به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير صنايع و معادن با تشريح عملكرد يكساله وزارت صنايع و معادن با اشاره به دو تحول تغيير دولت آغاز برنامه چهارم درسال چهارم گفت: عمده ترين مواضع در حوزه صنعت و معدن اين بود كه متناسب با اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله كشور بتوان به اهداف تعريف شده دست يافت.
وي براي تشريح عملكرد وزارت صنايع و معادن ازبخش توليد در 11 ماهه سال 85-84 ( شهريور84 تا مرداد 85 ) آغاز كردو افزود: سنگ آهن در مدت ياد شده 7/13 درصد، كل مواد معدني حدود 7 درصد، فلزات غير آهني و شمش روي 5/11 درصد، سرب 6/10 درصد، مس كاتد 13 درصد، سيمان حدوند 5/3 درصد، شيشه وروغن نباتي حدود 18 درصد ، فولاد خام حدود 5/4 درصدو انواع خودروي سواري 4/7 درصد با رشد توليد همراه بودند.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: طي مدت ياد شده در برخي از شاخص ها از جمله توليد لوازم خانگي و تجهيزات مخابراتي با كاهش توليد مواجه شديم.
وي صادرات صنعتي و معدني طي مدت ياد شده را از يكي از بهترين عملكردهاي دولت نهم دانست و خاطرنشان كرد: در 11 ماهه 85-84 نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات صنعتي و معدني 99 درصد رشد داشت كه رشد بسيار قابل توجهي مي باشد.
طهماسبي با اشاره به اهداف تعربف شده دربخش صنعت و معدن گفت: اميدواريم با ادامه روند كنوني تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور بدون احتساب نفت به تراز تجاري بازرگاني خوبي برسيم.
به گفته وي، درصورت كنترل 40 ميليارد دلارواردات مي توان با توجه به شاخص هاي موجود صادرات غيرنفتي را تا پايان برنامه چهارم و يا آغازبرنامه پنجم توسعه اقتصادي كشوربه حدود 45 ميليارد دلاربرسانيم.
وزيرصنايع و معادن با اشاره به نگاه صادراتي ويژه به برخي از محصولات صنعتي با برند و نشان تجاري داخلي، افزود: از آن جمله مي توان به راه اندازي خطوط توليد مونتاژ سمند در آذربايجان و بلاروس كه درخرداد و مرداد ماه سال جاري اشاره كرد كه اميد است تا پايان امسال در سه كشورونزوئلا، چين وسوريه اين خطوط راه اندازي شود.
وي درباره سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش صنعت و معدن طي مدت ياد شده ، تصريح كرد: در 11 ماهه سال 85-84 تعداد 24 جواز تاسيس در بخش سرمايه گذاري صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3/41 درصد رشد داشته است.
طهماسبي خاطرنشان كرد: ميزان رشد اشتغال ناشي از سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن حدود 4/20 درصد است. وهمچنين واحدهاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي 20 درصد از لحاظ تعداد فقرات 8/15 درصد رشد يافت.
وي با اشاره به رشد 9/13 درصد در بخش اشتغال اظهارداشت: در مدت يادشده پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي كه درمراحل اوليه راه اندازي هستند 2/27 درصد رشد را به همراه داشته است.
وزير صنايع و معادن ميزان سرمايه گذاري را دربخش صنعت و معدن را 13 درصد اعلام كرد وگفت: اين درحالي است كه دربخش معادن، تعداد پروانه اكتشاف با دو درصد كاهش مواجه شده است كه از جمله مشكلات آن مي توان به گران بودن قيمت ماشين آلات صنعتي و معدني اشاره كرد.
وي ميزان اشتغال قطعي در بخش صنعت و معدن را 150 هزارنفر دانست كه با احتساب كارگران موقت تعداد آنها به 200 هزار نفر خواهد رسيد.
طهماسبي ميزان اشتغال در بنگاه‌هاي زودبازده را حدود 20 هزار نفراعلام كرد و افزود: اين رقم تا پايان امسال به 100 هزار نفر مي رسد.
وي درخصوص استفاده از حساب ذخيره ارزي در بخش صنعت و معدن تصريح كرد: تا كنون از904 ميليون دلار ارزي كه به اين بخش اختصاص يافته ، 780 ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است.
وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: در11 ماهه 85-84 ميزان سرمايه گذاري خارجي از لحاظ تعداد 8/25 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشته است كه حجم سرمايه گذاري دلاري نيز6/13 درصد رشد را به ارزش يك ميليارد و 616 ميليوند دلارشاهد بوده است.
