به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب شامگاه جمعه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان در رابطه با وضعیت کارخانه پارسیلون خرم آباد، اظهار داشت: بعد از ۱۳ سال از واگذاری کارخانه پارسیلون وعلیرغم حمایت های زیاد از این واحد اما این کارخانه به دلیل ضعف مدیریتی آن به تعطیلی کشیده شد.
بدهی ۱۴۰ میلیارد تومانی پارسیلون
وی میزان بدهی پارسیلون را بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: این بدهی مربوط به دستگاه های اجرایی، کارمندان، بانک های عامل، کارگران شاغل بازنشسته و ... است.
مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی لرستان افزود: برای تعیین تکلیف شرکت پارسیلون جلسات متفاوتی در تهران، شورای تامین و شورای نظارت استان برگزار شد که در نهایت تصمیم گرفته شد شرکت آتیه دماوند شرکتی متشکل از دستگاه ها و بانک ها به صورت کنسرسیوم تشکیل دهد.
آشتاب گفت: طلبکاران عمده شرکت پارسیلون مربوط به بانک های ملی، صنعت و معدن و تامین اجتماعی هستند.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد بدهی پارسیلون مربوط به بانک صنعت و معدن و شرکت آتیه است مسئولیت پی گیری و تشکیل شرکت کنسرسیومی بر عهده شرکت آتیه دماوند بوده که دستگاه ها و بانک ها باید متناسب با میزان بدهی از شرکت پارسیلون سهم داشته و نماینده خود را به هیئت مدیره شرکت معرفی کنند.
مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی لرستان بیان داشت: بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای احیای طرح های جدید شرکت پارسیلون برآورد شده است.
لزوم پیگیری جدی برای واگذاری پارسیلون
آشتاب افزود: امیدواریم که با طرح و تثبیت این موضوع در این جلسه و انعکاس آن به ستاد اقتصاد مقاومتی مرکز و ابلاغ آن به بانک های عامل و تامین اجتماعی ادامه کار به نوعی توسط شرکت آتیه دماوند صورت گیرد.
استاندار لرستان دراینباره گفت: تشکیل شرکت کنسرسیومی برای اختصاص ۶۰ درصد سهم پارسیلون به بانک صنعت و معدن و ۴۰ درصد به بانک های ملی، سپه ، تجارت و تامین اجتماعی اقدامی خوب است که با این اقدام مالکیت پارسیلون به این چند بانک با سهام های مختلف برمی گردد اما کارها و دوندگی های اداری آن مقداری زمان بر است.
بازوند افزود: باید امروز عین این مصوبه تهیه شده و پیشنویس نامه آن به وزیرکشور، معاون اول رئیس جمهور ارسال شود تا آن ها به بانک ها ابلاغ کنند که این اتفاق بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه یک فرد پاشنه کشیده باید پی گیر موضوع واگذاری پارسیلون باشد، اضافه کرد: البته مالک قبلی این کارخانه هم دست روی دست نخواهد گذاشت و پی گیری ها و مخالفت هایی انجام می دهد لذا باید یک فرد برای پیگیری این موضوع انتخاب شود.
حکم شورای تامین و اسناد وکالتی برای خلع ید کارفرمای قبلی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان نیز در اینباره گفت: بنا شد موضوع خلع ید کارفرمای پارسیلون به عنوان مصوبه جلسه اقتصاد مقاومتی استان با امضاء استاندار به وزیر کشور ارسال شود که در بند اول آن آمده به دلیل عدم قابلیت مدیریت قبلی، افزایش بدهی این شرکت، کاهش اشتغال و ... باید کارفرمای آن خلع ید شود.
مهرداد غضنفری افزود: به استناد حکم شورای تامین استان و به اسناد وکالتی که شرکت آتیه دماوند دارد هر لحظه که مدیر این شرکت به قرارداد عمل نکند کارفرما باید خلع ید شود.
وی گفت: مطابق جلسات مربوطه برای رفع مشکلات پارسیلون خرم آباد مقرر شد هئیت مدیره ای با مدیریت شرکت آتیه دماوند تشکیل شده و ارکان قضایی، اجرایی و نظارتی استان نیز این موضوع را دنبال کنند.
نظر شما