خلأ قانون سبب اصلی بسیاری از مشکلات شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد در دویست و شصت و هفتمین جلسه شورا که با حضور حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری برگزار شد، در واکنش به سخنان آقای پورمحمدی خطاب به وزیر دادگستری گفت: به نکات کلیدی و قابل توجهی در خصوص اهمیت و کرامت قانون و حجم فزاینده ای از شکایات که در محاکم دادخواهی طرح دعوا می شود اشاره کردید که همه اینها نشان از خلأ قانون است.

رئیس کمیته ایمنی به یکی از حوادث اتفاق افتاده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته ما شاهد حادثه ای دردناک در زمینه سد معبر توسط یک دستفروش بودیم که منجر به فوت او شد که پیگیری این پرونده هنوز بین راهروهای دادگاه و شهرداری ادامه دارد.

معصومه آباد در توضیح این ماجرا افزود: ماموران شهرداری در خصوص برخورد با قضیه سد معبر و اجرای قانون، گاهاً اقدام به درگیری و برخورد با افراد متخلف می کنند اما هیچ مرجع قضایی از اجرای قانون حمایت نمی کند و استناد صرف به قانون شهرداری نمی تواند به حاکمیت قانون کمک کند.

رئیس کمیته ایمنی همچنین گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم که سالانه صدها میلیارد تومان خسارت مالی و جانی برای کشور به بار می آورد، بحث حریق و حوادثی است که عموما به دلیل عدم رعایت شرایط ایمنی و استانداردهای لازم اماکن عمومی و خصوصی است و سازمان مکرراً در بازدیدها اخطار به رفع موارد غیر ایمن و اصلاح و استاندارد سازی می دهد که در این رابطه از بین ۳۰ هزار نقطه مورد بازدید قرار گرفته و اخطاریه داده شده حتی ۱% هم اقدام به رفع خطر و ایمن سازی نکرده اند.

 معصومه آباد در خصوص عدم رسیدگی به اخطارها توسط مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: سابقاً رونوشت این اخطارها به مراجع قضایی فرستاده می شد که رسیدگی و پیگیری کنند اما متاسفانه دادگستری سازمان آتش نشانی را احضار کردند که رونوشت برای ما نفرستید و استناد به بند ۱۴ ماده قانون شهرداری ها کردند سازمانی که متعهد به رفع خطر ساختمان هستند ما نیستیم.

آباد همچنین به وجود اشکال در خصوص سپردن کودکان بی سرپرست به خانواده بدسرپرست اشاره کرد و گفت: در حوزه کودکان بی سرپرست یا بدسرپرت که قانون یک باربچه را از آنها گرفته و عدم صلاحیت صادر کرده و بچه را به بهزیستی و شبه خانواده داده است، و این مراجع با صرف هزینه و انرژی بسیار برای توانمند سازی و توانبخشی کودک صرف نموده، مجدداً خانواده بد سرپرست با طرح دعوی به دادگاه خواهان کودک می شود و مجدداً کودک به خانواده بدسرپرست عودت داده می شود و این می شود آب در هاون کوبیدن.