به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با بیان اینکه وزارت اقتصاد موظف شد مجوزهای زائد، زمان بر و پرهزینه را ساماندهی کند، گفت: گزارشی را در حوزه قانون بهبود محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که تقریباً به جز ۸ ماده بقیه مواد اجرا شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجرای قانون، زمان بر است، گفت: گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد نشان می دهد دولت یازدهم همت بلندی داشته و اقدامات مؤثری را در حوزه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده که در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، اصلاح و منعکس شده است.
وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه‌ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده است و هم دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا مجوز های خود را در آن بارگذاری کنند.
معاون طیب نیا با بیان اینکه بیش از ۲ هزار مجوز در کشور بر روی این سامانه قرار گرفته است، افزود: بخش عمده ای از این مجوزها بررسی و حدود ۴۵۰ مجوز حذف شده است.
وی افزود: جلسه ای با وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهیم کرد و مجوزهای این ۲ دستگاه را بررسی می کنیم. تعدادی از این مجوزهای وزارت ورزش و جوانان از جمله موافقت اصولی اصلاح می شود که این موضوع منجر به کاهش زمان در صدور مجوز خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان پذیرفته است موافقت اصولی را تا یک سال حذف کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا پایان سال، احصای مجوزها و حذف اختیاری را کامل خواهیم کرد، افزود: مدت صدور مجوز در سازمان بورس به کمتر از ۳۰ روز رسیده به جز ۲ مجوز انتشار اوراق بهادار که ۱۰۰ روز و پذیرش کالا در بورس که ۴۰ روز است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ رویه، ماده و مصوبه را احصا کردیم که تا پایان سال اصلاح می شود، افزود: علاوه بر آن در سامانه قوانین مخل وزارت امور اقتصادی و دارایی از مردم و فعالان اقتصادی خواهش کردیم موارد مخل را بار گذاری کنند که ۷۰ مورد بارگذاری شده است.
وی گفت: قوانین و مقرراتی که در امور مالیات و بانکداری و گمرک مشکلاتی دارند باید احصا و اصلاح شوند. وی با اشاره به اینکه بر اساس برخی آمارها ۱۸۲ هزار ماده و مصوبه قانونی در کشور وجود دارد، گفت: قوانین به هم متصل هستند و تغییر و اصلاح آنها کار حساسی است.
محمدی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی کشور به استعلامات زیادی پاسخ می دهند، افزود: قوة قضائیه به ۲ هزار و ۴۷۹ نوع استعلام، نیروی انتظامی به ۱۲۲۵ نوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ۹۸۲ نوع، وزارت کشور به ۷۹۸ نوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۴۱۵ نوع استعلام پاسخ می دهند.
وی با بیان اینکه اصناف بخش عمده ای از این خدمات را دریافت می کنند گفت: اصناف حدود ۵۸ درصد یعنی ۵ هزار و ۱۷۲ خدمت را دریافت می کنند. اصناف می توانند از برخی استعلام ها صرف نظر کنند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه جهانی کسب کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده است، گفت: همه سیاست ها در بسته خروج از رکود دیده شده و بخش عمده ای از آنها اجرا شده و سرمایه در گردش دارد و تحریک تقاضا هم انجام شده است.
نظر شما