به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله حافظی در نامه ای خطاب به رئیس شورای شهر تهران در خصوص گزارش "حسابرسی صورت های مالی تلفیقی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰" مواردی را پیشنهاد کرده است.
وی در این نامه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول خرداد سال ۷۵ به بندهای ۸، ۱۰، ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ اشاره کرد و گفت: بر این اساس هر یک از اعضای شورای شهر بعد از دریافت گزارش حسابرس منتخب، می بایست به عنوان نماینده مردم در این امر خطیر نظارتی، از طریق کمیسیون های مربوطه اعمال نظر کند.
حافظی ادامه داد: جای پرسش است که چرا گزارش حسابرسی صورت های مالی تلفیق سال ۹۰ شهرداری تهران با تاخیر ۵۰ روزه به شهرداری ارسال می شود و چرا نسخه ای از آن به جز کمیسیون برنامه و بودجه به دیگر کمیسیون ها ارسال نشده است. امر رسیدگی به وظایف مالی شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه موضوعی نیست که صرفا به کمیسیون برنامه و بودجه مربوط باشد صرف نظر از اینکه کمیسیون مذکور، کمیسیون تخصصی این مهم است ارسال رونوشت برای سایر کمیسیون های شورای شهر جهت بررسی و اعلام نظر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه زمان بررسی صورت های مالی تلفیقی توسط حسابرس منتخب بیش از ۳ سال به طول انجامیده است، تاکید کرد: رویه ناصواب تاخیر چندساله در رسیدگی به صورت های مالی تلفیقی نه تنها موجب تعلل و ناکارآمدی شورای شهر در انجام مسئولیت و وظایف محموله خواهد شد بلکه باعث بروز خسارات سنگین مالی، مدیریتی در مجموعه تحت نظارت شورا است، لذا پیشنهاد می شود برای سنوات بعدی و حسابرسی های تلفیقی دیگر سال های شهرداری، محدوده زمانی اعلام نظر حسابرس بیش از یک سال تعیین نگردد.
حافظی با اشاره به اینکه گزارش نهایی حسابرس منتخب در گزارش تلفیق نشان دهنده وضعیت نامناسب و عدم شفافیت مالی در شهرداری است، گفت: ایرادات حسابرس در ۶۴ صفحه و در ۳۵ بند و بیش از ۱۰۰ زیربند طرح شده است و پس از طرح ایرادات متعدد در ۳۲ بند به صراحت اعلام نموده به دلیل اساسی بودن آثار اجتماعی موضوعات توصیف شده در بندهای مباتی عدم اظهار نظر، این موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهار نظر را کسب کند و در نتیجه اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده امکانپذیر نیست لذا حسابرس منتخب پس از بررسی سه ساله، نظریه نهایی خود را در قالب "عدم امکان اظهار نظر" ارایه داده است.
وی همچنین تصریح کرد: رئیس شورا در تاریخ ۱۶ مهرماه سال ۹۴ ایرادات و نظریه حسابرس منتخب شورای شهر را به کمیسیون برنامه و بودجه و شهردار تهران ابلاغ کرده اند از آن تاریخ تاکنون شهردار تهران پاسخ رسمی به بندهای حسابرس منتخب شورا را ارسال نکرده است یا در صورت ارسال پاسخ، سایر کمیسیون های تخصصی شورای شهر از آن پاسخ بی اطلاع هستند. از این رو بدون دریافت پاسخ های احتمالی شهردار تهران طرح موضوع در صحن شورای شهر دارای ایراد اساسی است مگر آنکه شهردار تهران همه موارد و ایرادات حسابرس منتخب شورای شهر را مبتنی بر مبانی عدم اظهار نظر را پذیرفته باشد.
حافظی ادامه داد: مسئولیت شورا در خصوص تایید یا رد و یا اصلاح رویه های مورد عمل گزارش های حسابرس منتخب خود، ایجاب می کند تا گزارش های حسابرس در زمان مطلوب به کمیسیون های تخصصی ارسال شود و سپس اعضای شورای شهر با بررسی کارشناسی نسبت به تعیین تکالیف، برای هر ایراد مطرح شده توسط حسابرس، اعلام نظر و تصمیم گیری کند و پس از آن با بررسی صورت گرفته در کمیسیون های تخصصی و جمع بندی در کمیسیون اصلی، موضوع در صحن شورای شهر با حضور شهردار طرح گردد.
