۴ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۵۶

كدخدايي در تشريح آخرين مصوبات شوراي نگهبان اعلام كرد:

تاييد لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت و اساسنامه سازمان توسعه تجارت در شوراي نگهبان

تاييد لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت و اساسنامه سازمان توسعه تجارت در شوراي نگهبان

شوراي نگهبان لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي مصوب مجلس شوراي اسلامي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، شوراي نگهبان در جلسه اول شهريور خود مصوبه 24 مرداد ماه مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي را تاييد كرد كه براساس ماده 5 لايحه مذكور از اين پس نقل وانتقال ماشين آلات چاپ، صحافي و ليتوگرافي متعلق به نشريات بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود.

عباسعلي كدخدايي كه در نشست هفتگي با خبرنگاران مصوبات شوراي نگهبان را تشريح مي كرد همچنين متذكر شد: اين شورا تعيين همزماني انتخابات مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مصوب مجلس هفتم را بررسي كرد و آن را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

ي اعلام كرد: شوراي نگهبان قانون اساسي لايحه تسهيل تنظيم اسناد دردفاتر اسناد رسمي مصوب نهاد قانونگذاري را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست.

وي افزود: شوراي نگهبان لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي اير ان مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1/6/85 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

به گفته وي همچنين اصلاحيه جديد اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران مصوب جلسه 25/4/85 هيات وزيران نيز درجلسه مورخ 1/6/85 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم مرداد ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 1/6/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاح بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب جلسه مورخ 29/5/85 مجلس شوراي  اسلامي در جلسه مورخ 1/6/85 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوري (ترانزيت) اكو كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم مرداد ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي  رسيده است در جلسه مورخ 1/6/85 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاح بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

کد خبر 371391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha