به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز پنج شنبه طرحی را پیشنهاد داد که به موجب آن، ستاد ارتش و آژانس اطلاعات ملی- اِم آی تی- ترکیه تحت نظارت مقام ریاست جمهوری قرار می گیرد.
رئیس جمهوری ترکیه خطاب به اعضای کمیته اجرایی پارلمان این کشور در آنکارا گفت که در صورت موافقت احزاب مخالف، «ما خواهان پیوند میان ریاست جمهوری با ستاد ارتش و آژانس اطلاعات ملی هستیم و از اینرو، برای ایجاد تغییرات لازم به یک اصلاحیه قانون اساسی نیاز داریم».
در همین روز نشست شورای عالی نظامی ترکیه نیز به ریاست «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه به مدت چهار ساعت پشت درهای بسته و در محل اقامت وی- کاخ چانکایا- برگزار شد و به موجب تصمیمات این شورا، ژنرال «هولوسی آکار» رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در سمت خود ابقاء شدند.
گفتنی است که تصمیمات اخذ شده در این نشست برای تصویب نهایی به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور تسلیم می شود.
نظر شما