وي ، ميزان رشد پروانه كاربرد علامت استاندارد را طي مدت ياد شده 89 درصد اعلام كردو گفت: تا كنون در 5 فاز استاندارد صورت گرفته كه به بيش از 260 استاندارد اجباري دست يافتيم .
طهماسبي درخصوص زير ساخت ها و شهرك‌هاي صنعتي با توجه به رشد بنگاه‌هاي زودبازده افزود: در اين زمينه شاهد رشد 90 درصدي در 11 ماهه 85-84 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوديم كه در 10 استان طراحي اين شهركها به پايان رسيده است.
وي ، تدوين اسناد ملي توسعه صنعتي و معدني از جمله اصلاح و تدوين سند راهبردي توسعه صنعتي كشوررا از جمله دستاوردهاي اين وزارتخانه در يكسال گذشته برشمرد.
به گزارش "مهر" وزير صنايع و معادن با اشاره به عملياتي شدن طرح هاي جامع توليدي در بخش صنعت و معدن تصريح كرد: از جمله طرح جامع فولاد كه طي سال هاي گذشته بر روي آن كار شده تا متناسب با اهداف دولت و واقعيت هاي موجود اين طرح از ابتدا تدوين شود كه از لحاظ اقتصادي كاملا توجيه پذير است.
وي به طرح جامع فلزات غيرآهني از جمله مس و آلومينيويم اشاره و خاطرنشان كرد: در زمينه اين طرح ها از اهداف برنامه سوم عقب تر هستيم و اهداف كلان توليد فولاد، آلومينيوم و مس مطابق با اهداف برنامه سوم محقق نشده كه اميد است علاوه بر جبران عقب ماندگي برنامه سوم به اهداف برنامه چهارن توسعه هرچند بلند پروازانه است جامع عمل بپوشانيم.
طهماسبي درخصوص فعاليت هاي بخش زمين شناسي كشورگفت: در اين بخش عملكرد بسيارخوبي داشتيم كه از جمله مي توان تكميل تهيه نقشه هاي يك صد هزارم را برشمرد كه از اهداف برنامه دوم توسعه بوده كه در سال اول برنامه چهارم تكميل شده است.
وي با اشاره به راه اندازي طرح هاي بخش صنعت و معدن در هفته دولت افزود: تعداد طرح هايي كه درهفته دولت در بخش فولاد، مس و زغال سنگ به بهره برداري خواهد رسيد بالغ بر 15 هزار ميليارد ريال است.
وزير صنايع و معادن ارزش طرح هايي كه در اين بخش درهفته دولت كلنگ زني خواهد شد را بالغ بر 2500 ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد: در هفته دولت طرح مس سونگون، معدن تمام مكانيزه زغال سنگ طبس، فاز دوم كنسرسيوم و واحد احياي شماره 6 فولاد مباركه، طرح تكميل دانيلي فولاد خوزستان و طرح توليد بيلت گروه فولادي به بهره برداري خواهند رسيد.
به گفته وي، 6واحد از 8 واحد طرح هاي فولاد استاني موجود در طرح جامع فولاد در آذربايجان شرقي، چهارمحال بختياري، فارس، خوزستان، يزد، كرمان درهفته دولت كلنگ آنها زده خواهد شد.
طهماسبي درخصوص واردات خودرو گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه در اين زمينه دستورالعمل‌هايي آمده است كه نمي توان از واردات كالاهاي صنعتي و مصرفي جلوگيري كرد و تنها با استفاده از نظام تعرفه اي مي توان آنها را كنترل نمود.
وي با اشاره به اينكه به توليد گلخانه اي معتقد نيستيم، افزود: بايد به توليد صنعتي رقابت پذيردست يافت و هم اكنون تعرفه 90 تا 95 درصد واردات خودرو مشكلي براي اين بخش ايجاد نخواهد كرد اما بايد اين تعرفه به صورت مرحله اي كاهش يابد.
وزير صنايع و معادن با اشاره به صادرات خودرونيزتصريح كرد: علاوه بر صادرات سمند ، صادرات پرايد به سوريه و ونزوئلا صورت خواهد خواهد گرفت.
وي درخصوص سند توسعه صنعتي خاطرنشان كرد: سعي شده اين سند متناسب با اسناد بالادستي، ابلاغيه مقام معظم رهبري و برخي از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شود كه دربرگيرنده بسياري از مسايل كلان كشورباشد اما وحي منزل نبوده و دولت هاي بعدي مي توانند آن را تغيير دهند اما اين سند كامل بوده و بسياري از چالش هاي بخش صنعت و معدن و اقتصاد كشود در آن لحاظ شده است.
