خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی- قاچاق کالا پدیده شوم اقتصادی که امروز ابعاد آن مرزهای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها به‌خصوص ایران و آذربایجان غربی را درنوردیده و هرسال هزینه های هنگفت مالی و معنوی زیادی را متحمل استان می کند.
آذربایجان غربی استان هم مرز با سه کشور خارجی همه‌ساله ضمن تقدیم شهدا و جانبازان زیادی در بحث مقابله با این پدیده شوم ضربات جبران‌ناپذیری در بخش تولیدات داخل، اقتصاد، بیکاری و سایر حوزه‌ها متحمل شده ضرباتی که تبعات منفی آن امروز متوجه اصالت‌های فرهنگی نیز شده است.
اگرچه در سالهای گذشته بحث قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، مشروبات الکی و اسلحه و مهمات در استان سد راه توسعه و تعالی اقتصادی و سایر بخش‌های آذربایجان غربی بوده اما امروز تهدیدات فرهنگی از طریق قاچاق و ترویج استفاده از مواد آرایشی، پوشاک و البسه به‌خصوص البسه دست‌دوم به همراه سایر کالاهای غیرفرهنگی نیز متوجه مردم و نسل جوان استان است.
هرچند اجرای طرح‌های متعدد ازجمله طرح انسداد مرزی به میزان ۸۵ درصد از نوار مرزی و طرح صدور کارت‌های پیله وری در طی سالهای گذشته محقق شده است اما این مشکل نه تنها حل نشده بلکه با افزایش قاچاق انسان، اسلحله وارد ابعاد جدیدی از جمله ابعاد سیاسی نیز شده است.
عرضه و فروش کالاهای قاچاق در بازار، قاچاق کالا از مبادی رسمی در برخی مواقع نشان از عدم نظارت کافی بر روند این معضل و پدیده شوم است که بیش از پیش تولید ملی را تهدید می کند.
نظارت و کنترل کافی بر کالاهای قاچاق در آذربایجان غربی وجود ندارد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در خصوص روند قاچاق کالا و ارز در استان و اقدامات کنترلی به خبرنگار مهر گفت: آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه الی چهار کشور خارجی هر سال شاهد قاچاق کالا و ارز بوده و تاکنون تبعات زیادی از این معضل متوجه استان شده است.
علیرضا رادفر با بیان اینکه هر چند در سالهای اخیر با اقدامات قانونی و تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان به خصوص مناطق مرزی شاهد کاهش این پدیده شوم هستیم گفت: اما متاسفانه هنوز قاچاق کالا و ارز در استان به یکی از آسیب هایی که تبدیل شده که رفع آن نیازمند توجه ویژه مسئولان کشوری، استانی و مردم است.
وی در خصوص فروش و عرضه کالاهای قاچاق در سطح بازارهای استان افزود: متاسفانه در زمینه نظارت و کنترل عرضه و فروش کالاهای قاچاق در استان نظارت و کنترل کافی صورت نمی گیرد و در این راستا نرخ بالای بیکاری به ویژه در شهرستانهای مرزی به همراه یارانه هایی که به برخی کالاها داده می شود جزو عوامل موثر در بحث قاچاق کالا در استان به شمار می رود.
رادفر عنوان کرد: در راستای کاهش قاچاق کالا و تبعات منفی آن طی سالهای ۹۳ و ۹۴ اقدامات و جلسات زیادی از جمله کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه پیشگیری از نوع جرم، کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا و کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات در استان برگزار شده است.
وی با اشاره به برگزاری در مجموع ۱۷۳ جلسه در سال گذشته با ۸۳۵ مصوبه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال گذشته هزارو ۷۹۶ پرونده به ارزش ریالی ۴۵۸ میلیارد تشکیل شد که از این تعداد هزار و ۶۱۶ پرونده به همراه ۴۹۰ میلیارد ریال جریمه از قاچاقچیان وصول شد.
