به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام جواد برهانی عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در خصوص منابع طبیعی و زمین خواری، گفت: در این راستا در سال گذشته ۲۷ پرونده خلع ید مطرح شد که ۱۷ فقره آن منجر به محکومیت و بقیه در حال رسیدگی است و در مجموع ۲۲۱هزارو۴۱۷ مترمربع زمین آزاد شد.
رئیس دادگستری قائم شهر از تشکیل شعبه ویژه برای تغییرکاربری زمین های کشاورزی خبر دادو افزود: به طور جدی با این مسئله برخورد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تشکیلات قضایی شهرستان قائم شهر باوجود کمبودها و مشکلات درون سازمانی، رسیدگی به تظلمات و مشکلات مردم را مهمترین وظیفه خود می داند و در این راستا در تأمین نیروی انسانی در بخش قضایی تعداد زیادی را جذب و برای دادیاری های بلا تصدی، دادیار در نظر گرفته است.
رئیس دادگستری قائم شهر با اشاره به وجود چهار شعبه کیفری در شهرستان، گفت: با وجود ورودی های زیاد پرونده های کیفری یک شعب دیگر کیفری درخواست کردیم که با احداث آن آمار ورودی کاهش می یابد.
برهانی با بیان اینکه پرونده های خانواده، بیشترین پرونده های ورودی به محاکم را تشکیل می دهند، اظهارکرد: هفت شعبه حقوقی داریم که پنج شعبه آن به دعاوی مختلف حقوقی و دو شعبه به پرونده های خانوادگی رسیدگی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده های اختلافات خانوادگی ۲۰درصد بیشتر از پرونده های حقوقی است که لازم است یک شعبه دیگر برای خانواده تأسیس شود.
رئیس دادگستری شهرستان قائم شهر، درخصوص شوراهای حل اختلاف، بیان کرد: براساس قانون جدید صلاحیت شورای حل اختلاف افزایش پیداکرد و در دعاوی مالی حق رسیدگی شورا از۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رسید، و پس از اجرای این قانون، درصدی از پرونده ها کم شد ولی قابل توجه نیست.
برهانی اذعان کرد: بیش از ۵۰ هزار پرونده در سال گذشته در دادسرا، اجرای احکام و شورای اختلاف تشکیل شده که در مقابل همین رقم هم پرونده مختومه شده است.
وی کاهش ورودی، کاهش موجودی و سازماندهی اجرای احکام مدنی و کیفری را بسیار مهم دانست و افزود: در بحث کاهش ورودی ها، دادگستری باید از کمک دستگاههای دیگر هم بهره مند شود چون بسیاری از مواردی که از ادارات دیگر به دادگاه ارجاع می شوند نمی باسیت برایشان پرونده قضایی تشکیل می شد و این مسئله بار ورودی را افزایش می دهد.
رئیس دادگستری قائم شهر ارجاع مراجعین درخواست سند مالکیت از شهرداری را یکی از این موارد بیان کرد و گفت: برای دریافت سند و پروانه ساخت، شهرداری افراد را به دادگستری راهنمایی می کند تا از این طریق افراد احراز مالکیت زمین دریافت کنند در حالیکه احراز مالکیت و اثبات آن زمانی لازم است که طرفین با هم اختلاف داشته باشند ولی اگر مرافعه ای نباشد نیاز به رأی دادگاه نیست.
برهانی خاطرنشان کرد: باهماهنگی با شهرداری و رایزنی های انجام شده امیدواریم این مشکل مرتفع شود.
برهانی به پرونده فساد اقتصادی مربوط به یکی از صندوق های قرض الحسنه که ۲۰۰ شاکی داشت، اشاره کردو گفت: این پرونده از یکسال پیش در جریان است که پس از طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
نظر شما