طهماسبي درخصوص تغيير مديريت سايپا گفت: تغيير پست‌هاي مديريتي چه در سطح مديريت سياستگذاري و چه بنگاه‌ها همواره وجود دارد اما تغيير مديريت سايپا فعلا به ثبت نرسيده و اميدواريم اين مشكل نيز به‌زودي برطرف شود.
وي درباره توقف صادرات سمند به تركيه و واردات مگان افزود: نوع تعاملات ما با كشورهاي مختلف بر اساس متقابل است اما اميدواريم كه با تعاملات و جلساتي كه تا يك تا دو ماه آينده برگزار خواهد شد مشكل صادرات سمند به تركيه و واردات مگان به كشوربر طرف شود.
وزير صنايع و معادن درخصوص افزابش تعرفه و واردات گوشي تلفن همراه و توليد آن دركشور، تصريح كرد: در اين بخش همانند سايربخش ها وظيفه وزارت صنايع و معادن فراهم كردن زير ساخت ها براي كارآفرينان بخش خصوصي و دولتي است تا بتوانند در اين بازار پرچالش توليد كنند.
وي خاطرنشان كرد: از حدود 14 تا 15 شركت متقاضي حدود 7 تا 8 شركت در مرحله عملياتي كردن مونتاژ يا توليد گوشي تلفن همراه در كشور هستند كه از ميان آنها 4 تا 5 شركت از عمل اقدام جلوترند.
به گفته وي، با حجم بازار موجود براي تلفن گوشي تلفن همراه توليد آن دركشورعملياتي خواهد شد و بايد درصدي از ارزش افزوده ايجاد شده در اين بازاركلان به داخل كشورمنتقل شود.
طهماسبي درخصوص مشكل ايجاد شده براي شماره گذاري پژو آردي روآ افزود: اوايل ماه آينده مصوبات لازم اخذ شده از سازمانهاي مذكور، مشكل شماره گذاري اين خودرو برطرف شود.
وي درباره بدهي خودروسازان به قطعه سازان گفت: طي جلسات برگزار شده قرار است كه با نوع زمان بندي كه ارايه شده است بدهي خودروسازان به قطعه سازان پرداخت شود .
وزير صنايع و معادن درباره افزايش 7 برابري قيمت خاك معدن انگوران اظهارداشت: بر اساس تصميمات گرفته شده ، قرار شد كه سهميه بندي متناسب با ظرفيت توليد هر واحد توليدي صورت گيرد تا از انحصار آن جلوگيري شود كه در اين زمينه تابع مصوبات هستيم و قيمت اعلام شده كم لطفي است.
وي به گاز سوز كردن 280 هزار دستگاه خودروي سواري درسال جاري اشاره كرد و گفت: اين ميزان تعيين شده بين خودروسازان تقسيم شده است و هم اكنون تنها مشكل كمبود كپسول است كه خودروسازان بايد به كپسول به عنوان يك قطعه يدكي نگاه كنند و وظيفه توليد آن نيزبرعهده خود شركتهاي خودروساز است.
وي از تشكيل ستاد خودرو براي كنترل قيمت و كيفيت خودروهاي ساخت داخل خبر داد. طهماسبي درخصوص كارنامه وزارت صنايع و معادن در نخستين سال دولت نهم تصريح كرد: در مجموع به عملكرد وزارت صنايع و معادن نمره 17 تا 18 مي دهم اما درمورد خودم بايد رئيس جمهوراظهارنظركند.
وزير صنايع به سنگ اندازي شركت پژو براي صادرات 206 اشاره كرد و افزود: موضع وزارت صنايع براي برخورد با اين گونه شركت ها مشخص است و اخطار لازم را ارايه كرديم كه درصورت عدم پذيرش از سوي آنها در تعاملاتمان تجديد نظرخواهيم كرد.
وي با اشاره به تدابير انديشيده شده براي مقابله با تحريم هاي احتمالي تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن پيش بيني هايي را انجام داده اما به علت اينكه بسياري از صنايع ما نيمه خصوصي و خصوصي است اينكه متناسب با نياز آنها مواد اوليه خريداري كنيم، عملياتي نيست اما اقدامات ويژه صورت گرفته و به صنايع مختلف نظرات مشاوره اي ارايه شده است.
به گفته وي، تحريم ايران بعيد به نظر مي رسد چراكه ساير كشورها در ايران از بازار برخوردارند و درصورت تحريم هم ازسوي آنها با توجه به توان صنايع كشور و امكانات سخت افزاري صنعت كشور دچار وقفه حاد نخواهد شد.
نظر شما