وی با بیان اینکه شورای شهر باید مراحل ذیل را انجام دهد، تصریح کرد: شهردار موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش حسابرس، پاسخ های جامع و مستدل خود را همراه با مستندات و مدارک توجیه پذیر در مدت زمانی که شورا به عنوان مهلت تعیین می نماید، ارسال کند. این پاسخ ها می بایستی شامل اقدامات و تکالیفی باشد که شهردار تعهد می کند، در خصوص تک تک بندها و ایرادات حسابرس در روند امور در مدت زمان معلوم اصلاح به عمل آورد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه پاسخ های واصله می باییستی توسط کمیسیون ها و اعضای شورا با حضور حسابرس و مقام مسئول در شهرداری مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد، اظهار کرد: پس از کسب اطمینان از صحت اقدامات اصلاحی تا زمان بررسی، کفایت پاسخ به هر بند توسط حسابرس مورد اظهار نظر قرار گرفته و اعضای شورا در قالب کمیسیون های تابعه، تکالیف پیشنهادی خود را در برابر هر یک از بندها و نکات حسابرس اعلام دارند.
حافظی با بیان اینکه تکالیف پیشنهادی می تواند مستقیما در صحن شورا یا قبلا در کمیسیون تلفیق مطرح و جمع بندی شده و تکالیف نهایی در شورا به عنوان مصوبه به رای اعضا گذاشته شود، گفت: تکالیف مصوب در شورا که می بایستی حاوی سازوکار لازم در اعمال نظارت و کنترل بر نحوه ی اجرا و زمان بندی دقیق اقدامات و تعیین مراجع پیگیری و تشخیص صحت و کفایت اقدام خواهد بود به شهردار ابلاغ تا در مهلت زمانی تعیین شده مورد اجرا قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تکالیف مصوب و نحوه زمان¬بندی اجرا آنها می بایستی توسط حسابرس منتخب در دوره های مالی سنوات بعد مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آنها اظهار نظر شود، تاکید کرد: آن دسته از نکات حسابرس که بیانگر وقوع تخلف و احیانا جرم است می بایستی حتما به مراجع صالح قضایی و سازمان بازرسی انعکاس یافته تا مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین نتایج حاصل از حسابرسی می بایست از طرق مختلف به اطلاع عموم مردم و شهروندان که مالکین اصلی شهر و تامین کننده اصلی منابع مورد نیاز اداره آن است رسیده شود تا کارنامه مالی سالیانه شهرداری و واحدهای تابعه مورد قضاوت عموم قرار گیرد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: پس از طی مراحل فوق الذکر پیشنهاد می شود کمیته ای متشکل از اعضای شورا، مشاوران و کارشناسان با رای اعضای شورا تشکیل و مسئولیت نظارت و پیگیری انجام صحیح و به موقع تکالیف تعیین شده توسط شورای شهر را برعهده بگیرد این کمیته موظف خواهد بود تا با اعمال ابزارها و تمهیدات نظارتی و کنترلی بر نحوه اجرا و زمان بندی تکالیف، گزارش های نظارتی خود را در دوره های سه ماه به شورا ارائه دهد.
حافظی با بیان اینکه روند گذشته شورا در برخورد و رسیدگی و تعیین تکلیف گزارش های حسابرسان منتخب نشان می دهد، قصد و اراده جدی در اعمال نظارت درست و به موقع برمجموعه شهرداری وجود نداشته، گفت: هرساله گزارش های حسابرسی که هر یک حاوی نکات بسیار مهم و ارزشمند از وضعیت مالی و مدیریتی شهرداری و سازمان ها و شرکت¬های تابعه است با تشریفاتی ساد ه و گذرا در جلسه ای مطرح و به سادگی و بدون هیچ گونه تکلیف الزام آور از آن عبور می¬شده و عملا می توان نتیجه گرفت که جایگاه شورا در امر نظارت تبدیل به جایگاهی جهت مشروعیت بخشی به عملکرد صواب و ناصواب شهرداری شده است.
وی در پایان تاکید کرد: رئیس شورای شهر تهران دستور فرمایید تا نسبت به بازنگری اساسی نحوه بررسی گزارش "حسابرسی صورت های مالی تلفیقی شهرداری تهران برای سال ۹۰" در چارچوب موارد اعلام شده، اقدام شود.
نظر شما