خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل ـ رامین حسین آبادیان: حدود ۱۰ روز پیش «باجی قائد السبسی» رئیس جمهوری تونس در سخنانی خواستار آغاز رایزنی ها و مذاکرات با حضور اتحادیه صنفی به منظور تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شد. رئیس جمهوری تونس بر این باور است که دولت وحدت ملی از قدرت تاثیرگذاری و توان بیشتری برای احیای اقتصاد ضعیف این کشور برخوردار خواهد بود.
السبسی در همین ارتباط تصریح کرده است: «دولت وحدت ملی می تواند علاوه بر احزاب کنونی حاضر در ائتلاف دولتی، شخصیت های مستقل و احزاب مخالف را هم در خود جای دهد». وی در ادامه تأکید کرد: «زمان تغییر اوضاع فرا رسیده است و ما خواهان دولت جایگزینی هستیم که اقدامات جسورانه تری اتخاذ کند».
روند سیاسی در تونس به این گونه است که برای تغییر دولت در کشور ابتدا می بایست رئیس جمهور آن با احزاب سیاسی و اتحادیه صنفی و همچنین اتحادیه کارفرمایان وارد مذاکره و گفتگو شود. در صورتی که توافق لازم میان رئیس جمهوری و احزاب و اتحادیه های مذاکور حاصل شود، نخست‌وزیر کشور می بایست از سِمَت خود استعفا دهد تا پس از آن نوبت به پارلمان برسد که با دولت جدید موافقت کند.
رئیس جمهوری تونس در سخنان خود اعلام کرده که ممکن است حتی «حبیب الصید» نخست وزیر کنونی این کشور در سمت خود باقی مانده و به عنوان نخست وزیر دولت وحدت ملی معرفی شود. این در حالی است که وی احتمال تعیین شخصی دیگر در پست نخست وزیری را بعید ندانسته است.
با این حال حتی سخنان و اظهارات روشن و شفاف «باجی قائد السبسی» در خصوص لزوم تشکیل دولت وحدت ملی با حضور احزاب مخالف موجب نشد تا «حبیب الصید» نخست وزیر این کشور از سمت خود استعفا دهد. وی در واکنش به اظهارات السبسی اینچنین می گوید: « بعید می دانم رئیس جمهور تونس در اظهاراتش مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی از من درخواست کناره گیری کرده باشد». وی ادامه می دهد: «با این حال در خصوص مسأله تشکیل دولت وحدت ملی با السبسی رایزنی خواهم کرد».
واقعیت این است که مردم تونس پس از به زیر کشیدن «زین العابدین بن علی» دیکتاتور مخلوع این کشور امید زیادی برای برقراری دموکراسی و حل و فصل بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور داشتند. با این حال، علیرغم گذشت بیش از پنج سال از انقلاب مردم تونس علیه بن علی، مردم همچنان برآورده شدن مطالبات مشروع خود از جمله حل معضل بیکاری و رونق یافتن وضعیت اقتصادی را در هاله ای از ابهام می بینند.
گزارش های میدانی از دیدگاه مردم تونس نسبت به وضعیت معیشتی خود نشان می دهد که آنها از شرایط کنونی بسیار ناراضی بوده و خواستار تغییرات ریشه‌ای ـ و نه نمادین ـ هستند. به اعتقاد مردم تونس فراگیر شدن مشکلات و معضلات اجتماعی مختلف از جمله عوامل ایستادن آنها در برابر رژیم «زین العابدین بن علی» بود؛ مشکلات و معضلاتی که به نظر نمی رسد حتی با گذشت پنج سال از انقلاب مردمی، چشم انداز روشنی برای حل و فصل آنها وجود داشته باشد.
ناآرامی‌های سیاسی در تونس از حدود ۶ ماه پیش و در پی مرگ «رضا الیحیاوی» ۲۸ساله یکی از جوانان معترض به بحران بیکاری بر اثر برق گرفتگی در نزدیک مقر استانداری شهر «القصرین» آغاز شد. این ناآرامی ها به تدریج گسترش یافته و به مناطق مختلف کشور کشیده شد. اقدامات مختلف دولت تونس از جمله برقراری مقررات منع آمد و شد در مناطق پر رفت و آمد به منظور جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش خشم تظاهرات کنندگان هم در آرام‌سازی وضعیت کارگر نیفتاد.
موج اعتراضات مردمی تا جایی افزایش یافت که در نتیجه درگیری های گسترده میان معترضان و نیروهای امنیتی تونس چند نفر از هر دو طرف کشته و یا زخمی شدند. تظاهرات گسترده مردم تونس در اعتراض به وضعیت اقتصادی این کشور در این چند ماه نیز ادامه داشته و هم اکنون نیز نیروهای امنیتی تونس درگیر آن هستند. مردم تونس شعار «کار، کرامت، آزادی» را به عنوان شعار اصلی تظاهرات اعتراض آمیز خود برگزیده و در تمامی تحرکات ضد دولتی خود از آن استفاده می کنند.
پس از تشدید تظاهرات‌های مردمی گسترده در نقاط مختلف تونس، «حبیب الصید» که از سال ۲۰۱۵ بر مسند نخست وزیری تکیه زده است آماج انتقادات فراوان از سوی احزاب و جریان های سیاسی مختلف قرار گرفت. این انتقادات تا جایی افزایش یافت که نخست وزیر تونس مجبور شد در ماه ژانویه دست به تغییرات گسترده در کابینه خود زده و آن را تا حدود زیادی تعدیل کند؛ اقدامی که نتیجه ملموسی به دنبال نداشت و به مطالبات مردمی جامه عمل نپوشاند.
