اشكال اجراي بانكداري اسلامي در كشور دولتي بودن بانك‌ها است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سيد بهاءالدين حسيني هاشمي در يك نشست خبري با خبرنگاران گفت : سازمان ها و نهادهاي وابسته به بخش فرهنگيان همچون صندوق ذخيره فرهنگيان 30 تا 35 درصد سهام بانك سرمايه را دارا هستند.

وي تعداد سهامداران بانك سرمايه را 350 هزار نفرعنوان كرد وافزود: سرمايه نقدي بانك در پايان سال 84 به سه هزارو 530 ميليارد ريال رسيد. مدير عامل بانك سرمايه با بيان اينكه سپرده گذاري در بانك از دو هفته پيش آغاز شده است، افزود: طي اين مدت 500 ميليارد ريال سپرده گذاري در بانك جمع آوري شده است .

وي گفت : تاكنون سودهاي بانك سرمايه غيرعملياتي و ناشي از سود اوراق مشاركت و سود عملياتي بوده اما در سال جاري سود هاي عملياتي نيز براي بانك در نظر گرفته شده است. حسيني هاشمي با اشاره به اينكه تسهيلات بانك از محل سرمايه و سپرده ها حاصل خواهد شد، تصريح كرد: با بانك هاي كشاورزي و صادرات عمليات بين بانكي انجام مي دهيم وبراي فعاليت در بخش هاي صنعت و تجارت نيز برنامه ريزي كرده ايم .

وي با بيان اينكه از 500 ميليارد ريال سپرده جذب شده ، پس از كسر سپرده هاي قانوني 20 درصد كنار گذاشته شده است، اضافه كرد: پروژه هايي كه بانك به منظور سرمايه گذاري انتخاب مي كند بايد داراي بالاترين بازده و سود باشد .

مدير عامل بانك سرمايه نفس ربا را انجام عمليات ربوي دانست و تصريح كرد: در بانكداري ايران ربا حذف شده است و آنچه سود بانك ها دربانكداري اسلامي را بدون شبه مي كند ، قبول ريسك است و چنانچه اين ريسك توسط بانك پذيرفته نشود ، در سود حاصل شده شبه ايجاد مي شود.

وي اظهار داشت : قبل از سال 84 ، 26 درصد عقود بانكي مشاركتي بود و بقيه عقود مبادله اي و قطعي كه در حال حاضر اين رقم به 33 درصد رسيده است به عبارت ديگر يك سوم مصارف بانكي به سوي عقود مشاركتي و ريسك پذيري سوق يافته اند.

حسيني هاشمي پديده كاهش نرخ سود بانكي را مثبت تلقي كردو افزود: كاهش نرخ سود بانكي نشان دهنده قدرت پول ملي است وبازارعرضه و تقاضا مشخص مي كند كه آيا مصرف كنندگان از كاهش نرخ سود بهره مند مي شوند ياخير.

وي گفت : روش سركوب مالي (دستوري ) براي رساندن اقتصاد به رونق در بسياري از كشورهاي دنيا در يك مقطع زماني صورت مي گيرد اما چنانچه مدت سركوب مالي بيش از يك زمان معين باشد باعث ايجاد بازار سياه خواهد شد.

مدير عامل بانك سرمايه با بيان اينكه مديريت در سيستم دولتي تابع قواعد و مقررات بوروكراتيك است افزود: در سيستم خصوصي مديريت براساس قواعد اقتضايي است نه بوروكراتيك . وي با اشاره به سيستم هاي نظارتي كه در بانك هاي خصوصي وجود دارد تصريح كرد: با توجه به اينكه سهامداران اين بانك ها محدود هستند برحسب منافع و قاعده بازار و اصول رقابتي انعطاف و تغييردر قواعد ايجاد مي شود.

به گفته حسيني هاشمي در حال حاضر بانكداري بدون ربا در كشور اجرا مي شود اما با برقراري كامل بانكداري اسلامي فاصله داريم. وي اضافه كرد: بانكداري اسلامي فراتر از بانكداري بدون ربا است زيرا بانكداري اسلامي به برقراري عدالت منجر مي شود. 

مدير عامل بانك سرمايه بانكداري اسلامي را برمبناي مشاركت درسود و زيان و قبول ريسك دانست و تصريح كرد: اشكال بانكداري اسلامي در كشور دولتي بودن بانك ها است، زيرا باتوجه به اينكه بانك مركزي و بانك ها دولتي هستند ، دولت انتقاد از آنها را انتقاد از خود مي داند.

وي برنامه هاي خصوصي سازي را باعث ايجاد يك تحول عظيم و عمده در نظام بانكي دانست و گفت : با ايجاد چنين شرايطي بانك مركزي با بي طرفي مي تواند بر بانك ها نظارت داشته باشد.