حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل خشک شدن زاینده رود در بلند مدت اظهار داشت: از یک هزار و ۴۹۳ میلیون مترمکعب آب که ظرفیت آب آوری منابع موجود تأمین کننده زاینده رود است، ۳۸۴ میلیون متر مکعب آن یعنی معادل حدود ۲۵ درصد متعلق به دولت است که وزارت نیرو معادل یک هزار و ۲۹۱ میلیون مترمکعب یعنی حدود ۸۰ درصد آن را فروخته و هم اکنون نیز در حال برداشت است.
وی با اشاره به اینکه رودخانه ساماندهی نشده و انضباطی در کنترل برداشت‌ها نیست، بیان داشت: حریم و بستر رودخانه و سرشاخه‌ها تصاحب و مملو از چاه‌ها و ابنیه و مستحدثات شده که بخش قابل توجهی از آب جاری در رودخانه را تضییع می‌کند.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان اعلام کرد: با وضع قانون استقلال آب استانها و تقسیمات جغرافیایی غلط، مدیریت یکپارچه حوضه از بین رفته و کشاورزی و رودخانه در دو استان قرار گرفته که قابلیت کنترل مطلوب در این شرایط از دست رفته است.
وی ادامه داد: اثرات این اقدامات غیر قانونی و نسنجیده، وضعیت اسفبار اقتصادی، اجتماعی و فقر و بیکاری، تأثیر منفی در ازدواج و طلاق و اعتمادها و باورها، بزهکاری، نزاع، مهاجرت، فروش ارزان اراضی – تغییر کاربری‌های غیر اصولی اراضی، شیوع بیماری، متزلزل شدن ثبات خانواده، ترک تحصیل، تهدید میراث فرهنگی، فرو نشست زمین، گرد و غبار، معضلات بهداشتی و اکولوژی و بسیاری دیگر از جمله آثار سوء این وضعیت برای مردم حوضه زاینده رود بوده است.
محمد رضایی بیان کرد: برابر قوانین و مصوبات شورای عالی آب، امنیت ملی و هماهنگی زاینده رود، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های ابلاغی دستگاه‌های مسئول، حقابه‌های کشاورزان و محیط زیست، صاحب دارد و قابل واگذاری نیست و در این راستا هر گونه بار گذاری و برداشت جدید از رودخانه ممنوع اعلام شده و حریم و بستر رودخانه و سر شاخه‌ها باید عاری از هرگونه تعارض و تجاوز و برداشت غیر قانونی باشند.
وی اضافه کرد: مشترکین که سبقه خرید آب دارند اولویت تحویل آب نیز دارند که رودخانه باید با مشارکت بهره برداران ساماندهی و حفاظت و نظارت و توزیع آب شود و دولت بابت آبی که تولید نکرده وجهی از حقابه داران دریافت نکند.
برداشت چهارمحالی ها از زاینده رود ۳۱ میلیون مترمکعب بیشتر از تخصیص ها است
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان ادامه داد: علیرغم همه مشکلات، اخیراً شاهد بودیم، سه تن از معاونین وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و کشور، برخلاف همه قوانین و مصوبات، اجازه اجرای طرح‌های ممنوعه استان چهارمحال را داده‌اند و این در حالی است که سهم استان چهار محال از تخصیص ها ۲۳۷ میلیون متر مکعب آب است و باید زمانی که تونل بهشت آباد افتتاح و همه کسری‌های آب رودخانه تأمین شد، این مقدار آب را برداشت کند ولی هم اکنون چهارمحال و بختیاری، ۲۶۸ میلیون متر مکعب آب برداشت می‌کند که ۳۱ میلیون اضافه‌تر از تخصیص است.
وی با اشاره به اینکه در پی صدور اجازه برداشت آب به چهار محالی ها و عدم اختصاص آب برای کشت پاییزه کشاورزان، کشاورزان شرق اصفهان قطعنامه‌ای در این راستا صادر کردند، اظهار داشت: اگر طرح‌های فوق نیز اضافه شود حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب به برداشت‌های آن استان اضافه خواهد شد که مشخص نیست از کجا باید تامین شود ولی همزمان باز هم خلاف قوانین و مصوبات، مسئولین وزارت نیرو اعلام می‌کنند که تا پاییز سال ۱۳۹۶ برای کشت غله آب به کشاورزان حوضه زاینده رود نمی‌دهند.
