به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قاچاق این روزها به یکی از کانون‌های توجه فعالان اقتصاد تبدیل شده است، در این میان فعالان اقتصادی معتقدند که قاچاق یک پدیده اقتصادی است و به طور قطع از طریق راه‌حل های اقتصادی قابل حل است و نمیتوان صرفا با راهکارهای غیر اقتصادی و تعزیراتی به مقصود رسید. علیرضا حائری، کارشناس ارشد بخش صنعت در یادداشتی به ریشه‌یابی شکل‌گیری پدیده قاچاق پرداخته است:
چند وقتی است که معضل قاچاق در صدر اخبار و رویدادهای اقتصادی داخلی قرار گرفته ومورد توجه رسانه های کشور اعم دیداری و یا شنیداری است و روزی نیست که مقام مسئول و یا غیر مسئولی در این زمینه مطلبی اظهار نکند و یا آمار و ارقامی در این خصوص ارائه نکند. واقعیت این است که قاچاق طیف وسیعی از کالاها از لوازم بهداشتی و آرایشی تا داروهای پزشکی و میوه و گوشی تلفن همراه تا پوشاک را در بر گرفته و هر روز از زاویه های تاریک دیگری از این معضل اقتصادی پرده برداری شده و جبهه تازه ای برای مبارزه با این مشکل گشوده میشود.
آمار مربوط به واردات کالا از طریق قاچاق نیز بسیار ضد و نقیض بوده و از ۷ میلیارد دلار تا ۲۰ میلیارد دلاردر سال گمانه زنی میشود که وجود همین آمار با این فاصله نشاندهنده عدم وجود تخمینی نزدیک به واقعیت ازاین پدیده دارد. به هر حال چنان در روزها و ماه های اخیر وزن و اثر قاچاق در اقتصاد کشور مهم و پررنگ نشان داده شده که گویی تنها راه خروج کشور از وضعیت فعلی رکود و ناکارامدی صنایع، مبارزه با قاچاق و حل این مشکل میباشد.
بدون شک تردیدی نیست که قاچاق ضربات مهلکی را بر پیکره تولید ملی و کارامدی صنایع و اشتغال وارد می‌نماید و ادامه حیات این پدیده نشان از بیماری اقتصاد کشور دارد و میباید به هر طریق ممکن با آن مبارزه نمود ولی می باید دو نکته اساسی را در این باره مد نظر داشت. نکته اول اینکه می بایست به قاچاق به اندازه وزن حقیقی آن بها داد و نباید ریشه تمامی مشکلات تولیدی و غیر تولیدی را به این پدیده گره زد و از مابقی مسائل مدیریتی، از قبیل پایین بودن بهره وری و بالا بودن قیمت تمام شده و امثال آن غافل ماند. مگر صنعت خودرو سازی کشور با مشکل قاچاق خودرو روبرو است، پس مشکلات این بخش ناشی از چیست؟ اگر ریشه تمامی مشکلات، ناشی از قاچاق باشد پس صنعت خودرو سازی میباید از صنایع ممتاز و بی مشکل در بین صنایع داخلی میبود.
پررنگ نمودن معضل قاچاق، مشکلاتی مانند برجام را در پی خواهد داشت و توقعاتی غیر واقعی را ایجاد خواهد نمود که پس از برطرف شدن آن، قابل درک وهضم نخواهد بود؛ لذا بهتر است که به هر پدیده ای به اندازه ارزش همان پدیده بها دهیم و آدرس غلط به فعلان اقتصادی و مردم ندهیم و سعی نکنیم کم کاری و بی تدبیری خود در سایر حوزه ها را در هیاهوی معضل قاچاق پنهان کنیم.
نکته دوم اینکه هر پدیده اقتصادی، صرفا یک راه حل اقتصادی دارد. قاچاق نیز که یک پدیده اقتصادی است قطعا از طریق راه حل های اقتصادی قابل حل است و نمیتوان صرفا با راه حل های غیر اقتصادی و مشخصا تعزیراتی به مقصود رسید. البته برخوردهای تعزیراتی نیز مورد نیاز میباشد ولی نه به تنهایی و نه با اولویت نخست؛ پس بهتر است که ابتدا ریشه و عوامل بروز قاچاق شناسایی و با آنها برخوردهای مناسب اقتصادی نمود و سپس برای ریشه کنی نهایی آن به برخوردهای قهریه روی آورد.
عواملی چند در بروز پدیده قاچاق نقش اساسی بازی میکند که میتوان به مهمترین آنها بشرح زیر اشاره کرد. این عوامل بیشتر ناظر به قاچاق پارچه و پوشاک است لیکن در سایر موارد نیز کاربرد دارد. اولین عامل کمبود کالا در بازار به لحاظ کمی و وجود تقاضا در جامعه است، در چنین حالتی و در صورت عدم امکان تامین نیازهای جامعه از طریق تولید داخل، می باید با برآوردی دقیق نسبت به تامین این تقاضا از طریق واردات عمل کرد و تسهیلات لازم را به نحوی مهیا نمود که تامین آن از طریق قاچاق جذابیتی نداشته باشد. در چنین حالتی دولت کاملا بر اوضاع مسلط بوده و وظیفه تنظیم بازار را به بهترین شکل انجام خواهد داد.
