به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اكبر اعلمي نماينده تبريز و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، طراح اصلي اين طرح، در مقدمه تقاضاي تحقيق و تفحص نوشته است: عدم وابستگي و وامداري مسئولان به ويژه سران سه قوه به منابع قدرت و دوري از رانت جويي، لازمه سلامت و ايفاي مطلوب وظايف قانوني است. بديهي است تحقق اين امر در گرو تدارك بستر و مقدمات مناسب و رفع زمينه هاي هرگونه سوء استفاده احتمالي است. يكي از عوامل و زمينه هاي وابستگي مسئولان خصوصا رياست جمهوري، معطوف به ايام تبليغات داوطلبان رياست جمهوري است.
متاسفانه تبليغات افراطي و سرسام آور برخي نامزدهاي رياست جمهوري در انتخابات اخير، اين علامت سئوال را پديد آورده است كه محل و منبع تامين هزينه هاي مذكور كجاست و با چه انگيزه اي هزينه شده است.
از طرفي نظر به اينكه برخي از داوطلبان رياست جمهوري دهها ميليارد تومان صرف هزينه هاي تبليغاتي خود كرده و اينك در مسند امور مهمي قرار دارند، بيم آن مي رود كه وامداري اين دسته از افراد زمينه رانت خواري و فساد را در دستگاه مربوطه ايجاد نمايد.
لذا به منظور پيشگيري از وقوع چنين پديده اي و نيز پيشگيري از تكرار اين قبيل اسراف هاي معطوف به وامداري داوطلبان مسئوليت هاي مختلف، طرح تحقيق و تفحص پيوست تقديم مي شود:
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام
نظر به نامعلوم و يا مشكوك بودن محل تامين هزينه هاي تبليغاتي سرسام آور برخي از داوطلبان نهمين دوره رياست جمهوري و به منظور بررسي عملكرد دستگاههاي ذيربط در ايفاي وظايف قانوني و نظارتي خود و شفاف سازي و پيشگيري از هرگونه اسراف و رانت جويي و وامداري به منابع قدرت در حال و آينده، بدينوسيله امضا كنندگان زير مستند به ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي دقيق به :
1- مقدار و چگونگي تبليغات رياست جمهوري دوره نهم
2- هزينه هاي انجام شده براي هر يك از نامزدها توسط خود يا سايرين
3- تخلفات انجام شده در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري با ذكر مصاديق.....
خواهان تحقيق و تفحص از وزارتخانه هاي كشور، اطلاعات، دفاع، ارشاد، قوه قضاييه، شهرداري تهران و سازمان تربيت بدني مي باشيم، لطفا مقرر فرماييد اقدام قانوني به عمل آيد.
نظر شما