقاد یکی از اعضای شورا از فعالیت های سیاسی برخی مدیران شهرداری تهران گفت: اینکه این حرف زده می شود و در جایی می گویند این کار، کار سیاسی است، خود این حرف سیاسی است.
قالیباف تاکید کرد: ما در شهرداری تهران مشغول به خدمت هستیم و بنده در هر کجا که مشغول به خدمت بودم، چه در دوران دفاع مقدس، بسیج، نیروی انتظامی و شهرداری هیچ گاه نه به کار سیاسی نگاه کردم و نه کار خود را با نگاه سیاسی انجام دادم.
وی ابراز داشت: قصد ما مثل دوران دفاع مقدس خدمت و همکاری است و از قضا آنهایی که این حرف ها را می زنند، نگاه سیاسی به کار دارند.
قالیباف عنوان داشت: بارها گفته ام در شورای شهر و شهرداری جای کار سیاسی نیست و این را هم مردم نمی پذیرند که شورا و شهرداری کار سیاسی کنند چرا که اینجا محل کار و خدمت است.
این هفته محمدجواد کولیوند نایب رییس سابق کمیسیون شوراها و نماینده کنونی مجلس از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن قرار است برای انتخابات شوراها تعداد کرسیهای تخصصی در حوزههای مختلف تعیین شود.
او در توضیح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس دهم، گفت: در مجلس نهم طرحی درخصوص نصاب بندی کرسیها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ارسال شد که ناتمام ماند اما این طرح در مجلس دهم مجددا پیگیری خواهد شد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نصابها در شوراها باید مشخص شود تا در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هر منتخبی در حوزه تخصصی خود به رقابت بپردازد، از این رو شوراها نظامند، ضابطهمند، قانونمدار و قدرتمند خواهند شد.
وی افزود: در حال حاضر در شوراها تنوع تخصص وجود ندارد به طوریکه شاهدیم در برخی از شوراهای اسلامی شهر و روستا از یک تخصص، نمایندگان متعددی وجود دارد و در برخی حوزهها هیچ متخصصی وجود ندارد.
کولیوند یادآور شد: براساس طرح مذکور کرسیهای تخصصی پیش از انتخابات مشخص میشود و مردم بر اساس تخصص افراد و تعداد کرسیهای مورد نیاز منتخبان خود را از میان کاندیداها انتخاب میکنند.
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره طرح جدید مجلس در خصوص تخصصی شدن کرسی شوراهای شهر گفت: این انتظار وجود داشت که همانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که محدودیت هایی برای شرکت کنندگان در نامزدهای انتخابات وجود دارد، برای انتخابات شوراها که سر و کارشان با مردم است و قرار است مشکلات شهری را حل کنند نیز شاخص هایی تعریف شود.
وی ادامه داد: برای مدیریت شهری به بیش از ۷۰ تخصص نیاز است و افرادی که در شوراهای کلانشهرها به عنوان کاندید ثبت نام می کنند باید به گونه ای انتخاب شوند که تمامی این تخصص ها در آن وجود داشته باشد تا به راحتی و با نگاه تخصصی به مشکلات شهرها پرداخته شود.
حقانی ابراز امیدواری کرد با تشکیل کمیسیون شوراها در مجلس، اصلاح قانون شوراها و تایید قانون انتخابات شورایاری ها نیز در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر تعداد اعضای شورا برای کلانشهری مانند تهران ۲۱ نفر است که این تعداد پاسخگوی شهری مانند تهران نیست و باید در آن بازنگری شود.
نظر شما