نکته دوم کمبود کالا در بازار به لحاظ کیفی و وجود تقاضا در جامعه است، گاهی اوقات با کمبود کالایی از نظر کمی در بازار روبرو نیستیم، اما ذائقه بخشی از جامعه به کالای خاص با کیفیت خاصی گرایش دارد. در این حالت نیز می باید با براورد صحیح از حجم این تقاضا امکانات لازم برای ورود این کالا را نیز مهیا نمود. در غیر این صورت و با شناسایی این تقاضا از سوی افراد غیر مسئول و سود جو، این تقاضا از طریق قاچاق تامین خواهد شد.
وجود تقاضا برای برخی برندهای معتبر و جهانی نیز عامل ریشه‌ای سوم بروز پدیده قاچاق است. تبلیغات جهانی، فضای مجازی و رسانه های برون مرزی در بسیاری اوقات در شکل دهی و حتی تغییر سلیقه و ذائقه مصرف بخش هایی از جامعه موفق عمل مینمایند. در چنین مواقعی نیز می بایست با درک صحیح و براورد دقیق از این تقاضا نسبت به تامین این سلایق از طرق قانونی و هدفمند اقدام نمود، البته مشروط به اینکه ورود این کالا به کشور با هنجارهای جامعه همخوانی داشته باشد. در غیر اینصورت این تقاضا نیز از سوی افراد غیر مسئول شناسایی و از طریق قاچاق تامین خواهد شد.
هزینه‌بر بودن و وقت‌گیر بدون واردات از مبادی رسمی نیز ریشه چهارم شکل‌گیری قاچاق است. با شناسایی دقیق تقاضا و نیازهای بازار و داشتن آمار صحیح از کمبودها، می باید به نحوی نسبت به تعیین حقوق ورودی کالا به کشور اقدام نمود که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، حداقل هزینه برای واردات این قبیل کالاها در نظر گرفته شود تا واردات آن از طریق قاچاق مقرون بصرفه نباشد. در این حالت علاوه براین که نام و نشانی کالای وارد شده به کشور در دسترس بوده و حقوق مصرف کننده نیز تامین میشود، دولت نیز از حقوق قانونی خود برخوردار میگردد. ضمن اینکه همواره آمار دقیقی از میزان واردات آن کالای بخصوص و ارز مصرف شده نیز در دسترس میباشد. و دیگر دلیلی برای ارائه آمارهای غیر مستند باقی نمی‌ماند. با وجود آمارهای دقیق، دست اندرکاران صنعتی کشور نیز قادر به شناسایی بهتر نیازهای جامعه شده و سرمایه گذاری های دقیق تری در تولید انجام خواهند داد.
عامل دیگر بیکاری مرزنشینان است که منجر به شکل‌گیری پدیده قاچاق میشود. بخش عمده ای از اقتصاد شهرهای مرزی و مرز نشینان توسط حمل ونقل و فروش کالای قاچاق تامین میگردد. بهتر است همزمان با اعمال سیاستهایی در کنترل و محدود نمودن قاچاق، فکری هم برای امرار معاش و اشتغال این افراد کرده باشیم. مادامیکه اشتغال پایدار برای این افراد ایجاد نکرده ایم، چه بسا بهتر که این افراد با قاچاق کالاهای مجاز امرار معاش نمایند. البته دلایل متعدد دیگری هم برای ظهور پدیده قاچاق میتوان نام برد از قبیل مسائل فرهنگی، مالیاتی، پول شویی و مواد مخدر که بیشتر ابعاد جنایتکارانه دارد تا مسائل اقتصادی.
بدیهی است در کنار این موارد که باید به صورت اصولی و ریشه ای حل و فصل گردد نمی توان منکراعمال نظارت های سیستمی شد. لیکن باید در نظر داشت که اصولا هر قانونی که نقش نظارتی نیروی انسانی در آن برجسته و پر رنگ باشد، درصد موفقیت آن کاهش می‌یابد؛ لذا باید مکانیزمی را در اعمال این نظارت ها تعریف کرد که بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی و یا با حداقل نیاز به نیروی انسانی عمل نماید تا شانس موفقیت آن افزایش یابد. اعزام مستمر بازرسان به واحدهای صنفی و شناسایی کالای قاچاق و اعمال جریمه، ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد؛ ولی قطعا قابلیت تداوم را نداشته و دراز مدت چاره کار نخواهد بود. دوربین های نظارتی طرح ترافیک بهترین مثال برای اعمال نظارت به تخلفات رانندگی بدون دخالت مستقیم نیروی انسانی میباشد که بسیار موفق تر از قبل عمل می کنند.
نظر شما