یکی از عوامل ادامه تظاهرات‌های ضد دولتی مردم تونس در اعتراض به ناکارآمدی دولت این کشور در زمینه حل و فصل مشکلات اقتصادی، اظهارات نسنجیده «حبیب الصید» در مراحل اولیه آغاز تظاهرات محسوب می شود. وی به جای گوش سپردن به مطالبات مردمی و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی از دستاوردهای دولت خود در دیگر زمینه‌ها سخن گفت و تلویحا از مردم تونس خواست تا با مطالبات خود این دستاوردها را در حاشیه قرار نداده و آن را زیر سؤال نبرند. وی در این زمینه اینچنین تصریح می کند: «دستاوردهای دموکراتیک دولت مسأله ای نیست که بتوان آن نادیده گرفت».
پایگاه لبنانی النشره در این ارتباط می نویسد: «دَم زدن از دولت انتقالی دموکراتیک و تأمین رفاه اجتماعی در واقع تنها سرپوشی برای ادامه سیاست‌های لیبرالی است. سیاست انتقال دموکراتیک چه دردی از ملتی که زیر بار فقر و بیکاری و محرومیت قرار دارد، دوا می‌کند»؟!
با این حال، نخست وزیر تونس که نمی توانست منکر مشکلات اقتصادی گسترده در این کشور باشد، در اظهاراتش به وجود این مشکلات اعتراف و از تلاش دولت برای رفع آنها سخن گفته و می‌گوید. این در حالی است که مردم تونس معتقدند که دولت به وعده های اقتصادی خود عمل نکرده و تنها به گفتار کلامی در این زمینه بسنده کرده است.
در ارتباط با تظاهرات گسترده مردمی در تونس در اعتراض به وضعیت اقتصادی، پایگاه لبنانی النشره می نویسد: «مردمی که علیه رژیم بن علی قیام کردند، توقع داشتند دولت‌های پس از انقلاب با عدالت با آنها برخورد کرده و مطالباتشان در ایجاد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را برآورده سازند. با این وجود، انتظار آنها طولانی شد تا جایی که دریافتند وضعیتشان در سطوح مختلف وخیم‌تر گشته و حتی در مقایسه با دوران «زین العابدین بن علی» بدتر هم شده است».
اما به راستی چه چیزی موجب شده تا همان مردمی که تمام قد در برابر رژیم بن علی ایستاده و انقلابی تحت عنوان «انقلاب یاس» را رقم زدند، پس از گذشت تنها پنج سال دوباره به خیابان‌ها ریخته و تظاهرات ضد دولتی برگزار کنند؟ به نظر می رسد عملکرد اقتصادی ضعیف دولت های روی کار آمده پس از «زین العبادین بن علی» به خوبی حاکی از علت اصلی خشم مردم تونس باشد. از جمله برخی مشکلات اقتصادی در تونس طی پنج سال گذشته می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
۱) کاهش صادرات و درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری.
۲) کاهش ذخایر ارزی دولت به صورت کاملا بی‌سابقه.
۳) متوسل شدن دولت‌های پی در پی به استقراض خارجی و پذیرش شروط ریاضتی صندوق بین‌المللی پول که کاهش منابع مالی تونس را به دنبال داشت.
۴) افزایش نرخ بیکاری که در پایان سال ۲۰۱۵ به حدود ۳/۱۵ درصد رسید، در حالی که در سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری ۱۲ درصد بود.
۵) افزایش بسیار زیاد قیمت کالاهای اساسی؛ مسأله‌ای که موجب کاهش قدرت خرید شهروندان تونسی شده و افزایش فشار بر روی طبقات کم‌درآمد جامعه را به دنبال داشت.
اما در این میان، مسأله ای که موجب شعله ورتر شدن بیش از پیش آتش خشم مردم تونس شده، نوعی فرافکنی دولت این کشور در قبال مشکلات و معضلات کشور است. دولت تونس طی ماه های اخیر همواره تلاش کرده تا اینگونه وانمود کند که ادامه ناآرامی‌های سیاسی در کشور به سود گروه های تروریستی ـ تکفیری تمام خواهد شد و مشکلات و نارسایی‌های امنیتی را نیز به معضلات اقتصادی کشور افزون خواهد کرد. این در حالی است که مردم تونس همچنان منتظر شنیدن پاسخ مطالبات خود هستند.
در هر صورت تظاهرات مردمی در تونس در اعتراض به نابسامانی‌های اقتصادی در این کشور روز به روز گسترده‌تر می شود و دولت تونس نیز با وجود عدم ارائه هیچگونه راهکار مناسب برای برون‌رفت از بحران کنونی حاضر به فراهم آوردن زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی نیست؛ مسأله ای که می تواند برای تونس بسیار گران تمام شود و به نوعی انقلاب یاس را با بن‌بست جدی مواجه سازد؛ بن‌بستی که خروج از آن ممکن است هیچگاه اتفاق نیفتد.
بدون شک پایان یافتن سیاست لیبرالی در اقتصاد تونس که تنها منافع سرمایه داران و رانت خواران را تأمین می کند، سرآغاز حل و فصل بحران اقتصادی این کشور خواهد بود؛ اما با توجه به تحولات کنونی به نظر نمی رسد که «حبیب الصید» قصد تجدید نظر در اینگونه سیاست های اقتصادی دولت خود را داشته باشد.
نظر شما