به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین نشست از سلسله نشست های انجمن مالی اسلامی، مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه را مرور کرد.
موافقت با انتشار اوراق معاملات کشف مابه تفاوت، حل اختلاف برای انتشار دو ابزار قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام، اوراق منفعت، اوراق سفارش ساخت، صکوک قابل تعویض و صکوک قابل تبدیل از مهمترین خبرهای مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس بود.
پیره با اشاره به حضور طیف گسترده ای از ابزارهای مالی در بازار سرمایه گفت: این ابزارها به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخشی مانند صکوک کاربرد تامین مالی دارند و دسته دوم کاربرد پوشش ریسک که نمونه آنها قرادادهای آتی است. در ۱۰ سال اخیر فعالیت بازار سرمایه این ابزارها در بازار حضور داشتند.
وی در ادامه به اولین موضوع جدید یک سال گذشته در این حوزه اشاره کرد و گفت: قراداد آتی سبد سهام در حال بررسی است.
پژوهشگر مالی اسلامی و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی تصریح کرد: قراردادهای آتی در بازار سرمایه سابقه ای بیش از ۷ سال دارند و توسعه بازار قرار داد آتی در بازار کالایی قابل توجه بوده است. هرچند برخی نمونه ها موفق و برخی ناموفق بودند. به عنوان مثال بازار قرارداد زیره و آتی تک سهم کوچک مانده، اما بازار قرارداد اتی سکه طلا واقعا موفق بوده و رشد خوبی داشته است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به توسعه قراردادهای آتی کالایی مسئولان به دنبال توسعه این بازار بودند، ابراز داشت: بر همین اساس قرارداد آتی شاخص از سوی مدیران مطرح شد که کمیته فقهی از نظر شرعی این قرارداد را صحیح ندانست و دلیل آن هم لزوم قابلیت تحویل در قراردادهای تحویل بود، در عین حال، شاخص یک عدد از رفتار مجموعه سهام است و قابل تحویل نیست.
به گفته پیره الگوی جایگزین، سبد سهام آتی بود. در خصوص آپشن سهام نیز اختیار معامله شاخص مورد مخالفت کمیته فقهی قرار گرفت و جایگزین آن اختیار معامله سبد سهام بود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از قراردادهای اختیار معامله در بورس استفاده می شود اما در بازار کالایی چنین قراردادهایی نداریم، گفت: بازار اختیار معامله سهام نیز کوچک است و از نوع اختیار فروش تبعی است. این بازار همیشه فعال نبوده و برای برخی سهام فعال است که هنوز به بورس کالا نرسیده، اما کمیته فقهی آنرا مورد تایید قرار داده و به زودی وارد بورس کالا نیز خواهد شد.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قرارداد آتی سبد سهام نیز گفت: دستورالعمل پیشنهادی این قرارداد تدوین شده اما دبیرخانه کمیته فقهی ایراداتی را به آن مطرح کرده و برای رفع ایراد به بورس ارجاع داده است. بورس هم بخشی از این ایرادات را پذیرفته و بخشی نیز محل اختلاف است و مورد پذیرش بورس قرار نگرفته است. به همین دلیل این ابزار و اختیار معامله سبد سهام، فعلا در همین مرحله متوقف شده است.
وی به سومین موضوع جدید که در سال جاری گذشته مطرح و امسال نیز هنوز در دست بررسی است اشاره کرد و گفت: معاملات کشف مابه التفاوت یا "پریمیوم" که معاملاتی است برای پوشش ریسک در دست بررسی است. این ابزار قراردادی است که به موجب آن طرفیت توافق می کنند درباره یک مابه تفاوت بر اساس نرخ مبنا معامله انجام دهند.
به گفته پیره، معاملات کشف مابه التفاوت تمام مراحل را طی کرده و به مرحله اجرا رسیده است و کمابیش اجرا می شود اما بازاری کوچک دارد. عمدتا این ابزار در بورس انرژی و برای معامله نفت مورد استفاده قرار می گیرد اما مدیران بورس قصد توسعه این بازار را دارند.
این کارشناس سازمان بورس در ادامه به اقدامات در حوزه تامین مالی اشاره کرد و گفت: در یکسال اخیر در حوزه تامین مالی اقداماتی انجام شده است.
پژوهشگر مالی اسلامی و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی به دو سوال مطرح شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: آیا اوراق مرابحه می تواند برای خرید سهام مورد استفاده قرار بگیرد؟ آیا یک هلدینگ در افزایش سرمایه شرکت های تابعه اش می تواند از اوراق مرابحه استفاده کند؟ این دو سوال مورد بررسی است.
پیره ادامه داد: در حال حاضر مرابحه کالایی در حال استفاده است اما استفاده از این ابزار در افزایش سرمایه شرکت های تابعه توسط شرکت مادر مورد مخالفت کمیته فقهی قرار گرفته است.
کارشناس مسول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی ابزار صکوک قابل تبدیل یا تعویض در سهام توسط کمیته فقهی مورد بررسی است، گفت: فرق تبدیل با تعویض این است که در تبدیل وقتی تعهد بانی در مقطع سررسید رسید به سهم خود بانی تبدیل می شود اما در تعویض تعهد بانی در مقطع سررسید، سهم دیگری داده می شود. این ابزار در کمیته فقهی به تایید رسیده است.
وی با اشاره به تایید سه اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت توسط کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: با توجه به این بانک ها با راهکارهایی نرخ سود مصوب را دور می زنند در این زمینه چالشی مطرح شد که ابزارهای حاضر در بازار چنین امکانی را ندارند. در همین راستا مقرر شد در عرضه اولیه اوراق به کمتر از قیمت اسمی به سرمایه گذار فروخته شود اما نرخ سود بر اساس قیمت اسمی محاسبه شود که عملا سازو کار رقابتی برای انواع اوراق صکوک خواهد بود.
پیره به آخرین وضعیت این سه اوراق مطرح شده در بالا اشاره کرد و گفت: در اوراق منفعت دستورالعمل تدوین شده و در بحث ضمانت ملاحظاتی دارد که در دست بررسی کمیته فقهی است که اگر این موضوع برطرف شود وارد مرحله بعد خواهد شد. در خصوص اوراق سفارش ساخت همه کارها انتجام شده اما این اوراق بازار کوچکی دارد و حجم انتشار آن اندک است چراکه فضای ساخت و ساز در کشور راکد است. برای اوراق رهنی نیز تا انتهای مسیر پیش رفته و این اوراق در مرحله اول منتشر شد.
وی موضوع دیگر را اوراق اجاره دولتی دانست و افزود: اولین ورقه اجاره دولتی در سال ۱۳۸۹ در کشور مورد تصویب قرار گرفت اما دولت تا سال گذشته از این ابزار هیچ استفاده ای نکرد. در سال ۹۴ بر اساس قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا برای تامین مالی و پرداخت دیون خود به پیمانکاران از صکوک اجاره برای تامین مالی استفاده کند و بر همین اساس، اوراق اجاره دولتی اواخر اسفند ۹۴ منتشر شد.
نظر شما