۳۶۴ پرونده قاچاق طی دوماه گذشته سالجاری تشکیل شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از تشکیل ۳۶۴ پرونده قاچاق طی دو ماه گذشته سالجاری خبر داد و اظهارداشت: از تعداد پرونده‌های تشکیل شده در طول این مدت ۲۳۹ پرونده مختومه و منجر به صدور حکم شده و عاملان قاچاق به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
رادفر اجناس دخانی، مشروبات الکلی، ماهواره، پارچه، البسه و روسری، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی را از جمله بیشترین کالاهای قاچاق در استان برشمرد و افزود: میزان ارزش این کالاهای قاچاق کشف شده مبلغ ۱۷۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی از کاهش ۷۵ درصدی حجم قاچاق کالا در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اقدامات کلان انجام شده در سطح کشور در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز شاهد این میزان کاهش بودیم.
رادفر اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در طول سالهای گذشته با استفاده از تجهیز ابزار الکترونیکی در مرزهای کشور، تجهیز و اصلاح مبادی ورود و خروج، انسداد مرزهای کشور و نظارت بیشتر موفق به کاهش قابل توجه حجم قاچاق کالا و ارز شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مستمر بودن نظارت و فعالیت ماموران انتظامی استان شاهد کاهش چشمگیر ورود کالاهای قاچاق از طریق مرزهای شمالی استان هستیم و در برخی از کالاها شاهد به صفر رسیدن قاچاق کالا در این مرزها بودیم.
بیشترین میزان ورود کالاهای قاچاق از مرزهای جنوب آذربایجان غربی صورت می گیرد
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان ورود کالاهای قاچاق از طریق مرزهای آذربایجان غربی مربوط به جنوب استان بوده این موضوع به دلیل شرایط طبیعی این مناطق است.
رادفر با بیان اینکه بیشترین کالاهای قاچاق وارد شده از طریق اقلیم کردستان وارد می‌شود، افزود: با توجه به نابسامانی این اقلیم و ایجاد ناامنی در این منطقه مسئولان این استان قادر به کنترل مرزهای این منطقه نیستند.
وی در خصوص دلیل نیمه فعال بودن بازارچه های مرزی و نقش فعال سازی آنها در کاهش قاچاق کالا گفت: بازارچه های مرزی با استانهای هم مرز کشورهای ترکیه و عراق با هدف کمک به معیشت مرزنشینان و کنترل پدیده قاچاق اجرایی شد اما در سالهای اخیر کشور ترکیه اعتقادی به فعال سازی بازارچه های مرزی نداشته و معتقد است مبادلات باید از طریق گمرکات رسمی صورت گیرد.
رادفر اظهارداشت: در این راستا عملا بازارچه های مرزی استان یک طرفه و نیمه فعال شده اند اما در مقابل شاهد افزایش قاچاق سلاح از سمت کشور ترکیه هستیم که در این راستا نیز اقدامات نظارتی و کنترلی از دپوی محل سلاح های تولیدی در ترکیه در دست اقدام است.
انهدام ۳۹ باند قاچاق اسلحه در آذربایجان غربی
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در این راستا سال گذشته ۳۹ باند قاچاق اسلحه در استان آذربایجان غربی متلاشی شده است عنوان کرد و اظهارداشت: سلاح های قاچاق شده بیشتر شکاری هستند که در ترکیه با هدف قاچاق به کشورمان تولید می شود.
رادفر به افزایش معنی دار دستگیری اتباع بیگانه در استان نیز اشاره کرد و گفت: ماموران انتظامی آذربایجان غربی سال‌گذشته بیش از ۵۰ هزار نفر در مرزهای آذربایجان غربی که از طریق مرزهای استان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشتند دستگیر کردند.
وی ادامه داد: افزایش میزان قاچاق استان به دلیل اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر عدم پذیرش پناهجو از سال ۲۰۱۶ به بعد بود که در این راستا ماموران انتظامی استان موفق به دستگیری این تعداد از افراد در مرزهای استان شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بیش از سه چهارم از این افراد دستگیر شده از اتباع افغانستان بودند و مابقی نیز مربوط به اتباع پاکستان بودند از دستگیری بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ نفر در سال ۹۳ در مرزهای آذربایجان غربی که قصد خروج از کشور را داشتند خبر داد.
سم قاچاق تولید ملی را مسموم کرده است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص معضل قاچاق به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سم مهلک قاچاق سالهاست تولید ملی را نابود کرده و موجب شده در حال حاضر اکثر تولید کنندگان داخل خانه نشین شوند.
هادی بهادری با بیان اینکه اگر در سالهای گذشته پدیده شوم قاچاق با اهداف اقتصادی صورت می گرفت امروز شاهد سیاسی بودن این معضل هستیم افزود: افزایش قاچاق مواد مخدر، سلاح و مشروبات الکی نشان از این دارد استکبار جهانی به طرق غیرنظامی سعی در مقابله با فرهنگ و باور اصیل اسلامی و ایرانی ما دارد.
وی با بیان اینکه با افزایش پدیده شوم قاچاق شاهد ورود کالاهای غیراستاندارد، بنجول و نیز آلوده از منظر بهداشتی و... هستیم عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر نظارت کافی بر بازارو کالاهای قاچاق وجود ندارد.
بهادری با بیان اینکه هم اکنون قاچاق تولید ملی را نشانه رفته است اظهارداشت: این معضل در استانهای مرزی بیش از سایر کشورها قابل مشاهده بوده چرا که اقتصاد استانهای مرزی به دلیل قاچاق فلج شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از قاچاق به عنوان یک پدیده کاملا پیچیده نام برد و گفت: تاکنون هزینه های هنگفتی صرف مقابله با این پدیده شوم صورت گرفته هزینه هایی که اگر صرف عمران و آبادانی کشور و استان می شد تاکنون بسیاری از مشکلات مردم منطقه قابل حل می شد.
دولت عملکرد شفافی در خصوص مقابله با قاچاق ندارد
بهادری در خصوص مقابله با پدیده شوم قاچاق گفت: در سالهای اخیر با افزایش قاچاق انسان، مواد مخدر، مشروبات الکلی و نیز اسلحه در برخی استانهای مرزی شاهد این هستیم که این پدیده رویکرد سیاسی به خود گرفته بنابراین مقابله با آن نیازمند نگاه گسترده و ملی است.
وی با بیان اینکه تعدادی از کالاهای قاچاق در استانهای مرزی قابل مدیریت است گفت: برخی از کالاهای قاچاق صورت می گیرد قابل مدیریت است به این صورت که معیشت مرزنشینان وابسته به این تبادل است در این راستا دولت با ایجاد معابر مرزی رسمی و نظارت اصولی می تواند این امر را مدیریت کند.
بهادری اظهارداشت: اما برخی دیگر از کالاهای قاچاق نیازمند نظارت و برخورد جدی است که در این خصوص به نظر من زیاد شفاف عمل نمی شود ورود برخی از کالاها از جمله میوه های خارجی مشمول این بخش است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی موارد شاهد ورود میوه و نیز برخی کالاهای خارجی از سوی برخی افراد مشخص بدون مجوز هستیم که نشان از دادن رانت اقتصادی به این افراد است در حالی که اگر ورود این کالاها قانونی بوده باید از طریق صدور مجوزهای لازم به همه افراد اقتصادی باشد.
بهادری با تاکید بر شفاف سازی و نظارت کافی دولت بر ورود و خروج کالا در کشور گفت: به نظرم دولت و مجموعه های برای نجات اقتصاد داخلی و بازگرداندن تولید کنندگان ملی به اقتصاد کشور باید شفاف عمل کند شائبه قاچاق های رسمی و رانت های بازرگانی را شفاف سازی کند.
نظر شما