محمد رضایی گفت: از آنجا که علیرغم تلاش‌های صورت گرفته مسئولان استان اصفهان و صنف های کشاورزی و اخذ مصوبات متعدد، اجرای مصوبات همچنان متوقف است و اعمال خلاف قانون ادامه دارد لذا بر ما کشاورزان مسلم شده که یا اهمیتی به اجرای قوانین و مصوبات نمی‌دهند و یا توان اجرای آن را ندارند.
وی بیان داشت: از آنجا که کشاورزان هیچ گونه درآمدی غیر از کشاورزی ندارند و شورای هماهنگی زاینده رود نیز مصوب کرده است که ۱۰ درصد از همه بخش‌های مصرف بجز شرب کم کرده تا بتوان برای کشت پاییز کشاورزان نیز آب رها کرد و به لطف الهی بارندگی بالا دست نیز از یک هزار و ۱۵۰ میلیمتر پیش بینی شده فراتر رفته و به یک هزار و ۲۳۵ میلی متر رسید، وزارت نیرو برای کشت امسال ما کشاورزان، مطابق سال های قبل باید آب را در رودخانه جاری کند.
کشاورزان اصفهانی از برداشت آب اضافه‌تر از سهم دولت جلوگیری می کنند
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان اعلام کرد: ما کشاورزان آمادگی هر گونه همکاری برای ساماندهی و حفاظت و نظارت بر رودخانه را در کنار دستگاه های مسئول به منظور اطمینان بخشی برای نیل به این هدف را داریم. طبیعی است که قاطعانه پیگیر حقوق خود در راستای قوانین و مصوبات هستیم و از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و صنف کشاورزی و مسئولان استان نیز تقاضا داریم در این مهم نهایت تلاش خود را معطوف کنند.
وی بیان داشت: نمایندگان همه بخش های مصرف کننده آب اعم از شرب، صنعت، شهرداری ها و فضای سبز و غیره و همچنین دستگاه‌های مسئول، الزاما باید در مجمعی واحد و با محوریت صنف کشاورزی که نماینده بزرگترین سهامدار آب زاینده رود است، برای ساماندهی و حل مشکلات زاینده رود وارد عمل شوند و تمام ظرفیت مالی و سیاسی و اجتماعی و غیره خود را به کار گیرند و اگر چنین نشود کشاورزان از برداشت آب اضافه‌تر از سهم دولت یعنی ۲۵ درصد جلوگیری می‌کنند.
محمد رضایی اعلام کرد: طبیعی است چنانچه اقدامات کشاورزان به صورت سازمان نیافته و ناهماهنگ با دستگاه های مسئول و برنامه ریزی نشده شروع شود، تبعاتی به مراتب بزرگتر از اتفاق‌های سالهای ۹۰ و ۹۱ را به دنبال خواهد داشت لذا از همه مسئولین دستگاه‌های حاکمیتی، سیاسی، امنیتی، انتظامی و قضایی و نهادهای حوزوی و اجتماعی ... که قطعاً پس از رخداد این گونه اتفاقات درگیر موضوع خواهند شد تقاضا دارد از هم اکنون وارد عمل شوند و تمام ظرفیت خود را برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی حوضه و اجرای مصوبات، به کار گیرند.
وی گفت: کشاورزان مجددا گردهمایی مشابه برگزار می‌کنند و مسئولین صنف را دعوت کرده و گزارش انجام شده را از آنها دریافت کرده و متناسب با آن اقدامات مقتضی را انجام خواهند داد. بدیهی است مسئولیت هر گونه اتفاقی به عهده مسئولینی است که طی اقدامات غیر قانونی و یا قصور در انجام مسئولیت های خود موجب تضییع حقوق کشاورزان و محیط زیست شده اند.
نظر شما