به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزارت صنايع در اين گزارش آورده است: متن بازنگري شده راهبرد توسعه صنعتي كشور حاصل تلاش انديشمندان دانشگاهي، صاحبنظران و خبرگان صنعتي و اقتصادي كشور است.
بر اساس اين گزارش، مطالعات پايه اي راهبرد توسعه صنعتي از سال 1380 با عمليات تحقيق و پژوهش از مطالعه و تجارب كشورهاي مختلف جهان درفرآيند هاي توسعه وهمچنين عمليات پژوهشي ميداني درحوزه اقتصاد و صنايع داخلي توسط يك كارگروه 60 نفره از اساتيد دانشگاهي ، انديشمندان اقتصادي و صنعتي كشوربر پايه مدل هاي برنامه ريزي استراتژيك آغازشد.
نتايج عمليات تحقيق استراتژي توسعه صنعتي به مدت يكسال در محك افكارعمومي و مجامع اقتصادي ، صنعتي و سياسي كشور قرار گرفت كه در پي آن با بهره مندي از نظرات پيشنهادي و اصلاحي ازسوي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي بويژه درحوزه تعيين اولويت هاي صنعتي كشورسند استراتژيك توسعه صنعتي كشور درخرداد ماه سال 84 تدوين و ابلاغ شد.
درادامه گزارش وزارت صنايع و معادن آمده است، با تغيير و تحولات دولت و بازتعريف نگرش هاي اقتصادي منبعث از رويكردهاي اقتصادي و سياسي مبني بر محورقرارگرفتن توسعه عدالت در رشد و توسعه اقتصادي كشور و توجه بيش از پيش به استفاده از ظرفيت ها و سرمايه هاي داخلي كشوردرتعاملات با سياست ها و اقتصاد جهاني برخي از نقاط ضعف استراتژي فوق مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت.
در اين ميان، از جمله نقاط ضعف درحوزه رشد فناوري، تبيين نقش دولت و بخش خصوصي با توجه به بند ج اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري درتوسعه صنعتي ، بايدها و نبايدهاي سياست هاي آزاد سازي تجاري و فرآيند جهاني شدن، سازوكار ارتقاء بهره وري، بهبود سازو كارسرمايه گذاري صنعتي، تعيين اهداف كمي و كيفي با توجه به چشم انداز 20 ساله كشورو سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه و سند ملي توسعه بخش طي 4 جلسه هم انديشي و دهها جلسه كارگروهي بيش از 500 نفرساعت با حضور اساتيد حوزه اقتصادي و مديريتي از دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، فردوسي مشهد، مانون تحليل گري و مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف ، نمايندگان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، تعدادي از نمايندگان كميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسلامي ، مديران و متخصصين ارشد صنايع كشورو نظرات كتبي بيش از 17 تشكل و شركت توليدي بخش خصوصي ، راهبرد توسعه صنعتي كشور مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت وابلاغ شده است.
نظر شما